يحق لأيٍّ كان أن يتساءل، كيف تدور الدورة في الاقتصاد السوري... من يستهلك ما يتم إنتاجه أو استيراده أو تهريبه؟! من يستهلك وأكثر من 80% من السوريين دخولهم أقل من القدرة على تأمين الغذاء الضروري، وأكثر من 4.7 مليون منهم يحتاجون مأوى؟!
عموم السوريين من أصحاب الأجر والعاطلين عن العمل، لا يستهلكون، إنهم يحصلون على الضروري للاستمرار بالوجود فقط.. بل ويستمرون بمستوى من الاستهلاك لا يسمح لهم بطول العمر، إذ يستهلكون من أعمارهم، حتى أن وسطي العمر انخفض أربع سنوات ونصف تقريباً.

ازدادت كتلة الليرات السورية الصادرة عن المصرف المركزي خلال سنوات الأزمة بمقدار قارب 4000 مليار ليرة تقريباً حتى عام 2016*، وتوزعت هذه الكتلة في السوق ليودع جزء منها في المصارف العامة والخاصة ويبقى القسم الأكبر يدور في السوق...

إن هذه الكتلة اليوم بآلاف المليارات من الليرات السورية، هي هدف السياسات النقدية والمالية التي تريد مزيداً من التحكم بالعرض النقدي في اللحظة الصعبة الحالية.

(بعد عام حافل بالجهد المضاعف والعطاء المخلص المبذول من قبل فريق عمل شركة سيريتل موبايل تيليكوم، وعلى رأسهم مجلس إدارة الشركة الموقر، استطاعت الشركة تعزيز مكانتها) هذا ما ورد في استمارة الإفصاح الأولي لسيريتل 2018، حيث عززت الشركة مكانتها بالفعل، وحققت زيادة في الربح 40%، ولكن هل كان هذا فعلاً بفضل (مضاعفة جهود مجلس الإدارة الموقر)؟!
تحقق شركات الاتصالات نسب نمو استثنائية لا يحققها أي قطاع في سورية، التي لا يزال ناتجها الإجمالي متراجعاً ونشاطها الاقتصادي يتآكل.. ولكن القفزات في رقم ربح شركة الاتصالات الخليوية استثنائية في العامين الماضيين، حيث انتقل من 30 مليار ليرة في 2016، إلى 50 مليار ليرة في 2017، إلى 70 مليار ليرة في 2018 تقريباً.

وصلت العقوبات إلى مرحلة الإعاقة الجديّة لتوريد المشتقات النفطية، فالتضييق الأمريكي على الطرف الإيراني، وعلى شبكة التوريد المعتمدة سابقاً، يفتح الاحتمال لوجود نقص مستدام في الطاقة... ويعلم الجميع ما معنى هذا: فأيّ وضع اجتماعي لاقتصاد لا طاقة فيه؟!

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة قاربت 3% وفق تبادلات السوق المحلية... وأتى هذا الارتفاع مع موجة الحديث عن العقوبات، ولكن أيضاً مع معالم التوجهات الجديدة للمصرف المركزي السوري.

شدد الرئيس الأمريكي ترامب العقوبات المطبقة على نقل النفط الإيراني، وخصت الإدارة الأمريكية النفط المنقول إلى سورية، عبر شركات إيرانية وروسية بعقوبات مركزة... واستمرت القوائم الأوروبية تتوسع لتشمل أسماء سورية إضافية وجديدة من «وجوه رجال الأموال» المتبدلة كثيراً في سورية. ليعطي الغرب إشارته السياسية- الاقتصادية، الجديدة- القديمة بأنه سيعيق قدر المستطاع السير السوري للأمام.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 20-11-2018 عقوبات على 6 أفراد، و3 شركات، اثنتان منهما روسية وأخرى إيرانية، ادّعت الوزارة الأمريكية أنها الأطراف التي تمثل شبكة نقل النفط الإيراني إلى سورية.

أكثر من 60% من العاملين السوريين كانوا يعملون في الظل في 2010، أي: لم يدخل هؤلاء وناتجهم في الجباية المالية الحكومية للضرائب أو إحصاء العمال والأعمال، وإن كانت هذه النسبة قبل الأزمة فإنها قد ارتفعت خلالها، حيث قدرت قاسيون أن 80% من الناتج في سنوات الأزمة أصبح غير مغطى ضريبياً، وبالتالي غير منظم.

2 مليون طن سنوياً هي حاجات الحديد المقدرة لمرحلة إعادة الإعمار، ومقابل هذه الحاجات فإن خردة الحديد كمادة أولية تتوفر بما يكفي، كما يقول المنطق: فالحديد يسحب من بقايا الدمار ويجمّع «بما أنزل الله من سلطان» لدى «متعهدي» تأمين الخردة في سورية، ومع ذلك فإن البلاد تعاني أزمة خردة!

تقول إحدى التقديرات الدولية: إن نمو الاقتصاد السوري في العام القادم 2019 قد يكون عالياً بشكل استثنائي، ويصل إلى 10%... هذا التوقع قائم على تقديرات تسارع التسويات الدولية حول ملف الأزمة السورية، ما قد يعني حصول نقلة سياسية تنعكس استثمارياً واقتصادياً.
بغض النظر عن مدى دقّة هذا التقدير، إلا أن مؤشرات البيئة الاستثمارية للعام الماضي 2018 تقول: إن انفتاحاً في الأفق الاقتصادي قد يحصل فعلاً في سورية، وإن كان هذا يبدو إيجابياً، إلّا أن مؤشرات من العام الماضي أيضاً تشير إلى أن «مطبات» محلية قد تجعل فرصة التحول السياسي- الاقتصادي الإيجابية، إلى فرصٍ محدودة، خاصة وغير عامة.

حيث تكثر الأموال تزداد كثافة المشكلات، وهذا حال قطاع الكهرباء بمئات مليارات التكلفة، ومئات مليارات الدعم، وعشرات مليارات الاستثمار، وأزمة شتوية متكررة... يتكرر فيها التقنين الواسع، مع استمرار عدم العدالة في الحرمان، فبينما حصة مركز دمشق من التقنين 3 ساعات بأسوأ الأحوال، فإن الضواحي العشوائية تفوق حصتها 12 ساعة!