لم تقف يوماً محاولات الاختراق الثقافي، وتطويع «الرموز» السياسية والثقافية والفنية من طرف «مؤسسات» تأخذ تسميات متعددة، ولكنها في الحقيقة تعتبر واجهة لدول وأجهزة استخبارات عالمية، تأخذ محاولات التطويع هذه أدوات وأساليب متعددة، قد تبدو شكلية وعادية في البداية، لكنها تكون ضمن استراتيجية متكاملة تعتمد سياسة الخطوة – خطوة لما يشكله الموقف من الاختراق الغربي من ردود أفعال في الوعي الشعبي..
الهندسة الاجتماعية مصطلح يدلل على ما يعرف باختراق العقول ومحاولة التحكم بالموقف والرأي وتوجيهه بالإتجاه الذي يريده «المهندس»الاجتماعي، بناء على دراسات مسبقة تستند على ميول ومصالح ورغبات الجهة المستهدَفة.
التشوه الذي ساد المشهد السياسي والاقتصادي الاجتماعي في البلاد، طال المشهد الثقافي أيضاً من خلال محاولة فرض ثنائية «التغريب والتكفير» في الوعي الجمعي..
يحل توقيت نشرة الأنباء، يتسمّر (X) أمام الشاشة، لعل الأثير يحمل خبراً غير أخبار الحرب والدمار وحديثاً لا يكون عن الطوائف والقوميات والمذاهب والأديان. ينتقل إلى محطة ثانية وثالثة.. ولكن عبثاً العبارات هي، هي، المشهد ذاته.. دمٌ يكاد يتدفق من الشاشة.. يضع «جهاز التحكم» جانباً، فهو لم يقتنع يوماً بالضلال الذي تبثه الشياطين القابعة في هذا الصندوق الناطق..
كان الحوار الوطني وما يزال ضرورة تاريخية تفرض نفسها، وخصوصاً منذ أن أعلن عن مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهذا ما دعانا في اللجنة الوطنية إلى إطلاق مبادرة الحوار الوطني منذ عدة سنوات، وعقد الندوات المتتالية منطلقين من فهم عميق لاحتمالات التطور في الوضع العالمي وانعكاساته على الوضع الإقليمي والداخلي، ولكن المنطق السائد في الحركة السياسية والفهم القاصر من هنا وهناك في قراءة الموقف، حال دون الوصول إلى الجانب الإجرائي وفق صيغة متكاملة تقوم على أساس ترابط المهام الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية، تجنّب البلاد ما يمكن أن يحدث اليوم.
تتعدد التفسيرات والتأويلات المتعلقة بمصطلح «الهوية الوطنية» فمثل غيره من المفاهيم تعرّض ويتعرّض هذا المفهوم إلى كثير من التشوّيه، ولعل أكثر التفسيرات تشويهاً تلك التي كانت، وما زالت تنظر إلى المسألة على أنها مسألة ثقافية بحد ذاتها، منعزلة عن سواها من مكونات الوحدة الوطنية، و أنها مجرد معطى إرادوي أخلاقي..
الديمقراطية هي النقيض الموضوعي للاستبداد بجانبيه السياسي والاقتصادي، وعلى خلفية القهر المزمن التي مرت به شعوب المنطقة ومنها الشعب السوري كان من الطبيعي أن يكون سؤال الديمقراطية هو السؤال الأول على جدول أعمال المرحلة التاريخية الجديدة التي أتت بها ضرورات الواقع الموضوعي، ولأن الديمقراطية ليست معطىً إرادوياً فإن إجماع الناس على أهميتها لا يعني الاتفاق على مضامينها المتعددة لأن تفسير المفهوم يختلف بين قوة سياسية وأخرى، وبين مرحلة تاريخية وأخرى، وهي في الحقيقة لها معنىً واحد وهو ايجاد البنية الحقوقية والسياسية القادرة على التعبير عن مصالح الأغلبية في البلد المعني.
تتعدد دواعي استحضار الحوادث التاريخية، فمنهم من يلجأ إلى ذلك لكي يغطي عجزه في الحاضر، فليس لديه إلا البكاء على الأطلال والاكتفاء بالتغني بالأمجاد، وقد نجد من هؤلاء من يوظف هذا المنجز التاريخي أو ذاك، لغايات انتهازية مستفيداً من دور هذه الحوادث التاريخية في تكوين الوعي الجمعي فيأخذ منها ما يبرر سلوكه في الحاضر، وما يحقق غاياته ومصالحه الذاتية، ومنهم من ينظر إلى الحوادث والظواهر التاريخية نظرة متعالية وفوقية خارج شرطي الزمان والمكان، وبالتالي يصل إلى استنتاجات خاطئة عن الحاضر..
تقتصر أغلب القراءات المتعلقة بالواقع السوري، على الجانب التوصيفي، أي الاكتفاء بعرض الوقائع كما هي دون الغوص في بنيتها الداخلية: مقدماتها، حركتها، قوى التأثير المتعددة، ومآلاتها.
الأستاذ «عادل نعيسة»، معارض وطني سوري، وربما يكون من أكثر المعارضين الذين دفعوا ثمن مواقفهم حيث أمضى ( 25) عاماً من سني عمره خلف القضبان، ومع ذلك لم يغب الهدف الأكبر عن عينيه، ألا وهو الوطن بما فيه من بشر وشجر وحجر وماض ومستقبل
