ملخص ما أعلنته لجنة تقصي أحداث الساحل السوري بمؤتمرها اليوم

أكد رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي أن اللجنة أنهت تقريرها في نهاية المهلة المحددة وسلمته لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأحداث في المنطقة الجنوبية أدت إلى تأخير الإعلان عن التسليم.   
 
وأوضح المتحدث باسم اللجنة المحامي ياسر الفرحان أن الحكومة السورية، بمبادرة منها وإيمانًا بالحق في الحقيقة، نشرت مضمون التحقيقات والنتائج الرئيسية، مشيرًا إلى أن بيان المؤتمر الصحفي يشكل ملخصًا قابلاً للتداول، ريثما تبت الرئاسة في كيفية التعامل مع باقي عناصر التقرير المتعلقة بالجوانب الحقوقية والقضائية والأمنية والعسكرية والسياسية، وفقًا للمعايير الدولية. 
 
وهذا ملخص لما قالته اللجنة في مؤتمرها اليوم:  
 
- اعتمدت اللجنة في تحقيقاتها على الرصد العام والتقصي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، خلال الفترة الزمنية الممتدة من مطلع آذار 2025 وما بعده.   
- ركزت على التحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين، والاعتداءات على المؤسسات الحكومية والأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.   
- تواصلت بشفافية مع السوريين عبر الإعلام، وعقدت اجتماعات مع ممثلي المجتمع الأهلي والنقابات والشخصيات العامة.   
- زارت 33 موقعًا، وعاينت أماكن الوقائع والمقابر، وسجلت 938 إفادة (452 متعلقة بحوادث قتل، و486 متعلقة بالسلب المسلح أو التعذيب أو حرق الممتلكات).   
- أشركت 7 مساعدات قانونيات من الطائفة العلوية و3 سيدات من عائلات الضحايا في جلسات الاستماع.   
- استمعت إلى 23 إفادة من مسؤولين رسميين، واستجوبت المشتبه بهم، وأحالت الموقوفين إلى القضاء.   
- أجرت مشاورات مع جهات دولية، منها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، منظمات حقوقية.   
- التزمت بمبادئ الاستقلالية، الحياد، الشفافية، وحماية الشهود. 
- منذ تحرر سوريا من نظام الأسد وحتى آذار 2025، سادت حالة من الهدوء النسبي، لكن مناطق الساحل شهدت انتهاكات واسعة.   
- في 6 آذار 2025، نفذت مجموعات مسلحة (يُطلق عليها "الفلول"، وُصفت بأنها بقايا نظام الأسد) هجمات منظمة استهدفت مقرات الجيش والأمن، مما أدى إلى مقتل 238 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا في اللاذقية وطرطوس وحماة.   
- قُتل بعض الضحايا بعد استسلامهم أو أثناء علاجهم، ودُفن بعضهم في مقابر جماعية.   
- استُهدف 6 مستشفيات وأُخرجت عن الخدمة، وقُتل مدنيون سنّة دون توثيق كافٍ.   
- سيطرت هذه المجموعات على مناطق واسعة، بهدف فصل الساحل عن سوريا وإقامة كيان علوي.   
- تحركت القوات الحكومية والفصائل لاستعادة المناطق، لكن العمليات شابها عنف عشوائي، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.   
- توصلت اللجنة إلى 265 مشتبهًا بهم من هذه المجموعات، ووثقت 1426 قتيلاً (بينهم 90 امرأة)، معظمهم مدنيون قُتلوا خارج إطار المعارك.   
- رصدت انتهاكات جسيمة في الفترة من 7 إلى 9 آذار، مع تباين في سلوك المجموعات المسلحة بين الانضباط والعنف المفرط.   
- لاحظت اللجنة أن الانتهاكات لم تكن منظمة، لكن بعضها كان مروعًا.   
 
التوصيات:   
1. ملاحقة المشتبه بهم:   
   - متابعة الإجراءات القانونية ضد 265 فردًا مشتبهًا بتورطهم في انتهاكات.   
   - تسريع خطط دمج الفصائل تحت قيادة الجيش وضبط السلاح.   
2. جبر ضرر الضحايا:   
   - إطلاق برامج تعويض وتأهيل للضحايا.   
   - إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.   
3. إصلاح المؤسسات الأمنية:   
   - تعزيز حوكمة الجيش والأمن، وتحديث المعدات والتكنولوجيا.   
   - إصدار لوائح تنظيمية للزي العسكري والشارات.   
4. العدالة الانتقالية:   
   - ملاحقة فارين من نظام الأسد والمتورطين في جرائم سابقة.   
   - التوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري.   
5. الحوار المجتمعي:   
   - تعزيز مشاريع السلم الأهلي ومنع التحريض الطائفي.   
   - مراقبة خطاب الكراهية في الإعلام ووسائل التواصل.   
6. إصلاح قانوني:   
   - مواءمة القوانين السورية مع الاتفاقيات الدولية.   
   - مراجعة قرارات التسريح والتعيين المخالفة.   
 
وختاماً: أكد القاضي العنزي التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا، مشيرًا إلى أن اللجنة أحالت لوائح اتهام إلى النائب العام، ودعت من يملك معلومات إضافية إلى تقديمها. كما أكد أن المحاسبة القانونية هي الضمانة لعدم تكرار العنف.