أصدرت شركتا الاتصالات الخليوية (سيرتيل_ MTN) بياناتها المالية عن الربع الثالث لعام 2017، قاسيون تقدم قراءة لأهم مؤشرات الأعمال في القطاع.

شهد القرن الحادي والعشرون تبدلات كبرى في ميزان القوى الاقتصادية العالمية فبعد عقود من الهيمنة الاقتصادية لدول مجموعة السبع الكبار التي تضم (الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة) على الاقتصاد العالمي، بدأت اقتصاديات هذه الدول بالتراجع والانكفاء وتسارع ذلك مع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.

الصين تقود التنمية عالمياً من خلال مساعداتها التنموية بأشكالها المختلفة من قروضٍ ومنحٍ، وذلك في إطار التعاون بين بلدان الجنوب لدعم ومساعدة البلدان النامية ولاسيما الأقل نمواً.

شهد 2017 استعادة الجزء الأكبر من الآبار النفطية والغازية في الوسط والشمال الشرقي لسورية، وانعكس هذا توسعاً في إنتاج النفط والغاز، ورغم أن عمل هذه الآبار بطاقتها السابقة كلها هو عملية تدريجية مرتبطة بظروف ترميم الأضرار، وبناءً على متابعة التصريحات الحكومية حول الموضوع يمكن تقدير قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الحاجات,

تتقاسم قوى أساسية سوق الاستهلاك السورية، وتطرأ تغيرات على هذا التقاسم، تظهر على شكل معارك، كمعركة المتة التي شغلت الناس والإعلام. فعندما يتمركز ربح كبير، لا يكون التخلي عنه أو تقاسمه سهلاً، وفي المتة كما في غيرها ليست المسألة مسألة احتكار وربح مرتفع فقط، بل مسألة تغاضٍ حكومي وصحوة مفاجئة وتجاهل لمعطيات هامة.

ماذا لو حصل السوريين كلهم على حاجتهم الكاملة من المواد الغذائية الضرورية يومياً؟ ما هو كم الإنتاج الغذائي من العناصر الأساسية والضرورية المختلفة لتتأمن السعرات الحرارية الضرورية؟ وكم يغطي الإنتاج المحلي الحالي في وضعه المتراجع من هذه الحاجات؟!

تعتزم الحكومة تخفيض أسعار بعض المواد الغذائية، ويتحدث وزير التجارة الداخلية عن الزيوت والسكر وبعض المشروبات بعد أن ثبت نسبياً انخفاض في أسعار الفروج... وأسعار الغذاء في سورية ذات هامش ربح مرتفع، ويمكن فعلاً تخفيضها، حيث تدلنا المقارنة بين الأسعار المباعة محلياً والأسعار المصدرة عالمياً بين شهري تشرين الأول 2016- 2017 على فروقات كبيرة الربح وهو الجزء الأكبر منها...

نشر مركز التجارة الدولية  ITCمؤخراً بيانات التجارة الخارجية السورية لعام 2016، والتي يأخذها المركز من البيانات الرسمية للدول الشريكة تجارياً، ليتبين المستوردات والصادرات السورية من حيث القيم، وتوزعها حسب طبيعة السلع، والشركاء التجاريين...

بدأ الحديث منذ بداية العام الحالي ومع استقرار سعر صرف الليرة حول عودة الإقراض من المصارف السورية العاملة وبعد القرار /52/ م.ن الصادر في الشهر الرابع من العام الحالي، عمم مصرف سورية المركزي على المصارف مجموعة الضوابط المحددة لمنح الائتمان، ما قد يعني نهاية قريبة لوقف الإقراض التمويلي الإنتاجي والسكني وغيرها المستمر منذ عام 2012.