يعتبر تراجع التدفقات المالية الغربية التي كانت تضخ كقروض عبر مؤسسات التمويل الدولية، إحد أهم تجليات الأزمة الاقتصادية العالمية منذ عام 2008، حيث انحسرت التدفقات المالية خلال الفترة 2007 – 2016 من 12.4 تريليون دولار إلى 4.3 تريليون دولار.
عقدت الحكومة ورشة تريد أن تعرف من خلالها تقييم الأكاديميين للسياسة الضريبية... ما اضطرهم للعودة إلى سنوات ما قبل الأزمة لتقييم اليوم، حيث إن النهج الاقتصادي عموماً، والضريبي ضمنه، لم يتغير حتى مع أزمة بهذا الحجم، بل تفاقمت المفارقات الواضحة في نظامنا الضريبي كجزء من تشوهات المنظومة الاقتصادية الليبرالية، التي تخدم الأقلّيّة من المالكين وكبار الربح، بالجور على الأغلبية من أصحاب الأجر والدخل الصغير.
تكاليف المعيشة الشهرية في دمشق، اللاذقية، حلب، والحسكة في نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت على التوالي (311 ألف في دمشق، 283ألف في اللاذقية،280 ألف في حلب، 279 ألف في الحسكة)، تستكمل قاسيون في هذا العدد مسحها لبيانات تكاليف المعيشة في حماه والسويداء، لتبين ارتفاع التكاليف بين عامي 2016-2017، وتوزع الإنفاق حسب الحاجات الأساسية بين الغذاء، النقل، السكن، الصحة، التعليم، اللباس، الأثاث المنزلي، الاتصالات..
311 ألف ليرة سورية هي تكاليف المعيشة في دمشق نهاية النصف الأول من العام الحالي، تستكمل قاسيون في هذا العدد مسحها لبيانات تكاليف المعيشة في 3 محافظات أساسية: الحسكة، وحلب، واللاذقية، حيث يظهر التقارب في تكاليف المعيشة المرتفعة عموماً، وتباين في حجم الإنفاق على المكونات الأساسية بين محافظة وأخرى.
تعتبر شركات التأمين العمود الثاني في القطاع المالي الخاص في سورية بعد المصارف الخاصة، وتشهد هذه الشركات كما البنوك استمراراً في ارتفاع أرباحها ونمواً في موجوداتها سنة بعد أخرى في سياق متناقض مع مجمل حركة النشاط الاقتصادي الفعلي في سورية!
أصدرت شركتا الاتصالات الخليوية (سيريتل-MTN ) بياناتها المالية لعام 2016، وهو العام الذي شهد رفع أسعار المكالمات بمعدل وسطي 48% بحجة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات، قاسيون تقدم قراءة في نتائج أعمال هذا القطاع السيادي، حجم الإيرادات المحققة، حصة الحكومة، المصاريف التشغيلية ،الأرباح الصافية وصولاً لبيان المستفيد /المتضرر الأكبر من هذا القطاع.. الحكومة!.. القطاع الخاص!.. المواطن!
الحكومة وفي سياق اهتمامها بمعيشة السوريين، أصدرت مؤخراً عبر مديرية دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء، دراسةً لواقع أسعار السلع والمواد الأساسية، خلصت فيه إلى ارتفاع أسعار مجمل السلع والمواد الغذائية خلال عام، أي للفترة بين شباط 2017 ومثيلاتها من عام 2016.
في إطار السياسة الحكومية لدعم القطاع الزراعي، وتلبية متطلبات التنمية، وبالتزامن مع انطلاقة الخطة الزراعية لعام 2017، أقرت اللجنة الاقتصادية تعديلاً على أسعار الأسمدة، هذا التعديل بناءً على تصريحات الاتحاد العام للفلاحين، رفع سعر مبيع السماد للفلاحين من 70,000 ل.س للطن الواحد إلى 210,000 ل.س...
كعادتها السنوية...لا تأتي الأرقام الحكومية حول التجارة الخارجية، إلا عبر تصريحات المسؤولين وليس عبر بيانات موثقة، وكعادتنا نتابع هذه التصريحات لنرصد التغيرات في المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأثرها على الوضع الاقتصادي.
رفعت المؤسسة العامة للإسمنت أسعار منتجاتها مجدداً بنسبة 12% ليكون هذا الرفع الخامس للأسعار خلال العام الحالي، حيث ارتفع سعر طن الإسمنت في شهر 2 ثم في أشهر 5-6-7 تباعاً، وأخيراً في شهر 11 من العام 2016.وصل السعر النهائي للطن إلى 40 ألف ليرة للاسمنت، بعد أن تضاف عمولة مؤسسة عمران، ورسم إنفاق استهلاكي، بينما سيصل سعر بيعه في دمشق إلى 43 ألف بعد إضافة رسوم أخرى خاصة بمناطق الإنتاج. أما سعر أرض المعمل، أو مستودعات المؤسسة للاسمنت المعبأ أصبح 36500 ليرة، بارتفاع 4500 ليرة عن السعر السابق البالغ 32 ألف ليرة.
