ذكر عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق في سورية في عهد الليبرالية واقتصاد السوق الاجتماعي، بمحاضرته  في جمعية العلوم الاقتصادية السورية بتاريخ 3-2-2009، والتي كان يستعرض فيها نتائج الخطة الخمسية العاشرة قبل عام من انتهائها، أن "الاستثمار الخارجي هو الوسيلة الضرورية لحل العديد من مشاكل البطالة والفقر والتنمية.."، كذلك رئيس هيئة تخطيط الدولة السابق عامر لطفي في تقديمه للخطة الخمسية الحادية عشرة في المكان ذاته بعام 2011، أكد أن سورية تحتاج إلى  نصف استثماراتها من الخارج لتستكمل حاجتها إلى 4000 مليار ل.س تنجز بها أهداف الخطة المتعلقة بالفقر والبطالة وزيادة التنافسية.." 

لقياس جدوى الاستثمار في سورية، بعد سلسلة القوانين والمراسيم والإعفاءات، لا بد من أخذ الجوانب التي يتوقع من الاستثمارات أن تلبيها، أي قياس أثر التدفقات الاستثمارية على النمو بشكل كلي، وقياس حصتها من حجوم الاستثمار ككل، والتجهيزات والآلات والمعدات التي أضافتها إلى مجمل التكوين الاستثماري في سورية، بالإضافة إلى حصتها من تشغيل القوى العاملة السورية..

يدور‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬الحكومة‭ ‬قبيل‭ ‬ومع‭ ‬انطلاق‭ ‬جينيف2‭ ‬وانتهاء‭ ‬جولته‭ ‬الأولى،‭ ‬حديث‭ ‬متواصل‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬حسم‭ ‬التوجه‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للدولة‭ ‬السورية‭.‬

تقدر الثروة العالمية بحسب تعريف الأمم المتحدة التي تحسب بمقياس نقدي هو مجموع الأصول الطبيعية والبشرية والمادية، لتقدر اليوم بحوالي 233 تريليون (ألف مليار) $، وتصل تقديرات نهاية عام 2013 إلى حوالي 241 تريليون $.
وإذا ما قسم سكان العالم إلى أخماس فإن توزيع هذه الثروة بينهم يأخذ الشكل التالي:
• الخمس الأغنى يملكون 94% من الثروة العالمية.
• الخمس الأفقر يملكون 0,5% من الثروة العالمية.
أغنى 2% من السكان يملكون 52% من الثروة.
أغنى 1% من السكان يملكون 43% من الثروة.

الحرب دائما مقولة كبيرة تطوي خلفها الكثير من العناوين الرئيسية وتفرعاتها التي قد لا تنتهي، والتي تحتاج كل منها مع مرور عام (وقفة) وما يشبه دقيقة صمت أو سكون لإيقاف الجري وراء كل تفصيل راهن، وإجراء المراجعة الضرورية.. التقييم الذي تحاول (قاسيون) أن تفعله بشكل دائم

تتقاطع رؤية أغلب طروحات إصلاح القطاع العام الصناعي، على مسمى البيروقراطية ليبدأ شتمها والتنكيل بها من كل حدب وصوب.. فكيف أصبحت البيروقراطية هي مسألة محورية في إعاقة عمل القطاع العام الصناعي، سنحاول أن نبين أحد وجوهها الكامن في القانون الذي ينظم عمل المؤسسات العامة الصناعية بعلاقتها مع المعامل والشركات التابعة لها والمشرفة عليها..

المتابع للتصريحات الصادرة عن وزارة الاقتصاد في المرحلة الحالية يستطيع أن يرصد مستوى اللامبالاة التي تحكم التصريحات الحكومية التي تعبر تلقائياً عن منطق القرارات الاقتصادية التي تصدرها قوى السوق والفساد عملياً، والتي تفقد كل منطق في لحظات احتدام الواقع الأمني ما قبل الحلول السياسية.. حيث تصبح تلبية رغبات هذه القوى أكثر إلحاحاً ليتحول أغلب السلوك الحكومي إلى معبر عنها..

ناقشت قاسيون في ثلاثة ملفات متتالية بنودا وعناوين من موازنة 2014 الحكومية، الموازنة التي تقر بالشكل الأسوأ في السنة الأصعب..!! نقاش الموازنة ببنودها يبلغ حدا كبيراً من الأهمية، فالموازنة هي تكثيف للسلوك الحكومي الذي يحدد جهاز الدولة يعمل لمصلحة من؟

تباهت الحكومة في موازنة عام 2014  بتقديرها أنها ستحقق نمواً كبيراً في  الإيرادات  وذلك في بند (فروق الأسعار) أي المبالغ التي تحققها الدولة من بيعها لمواد المحروقات التي تقوم بتوزيعها وقد حددت الموازنة (المازوت والبنزين) من بينها على الرغم من أن القائمة تضم أيضاً أسطوانات الغاز المنزلي والفيول التي ارتفعت أسعارها أيضاً..

“تناقش”  الآن الموازنة التقديرية لعام 2014 في مجلس الشعب، وتنتظر الإقرار لتوزع اعتماداتها المتواضعة في هذا العام وتبدأ بتحصيل إيراداتها الإجمالية المقدرة بـ 865 مليار ل.س وزيادة بنسبة 36,6% عن موارد موازنة عام 2013 أي الـ 633 مليار ل.س.. ناقشت قاسيون في عددها السابق رقم “628” جانب النفقات في موازنة عام 2014 والتي أسميناها موازنة تقشفية والتي انخفضت مخصصاتها الحقيقية بنسبة 100% إذا ما أخذنا تراجع القدرة الشرائية لليرة السورية مقاساً بتغيرات سعر الصرف خلال عام 2013..