(دقيقة صمت).. عــــام جديد في الحرب

حيث ننتزع من الواقع أقسى التوصيفات بعد أن نجردها من كل (الغشاوة) التي يحاول البعض أن يغطيها بها، معتمدين بذلك على رؤية سياسية ثابتة مقولتها الراهنة في الأمد القريب أن الحرب مقتل لهذه البلاد وأبنائها الحقيقيين أينما اصطفوا في طرفي الصراع، ومرتع لطغاتها والمهيمنين على ثرواتها والمتربصين بها أيضاً أينما تواجدوا.. في هذه المرحلة من الضروري تحميل المسؤوليات بدقة لتحديد أعدائنا الحقيقيين وأدواتهم لأن هذا يبدو الآن الجزء الأصعب من المهمة في ظل التضليل الكبير الذي نعيشه، تحضيراً للعمل اللاحق..

سياسات.. في تسريع تدهور الليرة

حاكم المصرف المركزي (أديب ميالة) تحول إلى (رمز) للسياسة النقدية التي أثبتت قدرتها على دهورة الليرة السورية إلى حد أبعد من حدود مقدرة الحرب.. ولذلك لن يفلح (تلميع المشحور)!! الذي حاولت أن تقوم به إحدى الفضائيات العربية في لقائها الأخير مع (الحاكم) لتبييض صورة السياسات النقدية في سورية ومصلحة من يقف وراءها..وفي جردة لهذه السياسة خلال عام لدينا العناوين التالية:

مساعدة السوق السوداء

أكيل إلى السوق السوداء أسوأ النعوت من الحكومة وإعلامها الرسمي والقائمين على السياسة النقدية، بينما كانت السياسة النقدية المتبعة والمدافع عنها أهم حلقات دعم السياسة النقدية، والتي أدت بنهاية المطاف أن يلحق سعر الصرف الرسمي سعر السوق بعد أن اعتمد بكل تعنت سياسة أحادية لحماية سعر الصرف من الارتفاع بذريعة حماية الليرة قامت على تقديم القطع الاجنبي للجهة التي توصله للسوق السوداء ..!! حيث استمر البنك المركزي بعمليات ضخ القطع الأجنبي لشركات ومكاتب الصرافة حصراً بوتيرة أسبوعية وبمبالغ متفاوتة، قدرنا متوسطها في مرحلة سابقة بـ 5-10 مليون دولار أسبوعياً، وقد أجرينا تقديراً سابقاً لأرباح السوق غير النظامية ليبلغ 2,4 مليون دولار، خلال شهر من (التدخل الإيجابي) كما تسمى سياسة الضخ.

المركزي يدين نفسه

كما اعترف حاكم المصرف المركزي (أديب ميالة) بأن قائمة تزيد عن 300 شركة ومستورد، من كبار السوق جميعهم من المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي ، ووزير الاقتصاد السابق محمد ظافر المحبك قبله بأن تمويل مستوردات التجار بالقطع الأجنبي، (أي إعطاء التجار قطعاً أجنبياً بسعر أقل ليخففوا من تكاليف الاستيراد بذريعة تخفيف الأسعار لاحقاً) أدت إلى تحويل جزء هام منها إلى السوق السوداء، أي ان المستوردات كانت وهمية، مع العلم أن التدقيق في بيانات المستوردات هي مسؤولية البنك المركزي والجمارك قانوناً..

تحت الضغط.. ولكن!

تحت ضغط النقد الكبير الذي تعرضت له سياسات المركزي (المنحرفة) لمصلحة شركات ومكاتب الصرافة وما وراءها من قوى سوق كبرى كانت تضارب على الليرة أسبوعياً ببيع إيراداتها من الليرة وشراء الدولار، تم السماح للمصارف العامة والخاصة الأكثر قابلية للرقابة والضبط ببيع القطع الأجنبي بكميات محددة، وتم إغلاق عدد من مكاتب الصرافة وشركات الصرافة، ثم إعادة بعضها إلى العمل، وعدم توضيح هل تمت مصادرة أملاكها أم لا.. (ما يعني لا)، هذه الإجراءات مع المتغيرات السياسية ساعدت على استقرار نسبي في سعر الصرف ليتطابق السعر الرسمي عند أعلى مستوى وصل له منذ بداية الأزمة مع سعر السوق.. ولكن ذلك لم يحمل الانعكاسات المناسبة على أسعار المواد المستوردة والمنتجة محلياً.. وكل النهب والهدر والتلاعب الذي تم لم ولن تجري مراجعة جدية له الآن.. طالما ان حاكم المصرف المركزي مازال في موقعه، ويخرج ليقول (اتبعنا سياسة نقدية شفافة نفخر بها منذ عام 2005)..!!

(شفافية نقدية تحررية)

عالجنا (السياسة النقدية الشفافة) المذكورة في ملفات سابقة، وأكدنا أن شفافية التحرير الليبرالية هي التي تسمح قانوناً بخروج  الأموال حيث قدرت الأموال الخارجة من البنوك السورية في نيسان 2012 بـ 900 مليار وهي نصف ودائع ما قبل الازمة، وذلك ما يسمح به ما يسمى (تحرير الحساب الرأسمالي) الذي يسمح بحركة الأموال خارج البلاد بحرية، والشفافية النقدية ذاتها، هي التي تسمح بتحكم كبير لشركات ومكاتب الصرافة بالقطع الاجنبي وحصر التداول بهم، وهم وسطاء السوق السوداء، وواجهاتهم المرخصة قانوناً كما تعلم السوق السورية وكما أثبت ترابط المصالح، وهو ما سمحت به سياسات البنك المركزي المستمرة منذ ما قبل الأزمة، والتي بندت في الخطة الخمسية الحادية عشرة للأعوام (2011-2012-2013) بما سمي (تضمين كل عمليات القطع الأجنبي داخل السوق الرسمية) أي السماح بتداول ومتاجرة القطع في المكاتب والشركات المرخصة رسمياً.

سياسات... في دعم الاحتكار

نعتت الحكومة وإعلامها (تجار الأزمة) والمحتكرين بأسوأ النعوت..!! ونحن سننعتها بما تستحق، فالقرارات الاقتصادية بالمحصلة قامت على دعم قطاع التجارة حصراً، وفي عام 2013 وحتى الشهر السابع منه فقط كان البنك المركزي قد قدم لأكبر الشركات المستوردة قطعاً أجنبياً مقدراه 96,604 مليون يورو موزعة على 34 مستورد فقط، ومنه مبلغ 10 مليون دولار لشركة نستله العالمية من اهم داعمي (اسرائيل) فعلياً،وتحت مسمى مواد أولية لمعملها المحترق والمتوقف عن العمل منذ شهر 2-2013 وهذا نموذج لمن يدعمهم أصحاب القرار الاقتصادي في سورية، فالشركة فقدت بضائعها من السوق لفترة طويلة، ولما تواجدت كانت أسعارها مرتفعة كغيرها..

تحت الضغط.. ولكن!!

أيضاً مغالاة التجار و(الطفيليين) من قوى السوق في احتكارهم ونهبهم للقطع الأجنبي الممول، ساعدت من يدفع بالاتجاه الصحيح على إصدار وزارة الاقتصاد قرار بتاريخ 9/6/2013 متعلق بـ (إعادة هيكلة وتوزيع المستوردات)، الذي نص على تركيز استيراد المواد الغذائية من قبل الحكومة، ثم خفف ليشير إلى أن الحكومة ستتشارك مع القطاع الخاص في الاستيراد ولكن..سيتم حصراً بإجازات استيراد من وزارة الاقتصاد تمول المستوردات على أساسها، بعد القرار المذكور ارتفع سعر الصرف إلى حدود 300 ل.س/$ في السوق السوداء، في تصعيد غير مسبوق رداً على القرار الذي إذا ما طبق جدياً سيقيد الكثير من تحويل القطع الأجنبي إلى التجار وبالتالي للسوق السوداء.. وكانت النتيجة بان القرار لم يطبق جدياً بالطبع، بل طمأن وزير الاقتصاد الحالي التجار بأن إجازات الاستيراد مستمرة على قدم وساق، وأنهم يمولون التجار بحد أدنى بمقدار مليون يورو يومياً.. وبحد متوسط 2 مليون يورو في تصريح له في الشهر الأخير من العام الحالي..

(تنفيس) الخط الائتماني

والحكومة لم توسع من عمليات استيرادها، بل تم إعاقة منافذ الاستيراد الحكومي الهامة كالخط الائتماني الإيراني الذي اشتمل على تسع مواد غذائية في نقاشاته الاولى ثم أعلن عن إضافة مواد أخرى وتخصيص مبلغ يقارب 3,5 مليار دولار ومفتوحة لاستيراد سورية للمشتقات النفطية من إيران.. الذي وصل هو (الفروج المبرد الموعود) وحصل عليه المحظوظون فقط من السوريين والمتمرسين في (الطحش) على مراكز التوزيع بينما بقية القائمة لم تستورد واختفى ذكرها..والتأخير البيروقراطي باتجاه الإلغاء، هدفه عدم تغيير جدي في العلاقات التجارية الطاغية مع الغرب سابقاً هذا أولاً، أما ثانياً فإن استيراد الحكومة لمواد غذائية أو مشتقات نفطية بدفع لاحق (وهو ما يعنيه الائتمان) لا يترك ذريعة (للتباكي) الحكومي على كلف المستوردات المرتفعة ومقدار الدعم الحكومي وتحديداً للمشتقات النفطية والتي تعتبر حجة رفع أسعار المشتقات النفطية..
واختصت الحكومة بالتركيز على المستوردات التي تفتخر بتأمينها عن طريق تجار من الحسابات الخارجية المقيدة في بنوك عالمية، وهذه الصفقات تفوح منها رائحة الفساد والسمسرة، كما يشير المنطق العام لسير الأمور في سورية تاريخياً، وكما تشير معلومات من صحف محلية مقربة من الحكومة..

سياسات.. في تخفيض الأجور الحقيقية

زيادة الأجور الصادرة وفق المرسوم رقم رقم 38 لعام 2013، رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 41% وسطياً، وتغنى الإعلام الرسمي بكرم أصحاب القرار وتفكيرهم بأصحاب الأجور في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد..

قلنا في قاسيون إن زيادة الأجور المذكورة لم تكن زيادة وإنما كانت تعويضاً فقط لقرار رفع أسعار المازوت المرافق في حينها، وبحساب تأثير رفع سعر المازوت من 15-60 ل.س على رفع المستوى العام للأسعار المقدر والذي يؤثر عليها بنسبة 120%، فإن رفع أسعار المازوت تأثيره أكبر والرفع ليس حتى تعويضاً كاملاً..! مع العلم أن كل انخفاض لقيمة الليرة السورية، وكل ارتفاع في المستوى العام للأسعار هو انخفاض للقيمة الحقيقية للأجور الثابتة خلال كل فترة الأزمة.. أي أن التعويض هو فقط عن مستوى واحد من رفع أسعار نوع واحد من المشتقات النفطية فقط..
فالأجور الحقيقية وهي المقاسة بكم الحاجات القادرة على سدها منخفضة إلى حد أن متوسط الأجور الذي بلغ بعد الزيادة 20 ألف ل.س، لايغطي حاجات الغذاء الرئيسية لأسرة سورية من خمسة أشخاص والتي بلغت حدود 30 ألف ل.س بالحد الأدنى.
رفعت الحكومة أسعار المحروقات لتحصل وفق تقديرنا من مبيعات المحروقات في عام 2013: 386 مليار ل.س، وستبلغ في العام القادم مع افتراض ثبات مستويات الاستهلاك حوالي 500 مليار ل.س، وحققت الحكومة وفورات بحسب موازنتها في عام 2013: 9,5 مليار ل.س، وستحقق في عام 2014: 185 مليار ل.س. كل هذا محقق من أجور السوريين أي هم من سيدفعونه..
بينما انخفض الدعم الحكومي للمشتقات النفطية من 147 مليار ل.س في عام 2013، إلى 40 مليار ل.س في عام 2014، وقد يتلاشى مع انخفاض سعر الصرف أو ارتفاع مستوى الاستهلاك، وكل مقدار من الانخفاض هو مدفوع من أصحاب الأجر بالمحصلة النهائية، وانتقلت المحروقات من قطاع مدعوم إلى قطاع يدر الوفر وأهم إيراد حكومي..

تحت الضغط.. ولكن!!

لم تفلح أي ضغوطات في إيقاف عملية رفع الدعم عن المحروقات، ولكن نجحت في إثارة بعض المسائل مثل التراجع عن تحرير الأسعار، والعودة إلى التسعير الإداري، وإقرار أن الحكومة ستزيد من دعمها العيني، بإقرار سلة غذائية مكون من ست مواد، وكل هذه إجراءات مجربة في سورية ونجحت في التخفيف من أثر أزمة الثمانينيات على مستوى معيشة السوريين.. ولكن !! القرارات ردت والبيروقراطية والإعلام الرسمي والشبيه به كفيل بأن ينسي السوريين ما اتخذ من قرارات إيجابية تحت الضغط.. أي (الحكومة لحست وعودها)!!. ومؤخراً أعلن أن الحكومة ستقدم دعماً نقدياً تناقشه الآن..! وهذا إعلان عن إلغائها فكرة السلة الغذائية التي لم تخصص لها في ميزانيتها أي مبلغ..

إعاقة .. زيادة الأجور الحقيقية

وكنا قد احتسبنا كلفة دعم سلة غذائية لكل أسرة سورية تسد جزءاً هاماً من الحاجات الرئيسية وتسبب ارتفاعاً حقيقياً في الأجور، وبلغت تقديراتنا بأن كلفة دعم الحكومة للسلة الغذائية (التي تدفع كل أسرة مبلغ 23550 ل.س سنوياً من كلفتها)  يبلغ 9,8 مليار ل.س في العام لحوالي 4 مليون أسرة، ووضحنا أن الحكومة رفضت هذا النوع من الدعم واختارت أن تدعم المستوردات والمستوردين بالقطع الأجنبي بمبالغ تصل 35 مليار  ل.س في عام محسوبة بأدنى تقديرات معتمدة على نصف المبلغ الذي صرح به وزير الاقتصاد..

سياسات.. منضبطة دولياً

مجمل هذه السياسات الحكومية ليست عشوائية أو عدائية أو ناجمة عن مصالح الفساد فقط، وإنما هي التزام ليبرالي صريح من صناع القرار السياسي في الاقتصاد السوري بأجندات اقتصادية دولية.. تتفق مع مصالحهم بالطبع، التزام لا يخجلون منه بل يعلنونه باستقبال عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق في حكومة اقتصاد السوق (الاجتماعي)، الذي زار سورية بوصفه كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة (الإسكوا) وهي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ليقدم رؤية المنظمة الدولية المختصة بشؤون إعادة الإعمار ذات التجربة (الهامة) في لبنان والعراق، وسورية..حول ما سمي حينها (تعبئة الموارد) فالإسكوا في برامجها تطلب تخفيض الإنفاق الحكومي وهو ما حصل في موازنة سورية 2014 التي خفضت إلى النصف إذا ما قورنت بموازنة 2013 باحتساب تغير قيمة الليرة، وتلوم الحكومات على أشكال الهدر المتنوعة ومنها زيادة الأجور، وتقدم النصائح حول السياسات الحكومية لمراحل ما قبل إعادة الأعمار التي تجهز لها..
أجندة سورية.. (دردرية)
وبناء عليه فإن (الإسكوا) وكبير الاقتصاديين فيها عبد الله الدردري، استضافت مؤتمراً بحث ما سمي (مشروع الاجندة الوطنية لمستقبل سورية) التقى فيه وجوه (الليبرالية السورية) من الطرفين أي (معارضة ونظام)، فحضر ممثلون عن المعارضة الخارجية ومنهم (المتباكي) هيثم مناع، وحضر وفد من هيئة تخطيط الدولة وهي مركز لمقترحات رفع الدعم وتغيير السياسة الاقتصادية في سورية الآن وسابقاً.. ليتضح أن طرفي الصراع الدامي يتوافقان على الطريقة المنهجية لإدارة نهب السوريين ليبرالياً ويختلفان على الحصص فقط..

2013: أين وصل أغلب السوريين وأقلهم؟

سورية اقتصادياً خلال عام، عناوين كثيرة وتفصيلية ولكن يمكن تكثيفها بالتردي الاقتصادي الموضوعي الناتج عن الحرب وأثره على الإنتاج والمنتج السوري من جهة، والسلوك الذاتي السلبي لإدارة الاقتصاد السوري والقرارات المتخذة في السياسة الاقتصادية من جهة أخرى، والتي يتضح سيرها وفق مصالح القوى الرئيسية الفاعلة في الاقتصاد السوري، وهي قوى السوق بكل نشاطاتها ومواقعها، نشاطاتها الفاسدة بشكل مشروع كالربح الاحتكاري لكبار التجار ولقطاعات كبرى كالاتصالات، والفاسدة بشكل غير مشروع كنهب المحروقات والمضاربة على الليرة والسمسرة على العقود والاتفاقيات في القطاعات الهامة وغيرها..وبكل مواقعها أي سواء داخل جهاز الدولة المستفيدة من سلطاتها التنفيذية أو على هامشه المستفيدة من علاقاتها المستمرة معه ونهبها التاريخي منه، أو في المجتمع أي قوى السوق وكبار التجار.

أين وصل السوريون؟

• 6,3 ملايين نسمة: عدد المهجرين داخلياً أي أكثر من مليون عائلة وفق متوسط العائلة السورية..
• 3,4 ملايين نسمة: عدد المهجرين في الخارج.
• نصف السوريين فقراء: 11,5 مليون فقير، بينهم حوالي 7 مليون يعيشون على خط الفقر، و 4 ملايين في خط الفقر المدقع بحسب مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق في الشهر العاشر من 2013.
• 2,5 ملايين عاطل عن العمل: وهم نصف القوى العاملة السورية.

أين وصل بعضهم الآخر؟

بالمقابل صنفت قائمة مجلة (فوربس- الشرق الأوسط) سورية في عام 2013 الخامسة من حيث تركز الثروات في الشرق الأوسط والأولى بعد دول الخليج العربي النفطية..حيث تأتي بعد كل من السعودية – الإمارات-  الكويت – قطر، وهو تقدم عن عام 2012، وهذا أمر طبيعي فثمن فقر الأغلبية يكسبه أقلية.
• 205: عدد أثرياء سورية بقيمة ثروة بلغت 22 مليار دولار.
• 0,005%: نسبتهم مع عائلاتهم من السوريين.
• ثروتهم تقريباً ضعف الناتج الوطني الإجمالي المقدر لعام 2013 بحوالي (12 مليار دولار).
أخذنا جانباً رئيسياً من التأثيرات الاقتصادية للحرب، وهو أثرها على فقر البعض وثروة آخرين، لأهمية هذا الجانب أولاً، ولأنه يرتبط تحديداً بالأدوات في السياسة الاقتصادية التي تنقل فيها الحرب الأغلبية إلى مواقع الجوع والفقر والأقلية إلى مواقع الثراء.. وكان لاستكمال السياسات الاقتصادية الليبرالية دور كبير في هذا، وهو ما سيدفعنا للحديث عن سياسة الحكومة خلال العام الماضي والتي انتهت بمنع أي تغيير ضغط الواقع باتجاهه واستمرار سياسات تحويل الحرب إلى (جنة النهب)..