كُلِّف عمال الخط الشمالي بساعات منجزة في المحطات من السلمية إلى ميدان اكبس (سلمية، تلرفعت، قطمة، عفرين، راجو، ميدان اكبس)، وخلال الربع الأول من هذا العام، فوجئوا بعد أن عملوا على أساس الساعات المنجزة بصرف تعويض /40/ ساعة فقط خلال الشهر، رغم أن الساعات الفعلية أكثر من /100/ ساعة.
قامت وزارة الزراعة ممثلةً بدائرة أملاك الدولة بالرقة، بالتعاون مع جهات أخرى ببحثٍ اجتماعي منذ سنوات قليلة، تمّ بموجبه تسليم قطعة أرضٍ لكل مواطن عاطل عن العمل وليس لديه أرض، وكانت هذه الخطوة الإيجابية مبعث ارتياح لدى الناس، فشكروا من أعماقهم كلّ من ساهم في تحقيقها.
أصدرت وزارة الزراعة بتاريخ 173 2010 القرار ذو الرقم 2707ص المعمم على مديريات الزراعة، والذي يتضمن من جملة ما يتضمن (يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم /41/ لعام 2004 وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية).. وبناء عليه نشرت في مصلحة الزراعة بالمالكية جداول بأسماء الفلاحين الذين سيتم كفّ يدهم عن الأرض، ولاحقاً في عدد آخر من المصالح الزراعية في المحافظة.
في البداية، ألقى عامر شكري رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل كلمة أكد من خلالها أن «بعض قطاعات النقل، وعلى الرغم هذا التطور الملحوظ، مازالت تعاني العديد من الصعوبات التي تعيق تطورها المنشود، وتحد من قدراتها الخدمية والاقتصادية، وتنعكس سلباً على حقوق العمال ومصالحهم المادية والمعنوية».
تقبع مدينة يبرود على بعد 80 كم شمال مدينة دمشق في أحضان جبال القلمون التي تحيط بها من كل جانب، والمتوجة قممها بالجروف الصخرية المنفردة الشكل والجمال. هذه المدينة التي اشتق اسمها من البرد حيث كانت تعتبر مكاناً لاصطياف الملوك والأباطرة، انقلبت برودتها إلى نار حارقة طالت الكثير من سكانها الآمنين، فبدأوا يشكون من مخالفات وتجاوزات إدارية وبلدية وصلت حد الظلم، ونتيجة للإلحاح المتواصل والمتكرر، وطلب أهلها المستعجل من صحيفتنا «قاسيون» للوقوف عن كثب على مشكلاتهم ونقلها بصدق إلى من يهمه الأمر، وكون «قاسيون» تهمها المطالبة بحقوق المواطنين وحل مشكلاتهم ونقل شكاواهم إلى مكانها الصحيح، فقد قامت بزيارة لمدينة يبرود واستمعت إلى مئات الشكاوى التي ننقل منها مختصراً بسيطاً، لعلها تلقى آذاناً صاغية.
أكثر المواضيع سخونة جرى بها نقاش واسع في مجلس محافظة طرطوس منذ سنوات طويلة هي قضية مياه الشرب وكيفية إيصالها إلى قرى جرد العنازةـ القدموس؟! فهذه المنطقة تعد من أفقر مناطق المحافظة لطبيعتها الجغرافية الوعرة وقلة الموارد وضيق المساحات الصالحة للزراعة وانحدارها الشديد، ويصعب عملياً مكننة الزراعة، علماً أن أهالي المنطقة جادون ونشيطون ولا يوفِّرون جهداً في استصلاح واستثمار أية بقعة مهما كانت صغيرة، وما السلاسل الجبلية الضيقة المزروعة بالتفاح والزيتون إلا دليل واضح على بسالتهم وصلابتهم! وعلماً أنها منطقة سياحية من الدرجة الممتازة وتتوسط محافظتي اللاذقية وحماة، ولكنها تعاني من عدم اهتمام وإهمال المسؤولين باستثمارها سياحياً، وفيها أكبر هطولات مطرية في القطر تتجاوز /1200/ مم سنوياً، والمفارقة أن هذه القرى تعاني صيفاً من العطش نتيجة عدم استثمار هذه الأمطار.
تعاني معظم الضواحي المحيطة بمدينة دمشق من نقص في الخدمات العامة وعدم اهتمام مسؤولينا الذين كثيراً ما يمتطون صهوات البث التلفزيوني والإذاعي ليتحدثوا عن آخر إنجازاتهم في مجال تطوير المرافق العامة والبنية التحتية في مدينة دمشق، متناسين أن مدينة دمشق هي جزء من وطن كبير يجب أن تلقى معظم ضواحيه اهتماماً مماثلاً حتى تكتمل الصورة.
أقرت الموازنة العامة للعام 2010 في وقتها المحدد وفق المهلة الدستورية التي حددها الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية، على غير عادتها، وقد ارتفعت القيمة الإجمالية لها من 685 مليار في العام 2009 إلى 754 مليار في العام 2010 بزيادة مقدارها 10% .
والحقيقة أن هناك تحفظات كبيرة على بنود هذه الموازنة التي تجاهلت زيادة الرواتب، وخفضت اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، وحافظت على أرقام عجز كبيرة رغم زوال مبررها، أما البنود الإيجابية فيها فتقييمها النهائي سيتم من خلال التنفيذ الذي يمكن أن يفقد الشيء الايجابي المقرر في الموازنة العامة حسناته المفترضة.
لم يعد غريباً من الحكومة أن تظلم المواطن عندما تريد تنفيذ أي مشروع خدمي، فتستملك العقارات دون تعويض يذكر، لتحرمه من مسكنه أو حتى مصدر رزقه، بالرغم من أن المادة /15/ من الدستور السوري تنص على استملاك العقارات للنفع العام مقابل تعويض عادل.
يتم الآن شق طريق جنوب محافظة درعا، على أحد جانبي خط الغاز، جارفاً الأراضي الزراعية المزروعة بأغلبها بالحنطة، وذلك بحجة تخديم خطي الغاز والمازوت، مع العلم أن الجانب الآخر مخدَّمٌ بطريقٍ تم شقه أثناء القيام بمد الخطين، ومن الممكن أن يلبي هذا الطريق الخدمات التي تحتاجها أمور الصيانة والتنقل، فما المبرر لقتل المزيد من الأراضي الزراعية الهامة، التي تستخدم لإنتاج قوت الناس، وتدعم الأمن الغذائي بالمحاصيل الإستراتيجية الأساسية؟!
