في حديث لوزير المالية مع إحدى الصحف المحلية مؤخراً، حول عمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع جديد للنظام الضريبي في سورية، أشار إلى أن «اللجنة تجاوزت مرحلة الاطلاع على التجارب العالمة للأنظمة الضريبية العالمية المشابهة للواقع السوري، لكي لا يتم اختراع الدولاب من جديد، وتم بحث ودراسة تطبيق الكثير من هذه التجارب، ومدى ملاءمتها للواقع السوري».
مرة جديدة يطل علينا وزير المالية من بوابة الاهتمام الحكومي بالمواطن «نظرياً»، حيث أكد مجدداً بأن زيادة الرواتب ليست السبيل الوحيد لتحسين معيشة المواطن، إنما هناك حلول اقتصادية تقوم بها الدولة!.
- يبدو السيد محمد الحسين وزير المالية أكثر أعضاء الحكومة نشاطا, فعلى صعيد الواقع يتلمس المواطن بشكل شهري الزيادات الحاصلة في الرسوم والضرائب, وعلى صعيد الإعلام فالسيد الوزير نجم بلا منافس في محطات التلفزيون والإذاعة والصحافة السورية وهو يفتح كل يوم مصرفاً خاصاً جديدا أو شركة تأمين جديدة والتي لا يعرف المواطن عنها شيئاً مثلها مثل المطاعم الفخمة التي لا يراها المواطن إلا في المسلسلات.
● نصر الله الياس (مدير حقول رميلان): صدر بحقه قرار من الهيئة المركزية بإبعاده عن مواقع المسؤولية، وتغريمه بمبلغ 235 ألف ل.س لتستره على الارتكابات والفساد ومساهمته بهما، وهو ما يزال على رأس عمله، بل ورقي مؤخراً إلى عضو في شعبة الحزب في حقول رميلان، ومايزال يعيث فساداً، ويتهدد يتوعد الشرفاء، موحياً للجميع بأنه مدعوم!
وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية..
السيد رئيس تحرير صحيفة (قاسيون) المحترم:
تحية واحتراماً، وبعد.
ينص المرسوم التشريعي رقم /94/ للعام 2005 على تعديل قيمة اللصيقة القضائية كما يلي: المادة 1: تعدل قيمة اللصيقة القضائية المبينة في فقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/3/ تاريخ 16/1/2003، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم/12/ تاريخ 8/2/2003 بحيث تصبح /100/ ليرة سورية.
لا تفوّت الحكومة مناسبة إلا وتتفاخر بإنجازاتها الكبيرة على صعيد مكافحة الفساد، وجدّيتها في متابعة هذه الحرب الشرسة للقضاء على الفساد والفاسدين بالضربة القاضية، محاوِلةً عبثاً إيهام الشعب السوري أن هذه القضية تشكل الهاجس اليومي لها..
بين وزير المالية د. محمد الحسين بأنه يدعو للانطلاق من الضرورة وليس من الإيراد في الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة، وأكد أنه من أنصار إعداد الخطة على أساس احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري، وليس على أساس الإيرادات المقدرة، ومن مدخل احتياجات الاقتصاد والمجتمع السوريين وليس من مدخل حجم الإيرادات المقدرة، وبما ينعكس إيجابياً على اقتصادنا الوطني وحياة أبناء شعبنا.
وصل إلى قاسيون الرد التالي من الدكتور محمد الحسين وزير المالية..
