لا يفوّت النائب الاقتصادي وكل من وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، فرصة على المنابر أو في الندوات واللقاءات والمؤتمرات الصحفية، إلا ويؤكدون فيها على سعيهم الحثيث لتطوير العملية التعليمية في سورية، موضحين أنهم حققوا في هذا الإطار نتائج مرضية، ليشيدوا بعدها بدور حكومتهم في رفع مستوى التعليم وانتشاره الأفقي والعمودي..
المعلمون الذين... كادوا أن يكونوا رسلاً، يعانون (مثلهم مثل غيرهم من ذوي الدخل المحدود) من الضغوطات المادية والنفسية والاجتماعية التي تثقل كواهلهم.
للمرة الثالثة تكتب قاسيون وتنشر معاناة المعلمين الموفدين إلى محافظة حلب والمحافظات الشرقية وللمرة الثالثة يشتكي هؤلاء المعلمون والمعلمات مأساتهم فقبل اندلاع الأزمة في سورية كان هؤلاء يشتكون من تجاهل وزارة التربية لمطالبهم بالعودة لمحافظتهم بعد خمس سنوات من الخدمة ومن انتهاء العقد الموقع بين المعلم والوزارة وكذلك المعاناة الأكبر للمتزوجات منهم والذين يعيشيون مأساة حقيقية فالقرار الوزاري واضح وهو عودة أي معلمة متزوجة إلى محافظتها فوراً ولكن لا حياة لمن تنادي وكل هذا كوم ومأساة هؤلاء كوم أخر مع انفجار الأزمة والوضع الأمني الذي لا يطاق فكان هؤلاء الضحية الأكبر عندما قامت المجموعات المتطرفة المسلحة بتحويل حياتهم لجحيم من التهريب والاعتداء والتحريض الطائفي البغيض خدمة لمشروع تدميري لهذا البلد؟
تم نشر المقال بأماكن وصحف كثيرة لكن يبدو أن السيد وزير التربية غير مهتم وكل فترة يطل علينا ليبشرنا أن الوزارة تتابع عملها ضمن برنامج تشغيل الخريجين الشباب لكن الحقيقة غير ذلك.
من هنا أتوجه لشخص قد يهمه الأمر وبيده الحل غير وزارة التربية التي أرهقها الوضع وباتت لا تستطيع التصرف .
ربما يكون الاسم غريباً، ولمن لا يعرف هي الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية لتأمين مستلزمات الضمان الصحي للعاملين في الوزارة، وهذه الأخيرة كما هو معروف فرضت على العاملين لديها الاشتراك مع الشركة المذكورة مقابل اقتطاع مبلغ 250 ليرة سورية شهرياً من كل عامل، ومأساة العاملين مع هذه الشركة تكمن في طريقة تعاطي الشركة مع المرضى والروتين القاتل الذي يكتنف هذه الطريقة،
اعتصم أكثر من مئتي معلم ومعلمة منتدبين إلى محافظة حلب والمناطق الشرقية أمام مبنى محافظة طرطوس لثلاثة أيام احتجاجاً على معاناتهم وعدم تلبية مطالبهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، ومنها الوضع الأمني المتدهور والذي زاد من مأساة هؤلاء المعلمين، حيث جرى حل جزئي لمشكلتهم بإعطائهم إجازات مرضية وإجازات بدون راتب لكن هذا الأمر توقف فجأة وأعطت وزارة التربية ومديرية التربية في حلب تعليمات بوقفها لهذه الإجازات ودعوة المدرسين للالتحاق بمدارسهم وكل مخالف ستجري بحقه الملاحقة القانونية والتي قد تؤدي إلى فصلهم من وظائفهم..
وافقت وزارة التربية والتعليم مؤخراً على تعيين عدد من الناجحين في كلية التربية شعبة معلم صف فئة أولى للفصل الأول للعام الجاري في مدارس محافظات دمشق وريفها والقنيطرة ودرعا والسويداء وحمص وحماة وحلب وإدلب واللاذقية.
لقد أصبحت مناقشة أسئلة الامتحانات، والتي تعدها اللجان المختصة والمفترض أنها ذات خبرة كافية في وزارة التربية، مهمة وطنية في غاية الأهمية ويجب أن تقدم الوزارة كل الإمكانات المطلوبة لإنجاز هذا العمل.
أكثر من مليون ونصف المليون طفل متسرب من المدرسة، رغم ملايين الليرات المقدمة من منظمة «اليونيسيف»، والتي قدمت مبالغ ضخمة للجمعيات الأهلية الشريكة لمجرد الترويج والإعلان عن حملات العودة للمدرسة، وفقاً لمصدر في إحدى الجمعيات، وذلك دون وجود أرقام صريحة ومعلنة من وزارة التربية عن حجم الدعم الذي تلقته من المنظمة الأممية، لمحاربة ظاهرة التسرب المدرسي بفعل الحرب.
وردت إلى «قاسيون» شكوى وتظلم من بعض حملة الإجازة في التربية (مرشد نفسي أو اجتماعي) وبعض حملة دبلوم التأهيل التربوي، تطالب المسؤولين بالتعويضات والمستحقات المالية في وزارة التربية أو في مديريات التربية في المحافظات، بإقرار وصرف تعويض طبيعة العمل لمن تم تعيينهم في المدارس كإداريين، وذلك أسوة بمن تم تعيينهم كمدرسين من حملة الشهادة نفسها، والذين يحصلون على نسبة 7% من الراتب المقطوع كتعويض طبيعة عمل.
