إصلاح القطاع العام.. ضرورة قصوى

القطاع العام هو عماد الاقتصاد، لذلك يجب أن يكون معافى اقتصادياً وهناك عدة شروط يجب توفرها، لكي يتحقق ذلك.

  أ‌- إعداد ميزان افتتاحي لكل شركة أو مؤسسة قطاع عام في 01/01/2002 مثلاً:

  بعد إنجاز الخطوات التالية:

  1 - تسديد كامل رأس المال.

  2 - تصفية التشابكات المالية مع صندوق الدين العام بشكل كامل وجعل التعامل بالقروض حصراً بالمصارف.

  3 - إعادة تقييم رأس المال الثابت بتاريخ 31/12/2005 مثلاً من عقارات ومبانيومعدات، وتجهيزات ووسائل نقل إلخ (الكثير من المعدات والتجهيزات الآلية ووسائل النقل أصبحت بالية المفروض تنسيقها واستبدالها بأخرى حديثة).

  ب‌ - تحديد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام كمايلي:

  1 -  إعداد خطط للإنتاج العام الحالي سنوية وفصلية وشهرية أسبوعية ويومية قبل بدء العام، اعتماداً على دراسات للأسواق في طلب متوقع وعرض متوفر ومرونة السعر...إلخ بالتنسيق مع الجهة المركزية التي تتبعها هذه الشركة أو المؤسسة. لكن القرار يكون لمجلس إدارة الشركة يتم يومياً إعداد خطط الإنتاج لليوم القادم يوماً بيوم...إلخ، مع أخذ المتغيرات التي حصلت بعين الاعتبار. التخطيط أداة لتنظيم الإنتاج ومطابقته مع الطلب وليس غاية في ذاته.

  2 - إعداد خطط للتسويق الداخلي وللتصدير، تتولاها مديرية التسويق، التي يجب أن تتشكل في كل شركة ومؤسسة لمتابعة التوزيع وأقنية التصريف.

  3 - إعداد سياسة للأجور والحوافز والمكافآت مع احترام الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يرتفع كثيراً ليتماشى الواقع مع مراعاة الخطة العامة للأجور في السياسة الاقتصادية ويمكن للشركات أن تنافس فيما بينها ومع شركات القطاع الخاص، برفع الأجور والمكافآت والمزايا للحصول على اليد العاملة الخبيرة والكفؤ، يجب أن تكون سياسة الأجور مرنة ومرتبطة بالإنتاجية والإنتاج والجودة والمبيعات وتحديد حاجاتها من العمال بالتعيين والتسريح بشكل دائم.

  4 -  إعداد خطط للإمداد لتأمين مستلزمات الإنتاج واختيار المصادر الأكثر اقتصادية.

  5 - إعداد خطط استثمارية بالتنسيق مع الخطط الاستثمارية للجهات المركزية التي ستتبع لها الشركة أو المؤسسة وتكون الشركة والمؤسسة صاحبة القرار في تحديد حجم ونوع الاستثمار اعتماداً على الأرباح والمبيعات المتوقعة، لتحدد المبيعات في آخر العام قدرتها على صافي الاستثمار للموسم القادم وبالتالي رفع رأسمالها للعام القادم.

  6 -  تحديد قيمة الاهتلاك دفتريا، حسب تعليمات الجهات المختصة وفوق ذلك قيمة الاهتلاك فعلياً على أرض الواقع، إذ تتقادم الآلات والمعدات اقتصادياً بسرعة عندما تنزل إلى الأسواق العالمية وليس للأسواق المحلية فقط، آلات ومعدات أفضل جودة واقل كلفة في الإنتاج. العمر الاقتصادي للآلات والمعدات هو في الغالب أقصر في العمر الفني الدفتري يجب أن يتم تقييم سنوي للأصول الثابتة، كي تظل الشركة أو المؤسسة في وضع تنافسي جيد مع الغير محلياً وعربياً ودولياً، بالإضافة إلى وجوب بقاء قيمة الاهتلاك الدفتري والفعلي في حوزة الشركة وعدم ترحيله إلى أية جهة مركزية أخرى، أكانت وزارة المالية أو غيرها يجب أن تتولى الشركة أو المؤسسة شراء تجهيزات جديدة بهذه المبالغ، للحفاظ على سوية الإنتاج دون الحاجة للرجوع إلى أية موافقات من أية جهة كانت.

  7 -  إعداد خطط للتمويل من الأرباح المتوقعة ومن المصارف الحكومية ومن الاهتلاكات لا يسمح حالياً للشركة أو المؤسسات بتمويل نفسها بل جهات بيروقراطية تتخذ هذه القرارات يجب أن يتغير ذلك.

  8 - تحدث الدولة صندوقاً لرعاية البطالة، لا يثبت العمال في الشركات أو المؤسسات الفائض يحول إلى هذا الصندوق الذي يدفع لهؤلاء العمال رواتب وتعويضات البطالة عند حدوثها. تتولى مكاتب العمل تسجيل العاطلين عن العمل ومؤهلاتهم وتتولى تدريبهم وتأهيلهم لمهن مطلوبة كي يعاد استخدامهم مجدداً. الدولة والمجتمع ككل مسؤولون عن حل مشكلة البطالة، وليس الشركة أو المؤسسة التي عينتهم ذات يوم. يجب التخلص من العمالة الزائدة والتي تقدر بأكثر من (0.25) مليون إذا دفع صندوق رعاية البطالة مبلغ (5000) ل.س شهرياً لكل عاطل عن العمل، توجب عليه أن يدفع مثلاً مبلغ (15) مليار ل.س بعام (2003) مثلاً.

  9 - تدفع الشركة أو المؤسسة الضرائب مثل القطاع الخاص بعد إعداد الميزانية الختامية للعام المنصرم.

  10 - لا يحول أي فائض سيولة إلى وزارة المالية أو غيرها بل يظل في الشركة والمؤسسة ليتمكن من مزاولة أعمالها بتأمين مستلزمات الإنتاج ودفع الأجور...إلخ.

  11- تجد وزارة المالية بعد تحديث النظام الضريبي إيرادات ضريبية وموارد أخرى، غير هذا البند الذي يشل القطاع العام ويجعله أحياناً عاجزاً عن دفع أجور عماله، كما يجري في العديد من الشركات والمؤسسات.

  12- تحديد أسعار بيع المنتجات والخدمات بالتنسيق مع الوزارة التي تتبع لها الشركة، انطلاقاً واعتماداً على حسابات الكلفة وخطط التسويق والطلب المتوقع وطبيعة العرض...إلخ من مؤشرات. إذا كان هنالك دعم لبعض السلع أو الخدمات تتحمله الدولة، وليس الشركة أو المؤسسة.

  13 - يجب أن تسود قوانين علم الاقتصاد في قرارات الشركة المبنية على حسابات عصرية للكلفة التي يجب أن تصبح بوصلة الإنتاج والاستثمار والتسويق والتخطيط ولتحترم القوانين المالية وتراعي وهي جزء فرعي ملحق بالقوانين الاقتصادية.

  14 - يجب وضع هيكل تنظيمي مرن للشركة أو المؤسسة ينظم عملها عبر توصيف كل موقع عمل في الإدارة والإنتاج والتسويق والتخزين...إلخ، يتم تحديد الأعمال والمهام المطلوبة توفرها عند المشتغل في موقع العمل. يتولى فريق عمل فني اقتصادي استنباط الهيكل التنظيمي والتوصيف بالتعاون مع الفنيين الاقتصاديين في هذه الشركة أو المؤسسة، يتم إقراره بخطوطه العريضة ونترك التفاصيل متغيرة، تقررها الشركة أو المؤسسة ذاتها.

  15 - حساب التكاليف متخلف جداً في كل شركات القطاع العام يجب تطبيق مسك الدفاتر على الطريقة المزدوجة. ففريق من الاقتصاديين يتولى استنباط أنظمة لحساب الكلفة لكل شركات القطاع العام. ويتم تدريب العاملين في هذا المجال على تطبيقها.

  16 - يجب أن يستلم الاقتصاديون إدارة الشركات والمؤسسات، فإما أن يكون المدير العام اقتصادياً، أو يكون معاوناً للمدير العام للشؤون الاقتصادية وهنالك معاون للشؤون الفنية حسب نوع عمل الشركة أو المؤسسة.

  17 - يجب اختيار الموقع الجغرافي الأمثل اقتصادياً للشركة، أو المؤسسة. وهذا لم يتم أخذه في الاعتبار حتى الآن. من الضروري نقل العديد من الشركات والمؤسسات من موقعها الحالي الاعتباطي، إلى هذا الموقع الأمثل في المدن الصناعية، انطلاقاً من دراسة اقتصادية شاملة لتوزع الشركات والمؤسسات على مساحة القطر كله خاصة معمل الأسمدة في حمص ومصفاة حمص ومصفاة بانياس ومعمل الإسمنت بطرطوس...إلخ لأن هذه الصناعات شديدة التلويث للبيئة. يتم ذلك عند اهتلاك المعدات والتجهيزات الآلية والتي يتم إرسالها إلى معمل الخردة وشراء معدات وتجهيزات جديدة وتشييدها في المواقع الجديدة المختارة.

  18 -  تصرف حصة من الأرباح للعمال في كل شركة ومؤسسة، لخلق انتماء لهذه المؤسسة أو المؤسسة ومصلحة مشتركة.

  19 - يحاسب مجلس الإدارة والمدير العام، عند إنجاز الميزانية الختامية للعام المنصرم، والتي يجب أن تقدم في ريع العام، بالاستمرار في حالة النجاح الاقتصادي الجيد، وبالإقالة عند النجاح الضعيف أو الخسارة.