عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

عقد الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والسياحة لقاءً مهماً في وزارة الاقتصاد، ضم أكثر من /18/ كادراً نقابياً من جميع المحافظات السورية، وحضر من جانب الحكومة معاون وزير الاقتصاد غسان العيد، وعدد من مدراء المؤسسات التابعة للوزارة، ورئيس الاتحاد المهني إبراهيم عبيدو. وخصص الاجتماع لمناقشة مجمل الصعوبات والمطالب العمالية التي تقدم بها النقابيون في المؤتمرات السنوية لنقابات عمال الصناعات الغذائية، وقد تمت مناقشة أوضاع ومشاكل كل شركة على حدة.

هل تحولت العملية الانتخابية بشكل عام من اختيار شبه ديمقراطي (بالنسبة لظروف بلدنا) لكفاءات تعمل على تنظيم وتطوير العمل والحياة، إلى ما يشبه لعبة كرة تدور دون متفرجين، وتتحكم وتؤثر بها أيدي وأرجل كثير من الإداريين والمدربين واللاعبين المحترفين، أو وفق أهواء ذاتية وتجاذبات غير مهنية أو حتى غير سياسية، أو أنها تمر كما يُقال مرور الكرام، فتسلق سلقاً،

فوجئ عمال مخبز أريحا بالقرار الجائر الذي أصدره المدير العام للمخابز تحت الرقم /188/ بتاريخ 29/7/2009 والذي جاء فيه الأمر باسترداد مبلغ /73000 ل.س/ ثلاثة وسبعين ألف ليرة سورية كبدل عن تعويض العمل الإضافي الممنوح لهم حسب طبيعة العمل الذي قاموا به في الأعوام /2005، 2006، 2007، 2008، 2009/.

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم:

عقدت الهيئة العامة السنوية لنقابة المهندسين ـ فرع إدلب ـ اجتماعها بتاريخ 16/1/2003 تحت شعار «مقاطعة ومحاربة البضائع الأمريكية». وقد ناقشت الهيئة، التقرير السياسي المقدم من قبل فرع النقابة، وتقدم الرفيق المهندس عصام صادق بمداخلة جاء فيها:

مازال عمال مؤسسة  الإسكان العسكري فرع 202 باللاذقية يرفعون عشرات الشكاوى عبر وسائل الإعلام إلى الجهات المسؤولة نتيجة للمعاناة والحرمان الذي أصابهم، ومايزالوا حائرين في من يحل مشكلتهم...

تكتسب المؤتمرات النقابية في هذه المرحلة أهمية بالغة ولاسيما أنها المؤتمرات السنوية الأولى في الدورة الرابعة والعشرين والتي تعتبر محطة هامة في تاريخ حركتنا النقابية السورية.

لعل عدم الاقتراب، وحتى الملامسة، لمشكلة سوقنا الداخلية وانكماشها أكثر من اللازم. إنما يعبر بطبيعته عن مجانبة الحقيقة الملموسة، لإشكالية، الاقتصاد، والمجتمع…. فجاءت مناقشات، وحوارات الإصلاح الاقتصادي ناقصة، لأهم بعد اجتماعي، وهو حالة السوق الداخلية، بوصفها مركز التبادل، وتوزيع الثروة.

تطالعنا الصحافة يومياً بمراسيم قوانين جديدة، أو قوانين معدلة لقوانين سابقة يراد منها تجاوز حالة سابقة كانت تطبق بها هذه القوانين، ولكنها كانت قاصرة عن أداء تلك المهمة المنوطة بها إما بسبب قصور المطبقين وعدم تجانسها وتطابقها مع مصالحهم، أو بسبب قصور في القانون ذاته وعدم قدرته على تلبية الحاجة التي صدر من أجلها.

حضر عدد من العاملين في الجمعية التعاونية الاستهلاكية (مجمع الثورة)  الى مقر صحيفة «قاسيون» يشتكون بأن رئيس مجلس إدارة المجمع لم يصرف لأي من العاملين حتى الآن منحة الـ (50%) الصادرة عن السيد الرئيس قبل عيد الفطر !!.. وعند مطالبتهم بالمنحة، يكون جوابه: «بدي شغل»!!..

ونهمس بأذن السيد رئيس مجلس الإدارة: إذا كان عاملو المجمع البالغ عددهم نحو الـ (350) «لايشتغلون».. فماذا يعمل هو؟!..