نقابة مهندسي إدلب تعقد اجتماعها
عقدت الهيئة العامة السنوية لنقابة المهندسين ـ فرع إدلب ـ اجتماعها بتاريخ 16/1/2003 تحت شعار «مقاطعة ومحاربة البضائع الأمريكية». وقد ناقشت الهيئة، التقرير السياسي المقدم من قبل فرع النقابة، وتقدم الرفيق المهندس عصام صادق بمداخلة جاء فيها:
«هكذا يفعلون، رعاة البقر باسم العولمة، لذلك، فإن على أمتنا أن تستيقظ من نومها وتعيد إلى شعوبها كرامتها ودورها في بناء الحضارة، وتنقذ فلسطين من أنياب الذئاب الصهاينة.
إن العدوان على العراق الشقيق، هو مقدمة للعدوان على جميع البلاد العربية، لذلك يجب علينا العمل على تعزيز الثقافة الاستشهادية لاستمرار المقاومة».
أما فيما يتعلق بالإصلاح الداخلي فقد جاء في مداخلة الرفيق صادق:
«الإصلاح المطلوب هو إصلاح سياسي واقتصادي وإداري بآن واحد، فقد أثبتت التجارب أن الإصلاح منظومة متكاملة، وإن كان يمكن تقسيمها مرحلياً وجدولتها زمنياً على أن تسير بشكل متواز ومترابط، ومن المفيد لفت الأنظار إلى الأطروحة التضليلية التي تدعي السير في طريق الإصلاح الاقتصادي بمعناه الليبرالي، والذي يتجاوب مع قوى السوق والسوء.
إن توسيع إطلاق الحريات الديمقراطية هو شرط لابد منه لدفع المجتمع للعب دوره المطلوب في مواجهة النهب البرجوازي الطفيلي، والبرجوازي البيروقراطي».
وقد اقترح الرفيق حازم شماس عدة اقتراحات حول القضايا المطروحة أهمها:
الإشراف الهندسي ومخالفات البناء
فهنالك عشرات من المشاريع الخاصة بأعمال الطرق، تنفذها مديرية الخدمات الفنية ومديرية الزراعة والبلديات، دون إجراء عقود إشراف هندسي ما بين المقاولين غير المهندسين وما بين نقابة المهندسين. أما بشأن مخالفات البناء لذلك أقترح تعديل أنظمة البناء في المحافظة، لتلافي إشكالية المخطط الترخيصي والمخطط التنفيذي، وفيما يخص الجمعيات التعاونية السكنية، حيث تم اعتماد المخطط التنفيذي بإضبارة الترخيص.
وأن معظم المخالفات التي تجري على نطاق المحافظة تعود أسبابها إلى صعوبة الترخيص على الأراضي وعدم إجراء الإفراز العقاري للمالكين، مما يستدعي ضرورة إجراء آلية معينة لحل هذه المعضلة وتعميمها على كافة مجالس المدن والبلدات.
القطاع العام الإنشائي
إن حماية القطاع العام الإنشائي ضرورة وطنية واقتصادية، وذلك يتطلب تأمين جبهات عمل له، وتحديث الآليات، وحل المشاكل المالية المتعلقة بالقطاع، وتحديث النظم الإدارية لتمكينه من منافسة القطاع الخاص، وتخليصه من الشوائب التي لحقت به.
نظام المكاتب الاستشارية
في المؤتمر الاستثنائي الذي جرى في حلب، تمت دراسة إيجاد نظام للمكاتب الاستشارية الهندسية على مستوى سورية، وقد ورد في مسودة المشروع الذي أبدى المؤتمر ملاحظاته عليه فقرة تنص على إحداث مكاتب استشارية وشركات هندسية، علماً أن هذه الفقرة مخالفة للقانون/26/ حيث لاوجود لشركات هندسية بنص القانون وحيث أن العمل الهندسي بالأساس، هو عمل علمي وإبداعي والرأسمال لا يلعب دوراً أساسياً في هذه العملية.
إن وجود مكاتب استشارية هندسية أمر ضروري، أما إدخال شركات فهذا مخالف للقانون ولا حاجة له.
وقد ورد في مسودة مشروع المكاتب الاستشارية إعفاؤها من الرسوم النقابية لمدة خمسة أعوام انسجاماً مع القانون رقم /10/ للاستثمار.
إن هذا الإعفاء لا يؤمن العدل بين المكاتب الهندسية العادية ومابين المكاتب الكبيرة المقترح إعفاؤها.
وقد تحدث الرفاق أيضاُ عن قضايا عامة أخرى تتعلق بأعمال النقابة، وبأوضاع المدينة.
