ماجرى لشركة الكرنك للنقل صورة لما سيجري غداً لشركاتنا، ولهذا علينا أن نستدرك ونعالج مشاكلنا بشفافية عالية وأن نضع المصلحة العامة نصب أعيننا ونحارب الفساد في شركاتنا ونعمل على تطويرها قبل أن تقع الفأس بالرأس ويتنصل الجميع ويدفع عمالنا الثمن غالياً؛ فالحكومة ردت على مناشدة مدير الشركة المذكورة والمطالب برفع رأسمال الشركة إلى /300/ مليون ليرة لتتمكن من شراء باصات جديدة ولتقلع من جديد.
تلقت «قاسيون» رسالة من عمال شركة قاسيون، تتضمن صورة عن العريضة التي قدموها لمجلس الشعب.. تحت عنوان: «أين المصلحة العامة في دمج شركتي قاسيون ورودكو ونقل مقر الإدارة إلى حماة؟» نقتطف منها:
في العدد 1993 تاريخ 24 تموز 2003 من «كفاح العمال الاشتراكي»، كتب الزميل الأخ نزار عادلة في زاوية حادة وتحت عنوان تساؤلات هامة في مجلس الاتحاد، ونظراً لأهمية هذه الزاوية أرى أنه من المفيد إعادة أهم ماجاء فيها، فالمناقشات التي تدور داخل المجلس هي مناقشات هامة وغنية بمحتواها حيث نظر في الهموم العامة والخاصة في الشأن الوطني.
كل أسبوع، يتوجه أكثر من تسعين مليون زبون إلى متاجر وال- مارت. يبلغ عدد الموظفين تسعمائة ألف، وهم ممنوعون بالمطلق من الانتظام في نقابات. ولو خطر ذلك ببال أحدهم، لما كان أكثر من عاطلٍ إضافي عن العمل. إنّ المؤسسة المزدهرة ترفض علناً أحد حقوق الإنسان التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة: حرية التجمع. في العام 1992، تلقى مؤسس وال - مارت، المدعو سام والتون، ميدالية الحرّية، وهي إحدى أرفع الأوسمة التي تمنحها الولايات المتحدة.
قام نحو خمسين عاملاً من عمال الشركة العامة للبناء (فرع الآليات)، بالإعتصام في مبنى اتحاد عمال دمشق، وذلك في صبيحة يوم 25/6/2003، مطالبين بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتوقفة منذ بداية شهر آذار من هذا العام..
أرسل الاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء يطالب فيه باستصدار قانون جديد لتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة القائمين على رأس عملهم وممن لهم خدمة سنة فما فوق
سؤال نطرحه على عمالنا في مواقع العمل وللإجابة عليه نفتح حواراً حول الهدف الذي أنشئت من أجله الجمعيات الاستهلاكية في المجمعات وأنظمتها الداخلية وأسلوب عملها من خلال المقارنة بين الخدمات التي تقدم للعمال. وهل غدت مجالس إدارة هذه الجمعيات تحقق أرباحاً خاصة من خلال هذه العلاقة. فلنفتح ملف هذه الجمعيات ولنعمل على تجاوز سلبياتها من خلال المكاشفة الحقيقية لمواقع الخلل فيها.
نشرت «قاسيون» في عددها رقم/198/وبتاريخ 20 أيار، مقالاً حول القرار رقم /209/2003 الصادر عن اللجنة الإدارية لشركة المغازل والمناسج في دمشق، و التي عاقبت بموجبه 53 عاملاً دون وجه حق.
منذ أكثر من عشرين عاماً، يدور نقاش حاد و شامل في البلاد حول الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي وأخطاره على السياسة الوطنية السورية...
باقتراح غير مفهوم ولا يعتمد على التدرج في العقوبات القانونية أصدرت اللجنة الإدارية في الشركة العامة للمغازل والمناسج بدمشق القرار رقم /209/2003 باعتبار /53/ عاملاً غياباً غير مبرر لعدم التزامهم بالمسيرة التي أقامتها الشركة...
