عمال حماة للخطوط الحديدية يحجبون الثقة عن اللجنة النقابية
السادة أسرة تحرير صحيفة قاسيون الأكارم:
السادة أسرة تحرير صحيفة قاسيون الأكارم:
القادري: العمل الميداني هو الأساس للتواصل مع قاعدتنا العمالية.
قوطرش: على الحكومة أن تواجه استحقاقات التنمية لا أن تتهرب منها.
ليس غريباً أن يحاول أي شخص أن يخفف من أثقاله إذا أتعبته الحياة بمشاقها. ولكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة لا أن تتهرب منها،وهذا ما يتطلب منها أن تنظر إلى الأمور بنظرة واقعية وبحس وطني عال. فمعالجة الواقع يجب أن تنطلق من الواقع نفسه وهذه قضية هامة، والمهم أن لا تصغي الحكومة أو اللجان الوصائية إلى نصائح من هم أعداء الوطن من بيوتات المال الغربية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية العالمية...)، لأن أي متابع يحاول دراسة تجارب البلدان التي اتبعت نصائح هذه المنظمات، ولاسيما نصيحة تجميد الأجور وفصل الدور الاقتصادي للدولة عن دورها الاجتماعي يجد بأنها قد أدت إلى:
بدعوة من المكتب العمالي للجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري بدمشق عقدت الندوة النقابية الأولى بتاريخ 23/7/2003 بعنوان الحركة النقابية الواقع والآفاق وفق المحاور التالية:
في مؤسسة الإسكان العسكرية، الفرع /ع/ بالحسكة، ومنذ تاريخ 1/7/1998، لم يتم صرف أية وصفة طبية عائلية، أو إعانة زواج أو ولادة، بالرغم من أن المبلغ المحسوم من اصل الراتب، وجميع التعويضات الأخرى باسم «الصندوق المشترك»، قد وصل إلى حوالي العشرة ملايين ليرة سورية، حتى تاريخ 30/5/2003، مع العلم أن نسبة الحسم من الراتب والتعويضات تقدر بـ 2 %.
تلقت «قاسيون» الرسالة التالية باسم العمال والمهندسين والفنيين في الشركة العامة للطرق والجسور (قاسيون سابقاً)، هذا نصها:
بعد مضي خمسة وعشرين عاماً على صناعة الإطارات في بلدنا، تأتي دراسة علمية، نفذتها جامعة البعث، لتبين واقع هذه الصناعة، وواقع العمل في الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة، ومدى خطورة المواد المستخدمة في هذه الصناعة على حياة العمال.
عندما نتتبع إشكاليات قطاعاتنا الإنتاجية في الجانب الاقتصادي أو الإداري، نرى بان هذه القطاعات تعاني من مشاكل ذاتية وموضوعية في ظل غياب كامل لدور وزارة الصناعة؛ فمنذ عشرات السنين تطرح الطبقة العاملة وحركتها النقابية العديد من المشاكل والصعوبات؛ و عقدت اجتماعات نوعية لمعالجة هذا الواقع قبل استفحال الصعوبات التي بدأت تظهر كبوادر أزمة يعيشها الاقتصاد الوطني.
في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2003 و الذي دعا إليه الرفيق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وقدم مذكرة باسم الطبقة العاملة السورية، طالب من خلالها بمعالجة فورية للمطالب الملحة للطبقة العاملة و التي نوجزها بما يلي:
تنظر أميركا الصهيونية وكل القوى الرجعية إلى المصاعب التي نجابهها، فيراهنون على الانهيار الداخلي لبلادنا وذلك بفعل المصاعب والتناقضات التي نعيشها في المرحلة الحالية.