وزارة الصناعة الغائبة والحاضرة...ولكن...

وللأسف الشديد فإن وزارة الصناعة كانت دائماً غير معنية فهي لم تبادر إلى معالجة المشكلات التي يعاني منها اقتصادنا الوطني؛ حتى بلغت خسائر القطاعات الإنتاجية مليارات الليرات السورية. ومثالنا اليوم على هذا التسيب معمل الغازات السائلة التابع للشركة العامة للإنشاءات المعدنية؛ والسبب في ذلك هو أن بعض الإدارات قد وجدت لتكون فوق القانون بغض النظر عما تقوم به أو بغض النظر عن تقييمها الصحيح والعملي؛ فالإدارة العامة لهذه الشركة بعقليتها الفردية أجهضت كل المحاولات التي قام بها العمال في هذه الشركة لتطوير العمل فيها.

هذا وقد قدمت إدارة المعمل بالتعاون مع اللجنة النقابية أكثر من مذكرة لإدارة الشركة من أجل تطوير العمل في هذا المعمل؛ وتخفيض تكلفة إنتاجه ليتمكن من المنافسة مع المطالبة بشراء صهريج لنقل الغاز السائل بواسطتها إلى المشافي التي يمكن أن تتعاقد معهم. ولكن إدارة الشركة العامة لم يعنها الأمر، بل تصرفت بعكس مصلحة المعمل حيث قامت بتخفيض عدد عمال الإنتاج والعمال الفنيين في المعمل، إضافة إلى التأخير في تأمين قطع التبديل اللازمة لاستمرار العمل في هذا المعمل؛ وبالمناسبة فإن التعاون القائم بين اللجنة النقابية وإدارة المعمل يشكل نموذجاً لقبول عمالنا التحدي، حيث أثبتوا أنهم قادرون على حماية منشآتهم وتطوير العمل فيها وهكذا تحسن التسويق كما تدل بيانات تتبع الخطة، فبلغت نسبة التطور عام /2002/ 122% على عكس معامل الشركة الأخرى التي تراجعت، فهل يعقل أن تتم عرقلة مسيرة العمل في هذا المعمل الذي يتطور فنياً وإنتاجياً وهو في طريقه لتجاوز أزمة التسويق.

والسؤال الذي نطرحه على وزارة الصناعة الحاضرة الغائبة: هل معاقبة مدير المعمل و نقله على أساس المرسوم /2/هو الحل الأمثل الذي ارتأته إدارة الشركة العامة بموافقة الوزارة؟ وهل ستتطور شركاتنا بهذه العقلية السائدة؟ 

إننا نطالب بفتح تحقيق حول هذا المعمل فلا ينبغي لإدارة بيروقراطية أن تتحكم بمصير القطاعات الإنتاجية.  

ولكن هل تستجيب وزارة الصناعة للنداء، أم أنها ستبقى بعيدة عن معالجة واقع قطاعاتنا الإنتاجية بل تكتفي بتوجيه الملاحظات...