يجري الحديث بأن مشروع قانون التقاعد المبكر قد أرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء والتي سترسله بدورها إلى مجلس الشعب لإصداره كقانون يعمل به، وحسب التقاليد المعمول بها حتى الآن، فإن السلطة التشريعية التي ستصدر القانون، تجري مناقشات كثيرة أو قليلة، ولكن النتيجة كما نعرفها جميعاً هي واضحة. ونحن برأينا أنه من المفيد مناقشة هذا القانون، بشكل هادئ ورصين وحيادي.
بعد أن أصدر المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكرية القرار رقم /1363/ الذي أبطل فيه مفعول قرار سابق عنه ويحمل الرقم /767/ (وكان يقضي بتحديد الراحة الأسبوعية لجميع العاملين في المؤسسة يومي الجمعة والسبت)،
أرسل اتحاد رجال الأعمال العرب كتاباً إلى السيد وزير الاقتصاد، يتضمن رغبة الاتحاد بالاستثمار في سورية، ومما جاء في الكتاب:
بتاريخ 25 ـ 27/2/2004 انعقد في دمشق المؤتمر الثلاثون للمهندسين تحت شعار: «رفع مستوى المهنة وتأمين فرص عمل للمهندسين».
بتـــاريـــخ 15/2/2004 انعقد مؤتمـــر نقابة عمال البناء والأخشاب بحمص، وتضمن مداخلات أدلى بها كل من مندوبي الشركات الإنشائية العامة (خمس شركات) ومندوبين عن شركات القطاع الخاص. وفيما يلي بعض ما طالب به عمال النقابة عبر مداخلات المندوبين:
سألني أحد أصدقائي المقربين «يا رجل: ما لكم خايفين على حالكم؟!، لقد كشفتم المستور من خلال ما تنشرونه عن السلب والنهب، وتدللون بالأرقام والوثائق حتى غدت «قاسيون» تخيف قوى السوء والسوق والفاسدين والمفسدين، الذين أخذوا يستنفرون قواهم ودعمهم مهددين وواعدين؟؟»
السيد محافظ ريف دمشق
منذ عام ونصف والطريق الموصل بين المدينة العمالية ودوما لا يصلح لسير البهائم، رغم أن الطريق المذكور يخدم المدينة العمالية وعدرا والضمير وغيرها والسيارات التي تسير على هذا الطريق تتعرض لمشاكل فنية كبيرة وتعرض المواطنين الراكبين في هذه السيارات والميكروباصات إلى حوادث كثيرة.
فهل تعطى التعليمات لإصلاح هذا الطريق بالسرعة الكلية أم أن حياة المواطنين لاتهم محافظة ريف دمشق أو أن هذا الطريق خارج حدود محافظتكم إن كان ذلك فاعلمونا لنطالب محافظة حمص بإصلاح الطريق المذكور..
العاملون في معمل إسمنت طرطوس يتوجهون للجهات الوصائية لحل مشكلتهم التالية:
الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية والتي تعتبر من أهم شركات القطاع العام الإنتاجي حيث تبلغ أرباحها السنوية مقدار المليار ليرة سورية تقريباً ورغم هذه الأرباح لا تستطيع إدارة الشركة ورغم قناعتها بعدالة مطالب عمالها الأربعمائة والخمسة وثلاثين المحرومين من الوجبة الوقائية التي يحصل عليها العاملون معهم وعلى خطوط الإنتاج نفسها، وذلك نتيجة للبيروقراطية المتحكمة بمفاصل القرار الاقتصادي في البلاد على الرغم من الوعود المتكررة للمسؤولين والوزراء المتعاقبين على وزارة الصناعة فمنذ أكثر من عشر سنوات يقر الجميع بعدالة هذا المطلب ويؤكدون على ضرورة تنفيذه ولكن لا أحد يصدر القرار اللازم الذي ينصفهم، فإلى متى ستعاقب الجهات الوصائية عمال هذه الشركة بدل أن تنصفهم وتقدم لهم المكافآت المجزية مع العلم بأن التنظيم في الشركة ومكتب نقابة الصناعات المعدنية بدمشق واتحاد عمال دمشق قد رفع العديد من المذكرات حول هذا الموضوع لوزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى وليس هناك من مجيب...
جميعنا متفق على بأن اقتصادنا الوطني يعاني من أزمة حادة حيث وصلت معدلات النمو عام 1999 ـ 2000 إلى مادون الصفر مما ينعكس سلباً على وضع البلاد وعلى تطور القوى المنتجة بشكل عام ومنذ سنوات تطرح على بساط البحث عملية الإصلاح الاقتصادي ويجري نقاش حاد ومعمق حول أهمية هذا الإصلاح ودور الدولة كناظمة له.
