السمسرة ستبتلع الهندسة

وقد تركز اهتمام المهندسين على القضايا التي تهم المهندسين ـ المهنة ـ الأمور العامة.

ناقش المهندسون المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2004 المتضمن إعفاء الدولة من الالتزام بتعيين المهندسين والتعيين وفق الحاجة، وتضمنت كل المداخلات الأمور التالية:

إن المهندسين حين انتسابهم إلى الكليات الهندسية كان في ظل القانون /49/ وتعديلاته المتضمنة تعيين المهندسين خلال ستين يوماً من تاريخ تخرجهم ولمن يرغب.

وبما أن كل قانون هو عقد يلزم الدولة بأحكامه تجاه مواطنيها، فلا يجوز للدولة أن تتخلى عن التزاماتها تجاههم. وطبقت المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2004 بمفعول رجعي وخاصة أن هناك اختصاصات لا عمل لها في القطاع الخاص.

وكانت توجهات المؤتمر أن تستمر الدولة بتطبيق القانون /49/ وإذا كان لابد من تطبيق المرسوم رقم /6/ لعام 2004 فيلزم إعادة النظر بالمرسوم وذلك بتعديل المادة الخامسة منه بحيث يعمل به ابتداء من العام الدراسي 2008 ـ 2009.

ناقش المؤتمر المذكرة المقدمة من قبل مجلس النقابة والمتضمنة:

●إلغاء التعرفة (العقد شريعة المتعاقدين) لبعض المنشآت ـ تخفيضها بعضها الآخر.

●إلغاء العمل الهندسي أيضاً لبعض المنشآت ـ إلغاء الكوتة ـ إلغاء الصندوق المشترك.

وكانت كل المناقشات متفقة على ضرورة سحب هذه المذكرة. لأن هذه المذكرة إذا ما تمت تعمل على تحرير مهنة الهندسة من التنظيم ودفعها باتجاه الفوضى ـ والسمسرة ـ تدني مستوى العمل ـ الكبير يأكل الصغير ـ زيادة البطالة ـ وكلها أمور لا يحمد عقباها.

وإذا كان المبرر لهذه المذكرة قيام بعض مجالس الفروع النقابية أو اللجان المنبثقة عنها بتفسير غير صحيح للتعرفة المعمول بها ولأهداف خاصة. فيجب وقف هذه الأخطاء والانحرافات غير المسؤولة وتصويبها بدلاً من أن تدمر المهنة، وشكل المؤتمر لجنة لدراسة التعرفة.

ناقش المؤتمر بإسهاب قضايا خزانة التقاعد وكان لمشروع لاواديسا السياحي في اللاذقية حيز كبير من النقاش حيث أن المشروع شراكة ما بين (خزانة التقاعد 60%ـ وبلدية اللاذقية 30% وفرع نقابة المهندسين باللاذقية 10%) وقد أكدت كل المناقشات أن يتم دراسة الجدوى الاقتصادية قبل المباشرة وخاصة أن التقديرات الأولية أكثر من 500 مليون ليرة سورية وأن لا يخضع المشروع لأهواء فردية.

وقدم الرفيق عيسى بيطار مداخلة في جلسة الافتتاح عن الإصلاح الاقتصادي مؤكداَ: أن ذلك جزء لا يتجزأ من القضية الوطنية وتحدث عن الصراع الجاري بين الاتجاهين الأساسيين: قوى السوق وقوى مصلحة الوطن والمواطن، متعرضاً لآليات النهب الجديدة مؤكداً على أن المشكلة الحقيقية تكمن في آليات النهب التي تعادل 20% من الدخل الوطني، حيث بلغ حجم الأموال المهربة إلى خارج البلاد أكثر من 100 مليار دولار وبما يعادل أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً إلى البنوك الأجنبية خارج الدورة الاقتصادية. كما أكد على ضرورة عقد مؤتمر وطني لإيجاد الحلول السريعة للحالة المتردية التي وصل إليها اقتصادنا الوطني.