لا يا سيادة الوزير..
أرسل اتحاد رجال الأعمال العرب كتاباً إلى السيد وزير الاقتصاد، يتضمن رغبة الاتحاد بالاستثمار في سورية، ومما جاء في الكتاب:
«.. في ضوء الخطوات المباركة التي اتخذتها الحكومة السورية في مجال الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة.. نود أن نعلم معاليكم عن رغبتنا بإنشاء شركة لصناعة التلفزيونات والأجهزة الكهربائية في سورية بالتعاون مع إحدى الشركات الصناعية العالمية الرائدة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة ضمن القوانين المشجعة للاستثمار كما أننا على استعداد للتعاقد مع الجهات الرسمية السورية لعقد اتفاقية إدارة وتسويق لشركة «سيرونيكس» السورية، بمساهمة من رجال أعمال سوريين بالإضافة إلى شريك أجنبي له خبرة في هذه الصناعة...
وفي حال موافقتكم على البديل الثاني، فإننا نرى أن إدارة شركة سيرونيكس من قبلنا سوف تحقق الأهداف التالية:
1- إعادة هيكلية الشركة بشكل يؤدي إلى رفع قدرتها التنافسية وزيادة قدرتها على الاستمرار في ضوء الانفتاح الاقتصادي،الأمر الذي وضع شركة سيرونيكس أمام تحديات كبيرة في مناقشة المستوردات من الدول العربية و التي تتمتع بقدرات أفضل على المنافسة نتيجة زيادة كفاءة الإنتاج و التوظيف الأفضل للتكنولوجيا الحديثة.»
● هذا ما جاء في الكتاب، وهي ليست المرة الأولى التي توجه فيها السهام إلى شركة «سيرونيكس»، لماذا لأنها شركة تساهم في أرباحها بدعم اقتصادنا الوطني، وتستطيع التطور بكل الاتجاهات الفنية، حيث أن الخبرات موجودة ومتوفرة في الشركة.
● ومن أهم المعوقات التي وقفت حائلاً دون تطويرها سياسات وزارة الاقتصاد التي سعت من خلالها لعرقلة تطوير وتنويع إنتاج الشركة وكذلك السياسة المالية والضريبية التي تنفذ اتجاهها وسحب الفائض من أرباحها إلى صندوق الدين العام.
إننا قبل أن يصدر القرار من رئاسة مجلس الوزراء نقول للسيد وزير الاقتصاد
● هل حماية الاقتصاد الوطني يتطلب خصخصة الشركات الرابحة في البلاد، أو يستدعي تسليم اقتصادنا للمستثمرين بحجة تطوير هذه الشركات؛ألا توجد إمكانيات لتوفير سبل المنافسة والتطوير بشروط وطنية بحتة، أم أن الحفاظ على اقتصادنا الوطني غدا جريمة يعاقب عليها القانون الدولي؟!.
لا يا سيادة الوزير لن نبيع اقتصادنا وكرامتنا الوطنية بالمزاد العلني....
