باتت مسألة الريف من المسائل المحورية التي لايمكن تجاهلها عند مناقشة الأزمة الوطنية الكبرى التي نمر بها، درعا، إدلب، الحسكة، الرقة، دير الزور، محافظات لا بد للتاريخ يوماً أن يتحدث ويكتب عن دور أبنائها في مسار الأزمة وعنف الأحداث التي تشهدها سورية.
أمام موجة العنف الأخيرة التي تعصف بالبلاد بشكل متصاعد منذ أسبوعين، لعلّ الأهم من التوقف عند التفاصيل الميدانية، وخاصة في المدن الرئيسية والعاصمة
أمام موجة العنف الأخيرة التي تعصف بالبلاد بشكل متصاعد منذ أسبوعين، لعلّ الأهم من التوقف عند التفاصيل الميدانية، وخاصة في المدن الرئيسية والعاصمة
ألقى الدكتور « قدري جميل » جميل أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، مداخلة في اليوم الأول لملتقى الحوار الوطني في سورية الذي عقد بدمشق بتاريخ 24/3/2013 ، وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
تدور أيام الأزمة السورية بمصائبها ومصاعبها على رؤوس السوريين، ولا تحمل إليهم إضافة إلى الموت والدمار سوى برهان يوميً يلحّ على أنّ المخرج الوحيد الآمن، كان ولا يزال وسيبقى الحوار السوري - السوري والحل السياسي الوطني الشامل، مهما تصلّبت وتشنّجت أصوات ورؤوس التيار المعاكس، بروافده المتشددة في النظام والمعارضة، والذي أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى نشازاً مقيتاً ومكروهاً من الأغلبية الساحقة من المواطنين السوريين العاديين الذين طال انتظارهم لخلاصهم وخلاص وطنهم من هذه المحنة.
تشكّل المقولات العامة والمعوّمة حول «الديمقراطية»، و«حقوق الإنسان»، أحد العناصر الرئيسية الواسمة لهويّة الخطاب التقليدي لبعض المعارضة من الفضاء السياسي السوري القديم، كنقيض للقمع والاستبداد، والذي يقصد به غالباً الشكل الظاهر للقمع الأمني فقط، فيصبح تغيير هذا الشكل هو الهدف السياسي المعلن والوحيد لتلك القوى، والتي تركّز بذلك على النتائج، والأدوات والأذرع بدلاً من السبب الأصلي، الذي دون استهدافه سياسياً لا يمكن تحقيق أي تغيير جذري حقيقي
بات مؤكداً أنّ العقابيل الاقتصادية للأزمة السورية جلبت زيادة في معدلات الفقر والبطالة، وهي مرشحة للزيادة في ظل استمرارها، واستمرار الفساد وازدياد النشاط التخريبي للفاسدين الكبار مستغلينَ الأزمة، ومتاجرين بضحاياها اقتصادياً وسياسياً، وانعدام أية محاسبة لهم حتى الآن، فضلاً عن الأثرياء الجدد الذين تربّحوا من الأزمة
الفساد ولا سيما الكبير منه الذي استشرى في مختلف مفاصل الدولة هو الوليد الشرعي لسياسة كبت الحريات التي فرضها قانون الطوارئ، لأنه شل الدستور والقوانين المرعية، وجعل أجهزة الأمن تتمتع بحق التضييق على من تريد.
ننشر فيما يلي، بعض مما قالته قاسيون عن الأزمة في بداياتها، واحتمالات تطور الوضع، وجاءت الأحداث مع «الأسف» لتؤكد ما حذرنا منه، فهل سيتم تجاهل ما تقوله «قاسيون» اليوم أيضاً، للخروج من الحالة المأزقية التي وصلت إليها البلاد؟؟
تبين للجميع ضرورة اجراء تغيير وطني اقتصادي-اجتماعي وسياسي وديمقراطي جذري وشامل وفوري في البلاد، وزج كل الطاقات الوطنية، دون استثناء أو إقصاء، وان الضرورة الوطنية تتطلب الجرأة في معالجة جميع المشاكل العالقة وإيجاد الحلول الوطنية الديمقراطية لها.
