عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

إن برنامج وممارسة أية قوة سياسية لا بد أن تتناول وتشمل ثلاث قضايا أساسية مترابطة ومتداخلة هي القضية الاقتصادية- الاجتماعية بما تعنيه من مجموع الرؤى والممارسات التي تتناول كيفية معالجة المشاكل الاقتصادية للبلد المعني ولمصلحة أي من القوى الاجتماعية، قضية شكل النظام السياسي بما يعنيه كيفية ضبط علاقة الجماهير والأحزاب وجهاز الدولة بعضها ببعض، وأخيرا قضية السياسات الخارجية المتمثلة بطابع التحالفات السياسية على الصعيد الدولي و الإقليمي. المشكلة الأساسية التي تُتلمس بواقع العمل السياسي هي عدم تناسق و تناقض الممارسات والمواقف المتبناة والمتبعة بين هذه القضايا الثلاث. إن غياب هذا الاتساق والتناقض عند قوة سياسية ما يعزى إما إلى بنيتها و تركيبتها الاجتماعية المتناقضة، أو إلى قصور بوعي ترابط هذه المسائل الثلاث وشكل الترابط الملموس الذي يحقق مصالح الجماهير التي تمثلها القوة المعنية. بالإضافة إلى أن هذا التناقض بالموقف والخطاب قد يعزى، عند بعض القوى التي لم تدخل حيز التجريب منالجماهير، لأسباب ذرائعية (ديماغوجية)، إذ تعمد الكثير من القوى السياسية إلى تزيين خطابها و برامجها اليمينية بشعارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

هل ثمة من يجادل بعد، بأن الفساد والإرهاب والعنف وجوه لعملة وااحدة؟ ألم يصبح واضحاً أن من قسَّم الشعب السوري الفقير بين موال ومعارض أراد أن يبعد الأنظار عن العدو الحقيقي الذي يقتسم دماءنا ولحمنا وأرضنا عبر الحرب العبثية الدائرة التي لم تسقط أي فاسد اغتنى من نهب أموالنا وحياتنا وما ننتجه من ثروة وطنية نحن الفقراء السوريين؟ ولم تسقط الحرامية الكبار بل أسقطت الفقراء المنهوبين الموجودين في جميع الأطراف المتقاتلة، فكل الشهداء و الجرحى والمفقودين والمهجرين من صف الفقراء فقط!!

باتت مسألة الريف من المسائل المحورية التي لايمكن تجاهلها عند مناقشة الأزمة الوطنية الكبرى التي نمر بها، درعا، إدلب، الحسكة، الرقة، دير الزور، محافظات لا بد للتاريخ يوماً أن يتحدث ويكتب عن دور أبنائها في مسار الأزمة وعنف الأحداث التي تشهدها سورية.

أمام موجة العنف الأخيرة التي تعصف بالبلاد بشكل متصاعد منذ أسبوعين، لعلّ الأهم من التوقف عند التفاصيل الميدانية، وخاصة في المدن الرئيسية والعاصمة

أمام موجة العنف الأخيرة التي تعصف بالبلاد بشكل متصاعد منذ أسبوعين، لعلّ الأهم من التوقف عند التفاصيل الميدانية، وخاصة في المدن الرئيسية والعاصمة

ألقى الدكتور « قدري جميل » جميل أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، مداخلة في اليوم الأول لملتقى الحوار الوطني في سورية الذي عقد بدمشق بتاريخ 24/3/2013 ، وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

تدور أيام الأزمة السورية بمصائبها ومصاعبها على رؤوس السوريين، ولا تحمل إليهم إضافة إلى الموت والدمار سوى برهان يوميً يلحّ على أنّ المخرج الوحيد الآمن، كان ولا يزال وسيبقى الحوار السوري - السوري والحل السياسي الوطني الشامل، مهما تصلّبت وتشنّجت أصوات ورؤوس التيار المعاكس، بروافده المتشددة في النظام والمعارضة، والذي أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى نشازاً مقيتاً ومكروهاً من الأغلبية الساحقة من المواطنين السوريين العاديين الذين طال انتظارهم لخلاصهم وخلاص وطنهم من هذه المحنة.

تشكّل المقولات العامة والمعوّمة حول «الديمقراطية»، و«حقوق الإنسان»،  أحد العناصر الرئيسية الواسمة لهويّة الخطاب التقليدي لبعض المعارضة من الفضاء السياسي السوري القديم، كنقيض للقمع والاستبداد، والذي يقصد به غالباً الشكل الظاهر للقمع الأمني فقط، فيصبح تغيير هذا الشكل هو الهدف السياسي المعلن والوحيد لتلك القوى، والتي تركّز بذلك على النتائج، والأدوات والأذرع بدلاً من السبب الأصلي، الذي دون استهدافه سياسياً لا يمكن تحقيق أي تغيير جذري حقيقي

بات مؤكداً أنّ العقابيل الاقتصادية للأزمة السورية جلبت زيادة في معدلات الفقر والبطالة، وهي مرشحة للزيادة في ظل استمرارها، واستمرار الفساد وازدياد النشاط التخريبي للفاسدين الكبار مستغلينَ الأزمة، ومتاجرين بضحاياها اقتصادياً وسياسياً، وانعدام أية محاسبة لهم حتى الآن، فضلاً عن الأثرياء الجدد الذين تربّحوا من الأزمة

الفساد ولا سيما الكبير منه الذي استشرى في مختلف مفاصل الدولة هو الوليد الشرعي لسياسة كبت الحريات التي فرضها قانون الطوارئ، لأنه شل الدستور والقوانين المرعية، وجعل أجهزة الأمن تتمتع بحق التضييق على من تريد.