بوتين يوقّع قانوناً لمصادرة أموال غير مشروعة من مسؤولين فاسدين

وينص القانون الجديد على إجراءات أكثر صرامة من حيث تمديد إمكانية تحويل الأموال التي في حسابات المسؤول إلى إيرادات الدولة في حال تجاوز المبلغ دخل المسؤول لمدة ثلاث سنوات. وتم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا.

ووفقاً للقانون الجديد: إذا تم، أثناء التحقق من موثوقية واكتمال المعلومات المتعلقة بالدخل، والتزامات الممتلكات، تلقّي معلومات عن العام الذي يسبق عام تقديم المعلومات المحددة (فترة التقرير)، تشير إلى أنّ حسابات الشخص الذي يتم فحصه أو زوجته (أو زوجها) وأطفاله القُصّر قد تلقّوا في البنوك أموالاً تزيد عن إجمالي دخلهم للفترة المشمولة بالتقرير والعامين الماضيين، فيتعيَّن عندئذٍ على الأشخاص الذين يقومون بالتحقق أنْ يطلبوا من هذا الشخص التحقُّق من المعلومات التي تؤكّد مشروعية تلقّي هذه الأموال.

ومن المفترض أنه سيتم مصادرة المبالغ إلى إيرادات الدولة، إذا لم يتم تقديم معلومات موثوقة تؤكد مشروعية استلامها.

وينص القانون أيضًا على إجراءات للمدعي العام للاتحاد الروسي والمدعين العامين التابعين له للتحقق من دقة المعلومات التي قدّمها المسؤول بشأن مشروعية تلقّي الأموال للحسابات في البنوك أو مؤسسات الائتمان الأخرى.

وسيؤثر هذا ليس فقط على أموال المسؤول، بل وكذلك على زوجته (زوجتها) وأولاده القصر.

وعند إجراء مثل هذا التفتيش، يكون للمدعي العام أو المدعين العامين التابعين له الحق في إجراء محادثة مع مسؤول سابق، بمبادرة منهم، وتلقّي توضيحات منه بشأن المعلومات والمواد التي قدّمها، وإجراء استفسارات من الأفراد و تلقّي معلومات منهم بموافقتهم، وإرسال طلبات إلى الهيئات الحكومية والجمعيات العامة والمنظمات الأخرى حول المعلومات التي لديهم حول الدخل والممتلكات والتزامات الممتلكات الخاصة بالشخص الذي يتم فحصه، وزوجته (زوجتها) وأطفاله القصر، وكذلك حول مصادر الأموال الواردة في حساباتهم المصرفية.

وستكون السلطات الإشرافية قادرة، وفقًا للقانون، على إرسال طلبات إلى مؤسسات الائتمان، وسلطات الضرائب في الاتحاد الروسي، والسلطات التي تقوم بالتسجيل الحكومي لحقوق العقارات والمعاملات معها، ومشغّلي أنظمة المعلومات.

هذا وكانت النسخة السابقة من التشريع تنص في هذا المجال على آليةٍ تسمح فقط بتحويل قِطع الأراضي والعقارات الأخرى والمركبات والأوراق المالية إلى إيرادات خزينة الدولة.