د. عبدو في مجلس الشعب: قوى الفساد انتعشت على حساب تراجع دور الدولة ومؤسساتها
ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلتين في جلسات مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ (18- 19/3/2014) وبحضور أعضاء من الحكومة، تناولت «قانون نقابة المقاولين- الدور الطفيلي للمقاولين- تراجع دور الدولة ومؤسساتها في بناء البنية التحتية- السياحة الشعبية- ودور وزارة الثقافة». جاء فيهما:
هذا القانون يدعونا إلى التوجس من السياسة الحكومية الحالية
جلسة 18/3/2014 بحضور وزير الأشغال العامة.
السيد الرئيس.. كل قانون يعني تنظيم العمل والنشاط، ولذلك تقف أنت مع القوننة. المقاولون قوة اقتصادية انتعشت في فترة نمو البرجوازية الطفيلية على حساب تراجع دور الدولة ومؤسساتها، وخاصة هناك مؤسستان كبيرتان ساهمتا بشكل كبير وواضح في بناء البنية التحتية لسورية الحديثة وهما مؤسسة الإنشاءات العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكرية.
السيد الرئيس.. الفساد استفحل في بلدي سورية وعلى رأس قمة الفساد ومن أحد أسبابها نشاط المقاولين وبالمشاركة مع جهاز الدولة من وزارات وإدارات وغيرها.
فبدلاً من دراسة قانون لتنشيط المؤسسات الحكومية والقطاع العام نذهب بالاتجاه المغاير الذي يستنزف القطاع العام، فالمهنيون والمختصون والخبرات تتسرب منها إلى القطاع الخاص، وقد تقف آليات وعمال القطاع العام بدون عمل مع دفع أجورهم ورواتبهم من الدولة، أما العمل فيقدم على طبق من فضة للمتعهدين، وسيكون حتماً على حساب جودة العمل وتطبيق المعايير، لذلك أدعو إلى التشدد في هذا القانون كي لا يبلغ ما تبقى من القطاع العام الذي لم يتمكن بلدنا من الصمود طوال فترة الأزمة إلا بفضل هذا القطاع الهام.
حقيقةً، أتوجس من السياسة الحكومية خشية من هذا التوجه. لذلك أدعو إلى إعادة القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته بشكل جدي. وشكراً.
*ملاحظة: هذا وقد صوت مجلس الشعب لإعادته إلى اللجنة المختصة لدراسته مجدداً.
الأزمة أبرزت الخلل الشامل الذي تغلغل في بنية المجتمع السوري
جلسة 19/3/2014 بحضور وزيري الثقافة والسياحة.
السيد الرئيس.. السادة الزملاء.. أنا أقدر ظروف الأزمة التي نمر بها والتركة الثقيلة التي ورثناها وورثتها الحكومة الحالية.
إن الأزمة أبرزت الخلل الذي تغلغل في بنية مجتمعنا السوري، والخلل كان شاملاً ولم يستثنَ من ذلك قطاعي الثقافة والسياحة، وخاصةً الثقافة، فهناك مهام كبرى تنتصب أمام وزارة الثقافة لإعادة دراسة التجربة السابقة ما لها وما عليها. وكذلك وزارة السياحة، حيث كان عرض السيد الوزير شفافاً وهاماً، وخاصة مراجعة الإيجابيات والسلبيات في القطاع السياحي السابق وهو ضروري جداً للانطلاق لتحقيق المهام الطموحة الموضوعة، والتي تزرع الثقة والأمل بالمستقبل بعد خروج البلد من الأزمة الوطنية الشاملة بأسرع ما يمكن من خلال الحل السياسي والحوار والمصالحة ودعم قدرة الجيش العربي السوري.
أدعو إلى الاهتمام بشكل خاص للسياحة الشعبية، كي يتمكن المواطن السوري البسيط من ممارسة حقه في السياحة في بلده بصورة متناسبة مع مستوى معيشته.
يجب على وزارة الثقافة إجراء مراجعة شاملة لكل نشاطها السابق
كما أنوه إلى النية الصادقة والجهد المبذول في وزارة الثقافة في عملية المراجعة الشاملة للمرحلة الماضية التي شابها الكثير من الشوائب، حيث تحولت أكثرية المراكز الثقافية إلى صروح جميلة تقوم بكل شيء إلا الثقافة، وتحول نشاطها إلى نشاط ورقي غير فعّال، وكي لا أظلم جميع المراكز الثقافية استثني بعضها بجهود وفضل بعض الإدارات المبادرة والمبدعة.
السيد الرئيس.. السادة الزملاء.. جاء في المادة التاسعة ما يلي: «يكلف الدستور حماية التنوع الثقافي بالمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية».
وفي هذا المجال أتساءل: ما هو البرنامج الذي تعمل عليه وزارة الثقافة في تطبيق هذه المادة الدستورية؟، إذ أظهرت الأزمة أن هذا التنوع في اللوحة السورية هو دليل غنى وقوة وليس دليل ضعف.
وبمناسبة قدوم عيد الأم وعيد النوروز في الحادي والعشرين من آذار أتقدم بالتهنئة للأمهات السوريات ولمواطنينا الكورد السوريين متمنياً السلام والأمن والخروج من الأزمة أقوى، إلى سورية حرة ديمقراطية، تعددية، تسودها العدالة الاجتماعية والتقدم الاجتماعي.
في رد السيد وزير السياحة أشار إلى أنه تم تخصيص شواطئ مجانية على الشاطئ السوري في طرطوس واللاذقية دعماً للسياحة الشعبية.