مؤتمرات السويداء : إنقاذ الطبقة العاملة

  عقدت مؤتمرات نقابات التنمية الزراعية والبناء والأخشاب والمصارف.

مؤتمر التنمية الزراعية

 تم بدء المؤتمر بتكريم النقابين المتقاعدين بشهادات تقدير وبدأت المداخلات بمطالبة أحد أعضاء المؤتمر بنقل الملفات والأضابير التأمينية من الإدارات المركزية إلى فروعها في المحافظات لتخفيف الأعباء عن العاملين الذين انتهت خدماتهم والإسراع في منحهم مستحقاتهم حيث لا يعقل أن يبقى من خرج على التقاعد عدة شهور بدون رواتب بحجة استكمال الأوراق وضرورات الروتين.

 أهم المطالب في المؤتمر 

1- منح تعويض اختصاص لخريجي مدرسة المساحة المعيّنين عام 1985 أسوة بزملائهم المعيّنين قبل هذا التاريخ 2- اعتبار العمل في منشآت الدواجن من الأعمال الشاقة والخطرة لوجود الآلات وانتشار غاز النشادر. 3- إعادة النظر بالقرار رقم 21 -22 لعام 1985 -1986 واحتساب التعويضات على كامل الراتب ورفع التعويض العائلي وتشميل العمال الموسميين بتعويض المعيشة. 4- تخفيض نسبة المساهمات الطوعية للنقابة بنسبة 50 % 5- تشميل العمال الميكانكيين بالقرار الوزاري رقم 20 لعام 2011المتضمن تعويض مخاطر العمل أسوة بعمال الحدادة والتشحيم. 5- معالجة قانون الضمان الصحي ليشمل أسرة العامل والزام الأطباء والصيادلة بالتعاقد مع الضمان الصحي وتأمين الأدوية للعمال. 6- منح إجازة الأمومة لمدة ستة أشهر وتعديل الإجازات الخاصة بوفاة الأقارب من الدرجة الأولى.

 مؤتمر البناء والأخشاب

 اعترض أحد أعضاء المؤتمر على التعليمات الجديدة الخاصة بتلاوة كل تقرير وأمانة على حدة ومنع أعضاء مكتب النقابة من المداخلة كما طالب نقابي برفع الرواتب والأجور، وقال: «الرواتب لا تكفي لشراء الخبز واذا عندك أسرة مكونة من خمسة أفراد وبدك تجيب سندويشة فلافل لكل فرد فالتكلفة تساوي 200 ×5 = 1000×30=30000» هذا فضلاً عن دفع الفواتير واقترح سلةً غذائيةً مكفولةً من الدولة ينتجها القطاع العام وتمنح كل شهر للعامل بسعر التكلفة الحقيقية، وقد طالب نقابي بمحاسبة وتنفيذ المطالب التي يتم تدويرها من مؤتمر لمؤتمر، وبدء المؤتمرات بجرد ما تنفذ وتحقق من المطالب ومحاسبة المقصرين في التنفيذ كما طالب نقابي بمنح الطبابة الكاملة لعمال الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية أسوةً بعمال الإدارة العامة بدمشق وإلغاء نص المادة 65 لعام 1959 وقد قال نقابي: إن دعم الجيش وتأمين مستلزماته مطلب حق، ولكن نحن الصف الخلفي للجيش السوري البطل ولابد من دعمنا، والدعم لا يكون بالحد من النفقات وضغطها وحرمان العامل الفقير تحت حجج ومبررات واهية، وكما تم نقاش موضوع دمج الشركة العامة للبناء والتعمير وقد طالب النقابيون بإلغائه والتأكيد على اللامركزية وإعطاء الصلاحيات والمسؤوليات ومراعاة الخصوصية لكل فرع، كما علق نقابي بأن تجربة الدمج كان لها آثار سيئة في زيادة النفقات وهدر الوقت والحل يكون بفتح جبهات عمل جديدة للفروع المتوقفة بدلاً من عملية الدمج.

 أهم الطروحات في المؤتمر:

 1- : العمل على تعديل المادة 7 من مرسوم زيادة الرواتب رقم 38 تاريخ 22-6-2013 ومنح التعويضات على الراتب الحالي. 2- تحرير سقوف الرواتب. 3- العمل على تعديل المادة 90 من قانون التأمينات رقم 28 بخصوص منح العاملات المعاش المستحق في حالة الطلاق والترمل. 4-  تثبيت العقود السنوية وتحويل عقود العمال الموسميين إلى عقود سنوية. 5-  تثبيت العاملين في الشركات الإنشائية الذين مضى على عقودهم السنوية أكثر من تسع سنوات 6-  العمل على تأمين جبهات عمل لمركز الدراسات في السويداء.

 مؤتمر المصارف والتأمين والتجارة:

 أحد أعضاء المؤتمر قال في مداخلته: «جينا نشكي همنا ووجعنا هنا لأن النقابات بيتنا الثاني» إن السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة المنتجة للفقر والبطالة والجوع وتآكل الأجور والرواتب والمنتجة أيضاً دواعش الداخل الذين يتحكمون بالسلع والخدمات ويتلاعبون بالأسعار والأسواق فلابد من تأمين السلل الغذائية المكفولة من الدولة بسعر التكلفة والقطع مع هكذا سياسات لأن تعزيز مقومات الصمود تكون بدعم وتحسين المستوى المعيشي للعمال وقد طالب نقابي آخر بإحداث ملاكات عددية ضمن الدائرة التي يعمل بها عمال الحمل والعتالة وإلزام الدوائر الحكومية التي يعملون فيها بالتأمين عليهم بالتأمينات الاجتماعية وتساءل أحد النقابين: عن مصير عمال المؤسسات المدموجة مؤخراً تحت اسم السورية للتجارة الداخلية من حيث الحوافز الإنتاجية واللباس العمالي والوجبة الغذائية والطبابة والنقل الجماعي للعمال إلى أماكن عملهم

 أهم الطروحات في المؤتمر

تعديل التأمين الصحي وتأمين الرعاية الصحية للعامل وأسرته. 2-ـتأمين القرض السكني لعمال المالية أسوةً بعمال المصارف. 3- إلزام الجهات العامة بتحويل التزاماتها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. 4- إحداث ملاكات عددية لعمال الحمل والعتالة في مؤسستي العمران والاستهلاكية. 5- منح الحوافز الإنتاجية لعمال مصرف التسليف الشعبي. 6- دعم مؤسسات التدخل الإيجابي وتطوير أنظمتها وإعفاء الموردين والمنتجين المتعاملين مع هذه المؤسسات من رسم طابع العقد. 7- نقل أضابير العاملين التأمينية في مصارف التسليف والتجاري والعقاري والتوفير من الإدارات العامة الى مديرية التأمينات الاجتماعية في السويداء. 8- تزويد المصارف بأجهزة حاسوب وعدادات نقود حديثة وطابعات وزيادة عدد الصرافات الآلية في المحافظة. 9- تحقيق العدالة في توزيع عوائد الجباية لعمال المالية بين المدينة والمناطق.