احتار البعض في تفسير مرض العاهل السعودي واضطراره للعلاج والنقاهة كل هذا الوقت في الولايات المتحدة، بعدما كان الحديث عن قرب إشهار بنود المبادرة السعودية- السورية بشأن الوضع في لبنان وتلافياً مسبقاً لمفاعيل ما يسمى بـ«القرار الاتهامي»، قد أصبح متداولاً على ألسنة ومنابر فريقي 14 و8 آذار، خصوصاً بعد بعض التصريحات الفرنسية التي أوحت بإمكانية الوصول إلى حل ما في لبنان «يرضي جميع الأطراف»!.
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن وثائق سرية جديدة ترجح تورط جهات أميركية في مجزرة صبرا وشاتيلا في العام 1982.
• قالت وكالة إيتار تاس للأنباء يوم السبت 1/6/2013 أن روسيا تزمع استئناف دوريات الغواصات النووية في البحار الجنوبية بعد توقف دام أكثر من 20 عاماً في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي في مثال آخر على جهود لإحياء قوة موسكو العسكرية. ومن الجدير ذكره أن الغواصات النووية من طراز«بوريه» مصممة لحمل 16 صاروخاً نووياً بعيد المدى إلى النصف الجنوبي من العالم
يرى المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني أن إقدام المجلس النيابي على التمديد لنفسه يعتبر سابقة خطيرة في التعدي على الدستور والقوانين وخرقها، ويشكل طعنة كبيرة للإرادة الشعبية، مهما حاول التستر خلف ذرائع واهية أو حجج باتت مفضوحة ولا تنطلي على أحد. فالطبقة السياسية الحاكمة، التي يشكل المجلس أحد أعمدتها، هي المسؤولة عما تدعيه بالـ«الظروف القاهرة»
كان لافتاً لمراقبي الحدث السوري منذ بداية تفجره في آذار 2011 هو صدور بعض الشعارات المناهضة لحزب الله اللبناني بشكل غير مفهوم في البداية وبما يخدم الأجندات الإقليمية والدولية المعادية، وصولاً إلى اتهامه بدور مباشر في الصراع الدائر، وهو اتهام سهلّه للأسف الأداء السياسي غير الموفق وغير المتوازن لقيادات الحزب في قراءتهم للمشهد السوري.
جاء اللقاء اليساري العربي الثالث الذي عقد في بيروت من 13 وحتى 15 من الشهر الجاري ليعيد إلى الأذهان السؤال التقليدي: أين هو اليسار؟ وهل انتهت أزمته، أم أن لها فصولاً لم نشهدها بعد؟.
أفردت الكثير من الصحف العربية مساحات لا بأس بها لمتابعة اللقاء اليساري العربي الثالث، ولعل أبرز ما تناول الحدث بالقراءة والتحليل مقال للأستاذ وسام متى جاء فيه:
بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني، استضافت العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومي السابع والثامن من حزيران الجاري اللقاء اليساري العربي الرابع تحت شعار: (مهام اليسار في تجذير الثورات، ومواجهة مشاريع القوى السياسية الدينية)، بمشاركة وفد من حزب الإرادة الشعبية مثله الرفيقان حمزة منذر وعلي نمر، وبحضور 24 حزباً وتياراً وحركة يسارية من 11 بلداً عربياً
دعا الإتحاد العمالي العام في لبنان إلى الإضراب والتظاهر في 12 تشرين الأول المقبل دعماً لمطالبه ومن بينها رفع أجور العمال، وجاءت الدعوة خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس الإتحاد غسان غصن يوم الثلاثاء 6/9/2011. وقال غصن لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن «الاتحاد طالب بوجوب تصحيح الأجور، ورفع الحد الأدنى إلى 1,250000 ليرة لبنانية استناداً إلى المعدل التراكمي للتضخم الذي بلغ منذ العام 1996 حتى اليوم 120%».
لم يخرج تشكيل الحكومة اللبنانية عن إطار التموضعات الجديدة على الساحة الإقليمية وتحديداً فيما يخص الملفات التي تمس الوضع اللبناني بشكل مباشر كملف الأزمة السورية والعلاقات السعودية الإيرانية
