عرض العناصر حسب علامة : غلاف العدد

في نهايات العام الماضي سجلت سورية رقماً قياسياً عالمياً جديداً... إذ كانت الوجهة التي خرجت منها أكبر شحنة كبتاغون مُصادرة عالمياً! عندما صادرت السلطات اليونانية 33 مليون حبة قادمة من موانئنا، ولكن ذاك الرقم القياسي لم يكن الأخير... إذ تتالت المصادرات الكبرى وفي أوقات متقاربة، كاشفة عن سوق سوداء سورية ضخمة ومتسارعة النمو بشكل قياسي.

حبوب الكبتاغون المنتجة أو المعبّأة في سورية تخرج بشكل دوري من الحدود السورية، ولكن الكميات الأكبر هي التي تخرج بسفن الشحن من الموانئ، فمثلاً في شهر 2- 2020 تمّت مصادرة أكثر من 35.3 مليون حبة كبتاغون من شرطة دبي قادمة من ميناء اللاذقية، ومؤخراً تمّت مصادرة 19 مليون حبة في السعودية، قادمة أيضاً مع البضائع السورية إلى الموانئ السعودية... وبين هذه الشحنات الكبرى هنالك العديد من الشحنات الأصغر التي يمكن متابعتها عبر التصريحات الرسمية في سورية ودول الجوار.

ارتفعت أسعار الخضار والفواكه الأساسية في السوق السورية بنسب استثنائية بين موسمين، ومثل هذا الارتفاع لم تشهده البلاد خلال عام واحد حتى في أكثر الأعوام التي شهدت تراجعاً في الإنتاج الزراعي 2013-2014، وقد طال جنون الأسعار على وجه الخصوص سبعة من المنتجات الأساسية الأكبر إنتاجاً والأعلى استهلاكاً وذات الفوائض!

ما هو مستوى تغيّر أسعار هذه المنتجات بين موسمين، وماذا تعكس الارتفاعات الكبرى في أسعار الحمضيات والتفاح والبطاطا والبندورة، والخيار، والثوم والبصل؟! وهل من عودة عن هذا المستوى؟!

تشير البيانات الأولية لمستوردات سورية في عام 2019 إلى تراجع كبير في الاستيراد بنسبة قد تقارب 37%، وذلك وفق بيانات ict المركز الدولي للتجارة، فمن مستوى 6.7 مليار دولار في 2018 هبوطاً إلى 4.2 مليار دولار... ولكن مستوردات الغذاء بقيت ثابتة الحجم رغم التراجع الكبير في المكونات الأخرى.

فما هي مستوردات الغذاء الأساسية، وما نسبتها من جملة المستوردات، وما حجم تجارة الغذاء الخارجية السورية من مجمل ناتج الغذاء...

تقشف في الطحين وبطاقة ذكية للخبز، أسعار خيالية للخضار المحلية وأسمدة محلية بأسعار أعلى من العالمية... البيض يدخل في (مصلحة) التهريب والبيضة بـ 100 ليرة، واللحوم الحمراء نسيت السوريين ونسوها وإنتاجها تصديري تهريبي، والـ 8 مليون سوري الذين عدّتهم المنظمات الدولية غير آمنين غذائياَ يتزايدون يومياً. وإن كان جرس الإنذار قد قُرع سابقاً ومطوّلاً، فإننا اليوم في (الخطر) وأزمة الغذاء ستشتد... لماذا ستتصاعد، ومسؤولية مَنْ، وهل من سبيل للخروج؟

رقم قياسي تسجّله تكاليف المعيشة في سورية... حيث خلال الأشهر الثلاثة الماضية مرّ على البلاد ما لم يمر سابقاً. من الدولار، إلى القرارات، إلى التوقف الاقتصادي ووصلت تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في سورية إلى مستوى لم تصله من قبل.

خلال الفترة الماضية الدولار ثبت على سعر 700 ليرة وما فوق، الأسعار استمرت بالارتفاع سواء في السوق أو لدى الحكومة، فارتفعت أسعار سلع مؤثّرة مثل: الأسمدة والبنزين، ومؤخراً الرز والسكر ومواد غذائية أخرى، كما أن الأزمات لم يتم حلّها: الغاز والكهرباء وغيرها... وما يرتبط بها من تكاليف أعلى لتأمين الغاز مثلاً.

تدخل كارثة بلادنا الاقتصادية الاجتماعية والسياسية منعطفاً جديداً، فالبلاد المثقلة بالعقوبات وأمراء الحرب، وبنخب الفساد والنهب وبتغييب الناس عن الدفاع عن مصالحهم وبابتلاع جهاز الدولة وتهميشه... تقف اليوم على حافة أزمة صحيّة كبرى قد تتحول إلى كارثة.

تعيش سورية كارثتها الإنسانية منذ عام 2011، وتعيشها في لحظة عالمية معقدة تتفاقم فيها الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا يمكن فصل وباء كورونا عنها... فالوباء كآخر المعطيات التي تكشف عورة أزمة المنظومة الرأسمالية وتخلفها، يكشف أيضاً هول المصيبة السورية إنسانياً! والتي تجعل انتشاره خطراً قد لا يكون لدينا قدرة على إدارته، وتحديداً بالبنية السياسية والاقتصادية الحالية التي وصلت لصعوبة إدارة توزيع الخبز، وفضائح في إدارة عملية حجر أقل من 100 مسافر!

الأزمة الاقتصادية هنا، إنها ليست انخفاض أسعار النفط، وهي ليست التدهور في الأسواق، وهي بالطبع ليست كورونا أو القرارات السعودية والروسية... وهي لم تكن ناتجة عن (الحرب التجارية) وإجراءات الحمائية وحالة عدم اليقين التي كان يكثر الحديث عنها كسبب للتراجع خلال العام الماضي...

منظومة الإنتاج العالمية الرأسمالية هي الأزمة، وهي تتجلى وتدخل منعطفات هامة كما كان متوقعاً في عام 2020، وهذه الموجة إن لم تؤدِ إلى انفجار فإنها لا بدّ أن تشكل عتبة تصعيدية هامة لها تأثيرات على هيكلة قطاعات بأكملها، إما عبر أسعار السلع كما في النفط الصخري الأمريكي، أو عبر انهيار قيم أسهم الشركات، والأهم أن التأثيرات تنسحب على كتلة الديون الهائلة الهشة التي لا تنفصل عن موقع وقيمة الدولار عالمي

6,7 ملايين لاجئ سوري عبر العالم مسجلون في نهاية 2018، العدد الذي أصبح يشكّل نسبة 40% تقريباً من العدد المقدّر داخل البلاد! ورغم التراجع في عدد اللاجئين إلا أن ظروف البلاد لا تزال تدفع أكثر من نصف مليون شخص للخروج منها سنوياً ليصبحوا لاجئين عبر العالم، حيث خرج في 2018 أقل عدد سنوي ولكنه بلغ أكثر من 600 ألف لاجئ جديد! أما ظرف الشمال السوري فيعيد أزمة اللاجئين السوريين إلى مقدمة عناوين الأزمة السورية...

التوتر الحالي في منطقة الشمال السوري يفتح احتمال توافد مليون لاجئ سوري إضافي، وأول الإجراءات التركية كانت دفع أكثر من 37 ألف لاجئ سوري إلى الحدود. وهو عدد يفوق نصف اللاجئين السوريين المتوافدين خلال عام مضى إلى أوروبا. حيث بدأت أوروبا تحدّ من أعداد اللاجئين السوريين المتوافدين إليها، والذين بلغوا 70 ألفاً في عام 2018، 67 ألفاً منهم وصلوا إلى ألمانيا الوجهة الأساسية للسوريين في أوروبا.

يكثر الحديث اليوم عن الصناعة السورية وعن إنتاجها لبدائل المستوردات بنسبة 80%... وللصناعة في سورية تاريخ طويل في محاولة إنتاج استقلال اقتصادي صناعي نسبي، لم يكن ناجحاً دائماً، على الرغم من توفر إمكانات وكوادر، ورغم ما تتمتع به الصناعة السورية التحويلية من مرونة. إلّا أن للصناعة السورية اختلالاتها وتشوهاتها الكبرى التي لم تستطع السياسات أن تديرها يوماً، ولا تزال تعمق هذه الاختلالات.

سنستعرض خلال أعداد قادمة أهم سمات الصناعة السورية السلبية والإيجابية، ونبدؤها من الجانب الأبرز: الطابع الريعي للصناعة، واعتمادها على موارد بيئية أولية محددة، وهو واحد من محددات مستوى التخلف الصناعي!