تعود مشكلة ارتفاع أجور السكن إلى الواجهة من جديد. فعلى الرغم مما يتعرض له المواطن السوري من مصائب وأزمات على أيدي المستغلين وتجار الأزمات، وبعد أزمة المازوت والبنزين والخبز والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، جاءت أزمة ارتفاع إيجار العقارات السكنية في المناطق الآمنة لتزيد من هموم السوريين ومعاناتهم ولتصب الزيت على النار في هذه الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد.
يشتكي الموظفون في المصرف العقاري من وقف إدارة المصرف حوافز العاملين فيه منذ اكثر من عام بحجة عدم تحقيق المصرف لأية أرباح !! مع العلم ان المصرف يتقاضى شهريا عمولات من عمليات السحب التي تجري على صرافاته والتي توفر له فائضا شهريا يصل إلى مئات الالوف كل شهر .وقد عمد المصرف منذ بداية العام إلى زيادة عمولاته من هذه العمليات.
قال حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين إن غالبية الشعب السوري اليوم بعماله وفلاحيه ومثقفيه وكل شرائحه يؤكدون اليوم على ضرورة انخراط جميع أطياف المجتمع السوري في المشاركة في حوار وطنيشامل وبناء، يؤسس لعقد اجتماعي جديد في سورية الجديدة لأنه الخيار العقلاني والواقعي الكفيل للخروج من الأزمة، وهذا ما أكد عليه الاتحاد العام لنقابات العمال من خلال مقترحات وبرنامج عمل يساهم في تنفيذ مبادرة الإنقاذالوطني ويرسم الملامح الأساسية لسورية المستقبل من خلال تمسكه بتحديد هوية محددة للاقتصاد السوري والتركيز على دعمها وتنميتها وتأكيده على خلق بيئة تشريعية لائقة تصون حقوقهم ومكتسباتهم.
الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي،
مع اقتراب دخول الأزمة السياسية في سورية عامها الثالث، وتداعياتها الخطرة على البنية الاجتماعية السورية، تعمّقت المآسي الإنسانية بأشكالها المتعددة من معيشية وأمنية ووطنية في ظل غياب الدولة عن أداء دورها الوظيفي المطلوب تجاه الشعب السوري والاهتمام بأمنه واستقراره وتأمين لقمة عيشه وصون كرامته.
تعرض قطاع الأدوية في سورية لنكسة كبيرة، بعد أن كان يغطي 90% من حاجة البلاد، فكان للحصار الإقتصادي وتوتر الأوضاع الأمنية أثر سلبي كبير على هذا القطاع، عدا عن الإعتداء على المعامل وصعوبة النقل، مع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، ما جعل عملية تأمين الأدوية أمراً صعباً.
لم يدر «أبو صفوان» كيف انتهى به الحال مع عائلته المكونة من خمسة أشخاص، أمام طريق مسدود، بعد أن شارف عقد إيجار الشقة على الانتهاء، ولم يجد بعد شقة بديلة يستأجرها، حيث ارتفعت الآجارات بشكل ملحوظ خلال فترة الأشهر الثلاثة التي قضاها في آخر شقة استأجرها.
تساءل الباحث الاقتصادي سمير سعيفان خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادية 31/5/2011 بعنوان: «الآثار الاقتصادية للفورة العقارية» عن إمكانية الحديث عن وجود فورة عقارية في سورية، معتبراً أن الفورة العقارية ساهمت في إنتاج مزيد من البيوت والمكاتب، وحركت سوق العمل، وكذلك سوق إنتاج مواد البناء وتجهيزاته، كما زادت من مستوردات مستلزمات البناء كما تقدم نشاط القطاع الخاص كمطور عقاري، مؤكداً في الوقت عينه ضرورة أن يكون هناك توازن بين القطاع العقاري وبقية القطاعات وان يتناسب مع قدرة الاقتصاد الوطني على التحمل وألا يتحول إلى فورة تمتص استثمارات كبيرة تؤثر على القطاعات الاقتصادية المنتجة، أي أن يكون دور قطاع السكن في خدمة قطاعات الإنتاج دون تكاليف مرتفعة..
قد يتمكن المواطن السوري رغم صعوبات وغلاء الأسعار مقابل قلة المعروض، من تأمين حاجاته من غذاء ومازوت وغاز، لكن تأمين الإنارة والكهرباء التي وصلت مدة انقطاعها في بعض المناطق إلى 12 ساعة يومياً، أمر خارج استطاعة السوريين خاصة ذوي الدخل المحدود، إذ أن حل مشكلة الكهرباء عبر المولدات الكهربائية تفتح على المواطن باباً آخر لنفقات إضافية هو في غنى عنها، مع تدني الدخل عموماً وصعوبة تأمين المحروقات وغلاء أسعارها بشكل لافت.
إنها الرقة التي تضاعف عدد سكانها ووصل إلى حوالي المليونين، حيث قدم إليها 50% من سكان دير الزور المهجرين و30% من أهالي حلب و20% من حمص وحماة وأصبح العثور على مأوى وليس مسكناً من الأمور شبه المستحيلة وقد وصل أجار الشقة إلى 50ألفاً وهنا لابد من التنويه والتذكير أن الكثيرين من أهالي الرقة قاموا باحتضان أبناء المحافظات المنكوبة وقاموا بواجبهم وبما يستطيعون اتجاه إخوانهم وهم يستحقون الشكر..لكن هذا لا ينفي أن هناك جشعاً لدى مستغلي الأزمات سواء من التجار أو المسؤولين أوالفاسدين والسماسرة في المجتمع.. بل حتى الجمعيات الزراعية التي تستجر كميات من المازوت تبيع جزءاً منه في السوق السوداء..!
