الحراك الذي يشهده كيان العدو سياسياً، عبر حمى معركة الانتخابات "البرلمانية" في نهاية الشهر الحالي، وأمنياً / عسكرياً، من خلال استمرار عمليات الاغتيالات والقتل (أكثر من خمسة عشر شهيداً، وحوالي مائة جريح في الشهر المنصرم) وتصعيد حملة الاعتقالات والقصف والتدمير التي تستهدف شعبنا في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
هناك الكثير من الشبان العرب من فلسطيني الـ48 يجاهرون يومياً باعتزازهم بأصولهم وثقافتهم وانتمائهم لعروبتهم ورفضهم لسياسة التهويد والصهينة، رغم كل ما يمكن أن يحمله ذلك من تبعات عليهم وعلى ذويهم، ووسام سهيل قبلان (19 عاما) هو واحد من هؤلاء، إنه شاب من قرية بيت جن في منطقة الجليل شمالي أراضي الـ48، وقد دخل السجن للمرة الثانية لرفضه الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أنه يرفض ذلك من منطلقات مبدئية وقومية وضميرية.
تعيش الجماهير الفلسطينية في محافظات غزة والضفة حراكاً سياسياً استثنائياً. فصناديق الاقتراع للجولة الرابعة من انتخابات المجالس البلدية لم تُفرغ أوراقها فقط، بل تدفقت عبر نتائجها ملامح العمل الفلسطيني القادم. لقد أنهت حماس من خلال جهد دؤوب على الأرض "سياسي مقاوم، اجتماعي ملتزم بهموم الناس" وعبر شخصيات أكاديمية، تجارية مشهود لها بالكفاءة والنقاء المسلكي، استئثار فتح بغالبية مقاعد المدن الكبرى بالضفة (نابلس وجنين مثلاً) وجسدت على أرض الواقع الانتخابي ثنائية جديدة، تنهي بوضوح شديد تفرد حزب السلطة بالعديد من المواقع.
التصعيدات الإسرائيلية الخطيرة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والتي أخذت وكالعادة، طابعاً دموياً تبدّى قتلاً وتدميراَ واغتيالات واستهدافاً للمدنيين وضرباً للمنشآت الاقتصادية والعلمية، جاءت كلها لتؤكد أن انسحاب جيش الاحتلال النازي من القطاع، وتفكيك المستوطنات، لم يكن سوى عملية هروب من نيران المقاومة وضرباتها المتلاحقة، وإعادة انتشار يأخذ شكل الطوق، لتشديد الحصار ليس على قطاع غزة فحسب وإنما على الضفة الغربية أيضاً، وعزل كل من المنطقتين الواحدة عن الأخرى، بهدف الاستفراد بكل منهما على حدة، ومتابعة إنجاز الجدار العازل، وحشر الفلسطينيين في سجنين كبيرين منفصلين.
تصب جميع القراءات حول الانسحاب الإسرائيلي من غزة في مقولتين الأولى تصدق على دور المقاومة الأساسي والأكيد عقب الضربات العسكرية المتكررة التي قامت بها. وعليه ينبغي الاستمرار في هذه الضربات حتى تحرير بقية الاراضي الفلسطينية.
وأولى هذه المكاسب محاولة محو ما يعنيه جدار الفصل العنصري من الذاكرة العالمية.. وثانيها جريمة السيطرة على أراضي منطقة الأغوار المحاذية لنهر الأردن، من خلال توسيع الاستيطان الإسرائيلي فيها، وتحويلها إلى عازل جغرافي وبشري يفصل فلسطين عن الأردن.
مع استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتيرتها المتسارعة والمتصاعدة من العدوان الجوي على قطاع غزة دون التجرؤ على اقتحامه برياً، استشهد مساء الأربعاء مواطن فلسطيني وجرح آخر بغارة جوية إسرائيلية على شارع النفق وسط مدينة غزة.
لم يكن موقف سلطة الحكم الذاتي في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي (يوم الجمعة 2/10/ 2009)، الذي ناقش وعلى مدى عدة أيام التقرير الذي أعده القاضي «ريتشارد غولدستون» مفاجئاً للعديد من أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية «المكتوين» بنيران الإذعان والتفريط لتلك السلطة تجاه القضايا الوطنية للشعب الفلسطيني. لكن اللافت لنظر المراقبين المتابعين للعديد من المحطات الهامة التي أدارت فيها السلطة ظهرها للمبادرات العربية والدولية المساندة لنضال الشعب الفلسطيني ودورها في تبديد كل المحاولات التي تدين وتفضح عدوانية الممارسات الوحشية لجيش الاحتلال وحكومته، يؤكد تجاوز وظيفة قيادة مقاطعة رام الله المحتلة لدورها البوليسي المحلي الذي يحافظ على «سلامة واستقرار» كيان العدو، وتمدد مستعمراته، وحرية حركة قطعانه السائبة، وانتقال مهماتها للصعيد الدبلوماسي في المحافل الدولية، من أجل تبييض صفحة العدو، وغسل يديه من دماء أبناء شعبنا وأمتنا.
في الظاهر وحسب كلام العدالة والتنمية أنهم مع الشعب الفلسطيني، ولكنهم أعاقوا تقدم (ماوي مرمرة) إلى غزة وهذا العمل لا يقوم به إلا عدو الشعب الفلسطيني.
جدد ساسة وعسكريو الكيان الإسرائيلي تهديدهم باعتراض السفن التابعة لأسطول «الحرية2» التي من المقرر أن تتوجه إلى غزة في إطار حملة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
