عرض العناصر حسب علامة : طلاب الجامعات

على الرغم من أننا نعتبر من البلدان التي لا تزال تعتمد على المناهج النظرية في التدريس في معظم الاختصاصات الجامعية و المعاهد المتخصصة، و على الرغم من الضعف الملحوظ في الأساليب المتبعة في التدريس، تعتبر الدراسة الجامعية في سورية الأصعب في الوطن العربي، ولكن ليس بسبب المستوى المتطورلمناهجها، بل بسبب تخلف الادوات وبسبب الفساد المتفشي بين أروقتها، و مزاجية الأستاذ الجامعي التي تحكم آلية تصحيح أوراق الطلاب، و حرمانهم من الحصول على العلامة التي يستحقونها في أغلب الأحيان، هذا أن قدر لهم الحظ النجاح في مقرراتهم الجامعية، في مخالفة صارخة لأخلاقيات المهنة والقانون على حد سواء، نقول البعض كي لا نشمل نسبة من الأساتذة الجامعين الذين لا زالوا رغم الفساد المحيط بهم من كل جانب متمسكين بآداب المهنة وأخلاقيات المعلم القدير.

تأسس السكن الجامعي في سورية منذ بداية عام 1958 بوحدة سكنية سميت بالوحدة الأولى ويسكن اليوم أكثر من خمسة عشر ألف طالب في المدينة الجامعية محشورين فيها كالمكدوس موزعين على ثلاثة تجمعات، تجمع المزة وهو مختلط وفيه 13 وحدة سكنية ووحدتان جديدتان ليصبح العدد 15 وحدة سكنية، وتجمع طريق المطار المنطقة الصناعية فيه ثلاث وحدات، واحدة منها فقط مستخدمة حالياً لأن الباقي تحت الترميم، والتجمع الأخير في مساكن برزة أي الوحدة التاسعة التابعة لكلية الزراعة.

قد يدهشكم ما سيرد في هذه المادة، ولكن ثقوا أن هذه القصة جرت أحداثها في السنة السادسة من القرن الحادي والعشرين.

نشرت مصادر إعلامية محلية نبأً حول بيان أصدره الاتحاد الوطني لطلبة سورية، تضمن مجموعة من الحوارات التي أجراها المكتب التنفيذي للاتحاد مع من اعتبرهم البيان طلبة خالفوا الأنظمة والقوانين النافذة في جامعة دمشق، والمقصود بهم أولئك الطلبة الذين شاركوا في الاعتصامات والمظاهرات التي انتقلت الى جامعة دمشق بشكل عفوي نتيجة الحرك الشعبي، وحسب البيان فقد تم تنفيذ عقوبات بحق هؤلاء الطلبة استناداً الى قانون الجامعات السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 2007.

تلقت «قاسيون» ردّاً من مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم العالي حول مادة صحفية كانت قد نشرتها تتعلق بغبن تعرض له 26 طالباً من خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادة الصيدلة من جامعات غير سورية، ودار موضوع المادة حول حصول هؤلاء على علامة شبه موحدة عند حدود 47 درجة فكانت علامة واحدة حائلاً دون تعديل شهاداتهم، وفيما يلي الرد:

بعد التزام الطلاب في الدوام لمدة أكثر من شهرين ونصف وتحمل الأعباء المادية والنفسية، تم إبلاغ طلبة الماجستير في كلية الهندسة الزراعية (وعددهم 18 طالباً) من قسم الدراسات العليا أن تسجيلهم ملغى!!.

نص البرنامج المقرر لطلاب التعليم المفتوح بجامعة دمشق ـ قسم الدراسات القانونية،أن يتقدم الطلاب يوم الاثنين بتاريخ 5/3/2007 لامتحان «مادة اختيارية»، وفي صبيحة هذا اليوم الموعود وبينما توجه الطلبة إلى مبنى الكلية لتقديم المادة، وإذا بالدكتور عباس صندوق «أمين الجامعة» يعترض طريقهم ويفاجئهم بأن الامتحان المذكور تم يوم 27/2/2007 تنفيذاً لقرار الإدارة، ثم نظر إلى وجوههم المكفهرة وقال لهم:«الحق عليكم» أنتم تتحملون المسؤولية لأنكم أخذتم البرنامج الامتحاني من أكشاك غير نظامية.

الكثيرون لم يسمعوا بمدينة الطبالة الجامعية الواقعة على طريق المطار، والكثيرون لم يجربوا حتى زيارتها ولو لمرّة واحدة...

نحن كنا هناك وأجرينا الاستطلاع التالي حول واقع الطلبة وواقع الخدمات...

 تم إحداث قسم التأمين والمصارف في كلية الاقتصاد في ظل ما يبدو أنه انفتاح للعمل المصرفي والمالي في سورية, ولسنا هنا في خضم الحديث عن العلاقة بين الطلاب وخاصة الخريجين منهم بسوق العمل الجديدة المحتملة بقدر ما يهمنا السؤال المطروح: على أي أساس تم إحداث هذا الاختصاص؟ ويأتي هذا السؤال بعد معاناة الطلاب من نقص المواد العلمية المقدمة لهم والتي يبدو أنه لم يخطط لها جيداً.

ليست المظاهرات الوطنية شيئاً جديداً على الشعب السوري، بل هي وسيلة لطالما استخدمها في سبيل حرية بلاده تارةً، ودفاعاً عن لقمته ومصالحه الطبقية تارة أخرى، فهي جزء من الذاكرة النضالية السورية، ولطالما غصت شوارع دمشق وبقية المحافظات بالعديد منها في مختلف المراحل والمناسبات.. وكانت بحق تعبيراً شعبياً، عفوياً أو منظماً، يحمل كلمة الناس ومطالبهم واحتجاجهم..