أكثر من 200 طالب في التعليم المفتوح حرموا من تقديم آخر مادة
نص البرنامج المقرر لطلاب التعليم المفتوح بجامعة دمشق ـ قسم الدراسات القانونية،أن يتقدم الطلاب يوم الاثنين بتاريخ 5/3/2007 لامتحان «مادة اختيارية»، وفي صبيحة هذا اليوم الموعود وبينما توجه الطلبة إلى مبنى الكلية لتقديم المادة، وإذا بالدكتور عباس صندوق «أمين الجامعة» يعترض طريقهم ويفاجئهم بأن الامتحان المذكور تم يوم 27/2/2007 تنفيذاً لقرار الإدارة، ثم نظر إلى وجوههم المكفهرة وقال لهم:«الحق عليكم» أنتم تتحملون المسؤولية لأنكم أخذتم البرنامج الامتحاني من أكشاك غير نظامية.
ما يثير العجب أن البرنامج الذي اعتمده الطلاب مختوم بختم الكلية، وهذه الأكشاك هي المعتمدة لدى الطلاب منذ إنشائها، إضافة لذلك لم يلاحظ الطلاب أو يقرؤوا أي إعلان تعديل لبرنامج الامتحانات المعلن سابقاً..
تناسى د.عباس صندوق أن الطلاب تحملوا عبء المسافات الطويلة من مختلف المحافظات، منها البعيدة، وبعضهم يعمل خارج القطر، عدا عن تكاليف السفر والإقامة، وتكاليف هذه المادة والتي تقدر براتب موظف (3000 ل.س)..
وما يثير الغيظ والألم أن العشرات من الطلاب يتوقف ترفيعهم على هذه المادة، وبالتالي فقد فرصة كان يعلق عليها الكثير من الآمال..
يشكو أحد الطلاب همه لجريدة «قاسيون» فيقول: بتاريخ 26/2/2007 كان مقرر امتحان مادة الشريعة، وتأجل دون إعلان!! هل هذا يجوز؟؟
وطالب آخر من محافظة طرطوس وهو في السنة الثانية قال: إن آخر مرة قدمت هذه المادة كانت بتاريخ 20/2/2007، ولم يتبق عندي سوى المادة الاختيارية بتاريخ 5/3/2007، وها أنا أتفاجأ كما زملائي الطلاب بأن المادة مقررة بتاريخ 27/2/2007، نحن المتضررين لا يقل عددنا عن 200 طالب، ونحن نطالب الجهات المسؤولة في الجامعة بإعادة الامتحان قبل نهاية الشهر الرابع حتى لايصبح عبئاً علينا في الفصل الثاني، ولا بد من تبليغنا بأي تعديل قبل 10 أيام على الأقل من موعد الامتحان. لقد طلبنا من أمين الجامعة إعادة المادة، فما كان منه إلا الرد التالي: «سنبحث ذلك حين تجتمع إدارة مجلس التعليم المفتوح» ثم أردف قائلاً: «لا تصرخوا! شو أنا موظف عندكم؟»!!
ونحن في قاسيون نقول إنه يجب إجراء تحقيق عاجل في هذا الموضوع، خاصة أن البرنامج (القديم) المقرر كان يحمل تواقيع إدارة التعليم المفتوح والكلية.