طلاب جامعة دمشق تحت مقص القانون 250
نشرت مصادر إعلامية محلية نبأً حول بيان أصدره الاتحاد الوطني لطلبة سورية، تضمن مجموعة من الحوارات التي أجراها المكتب التنفيذي للاتحاد مع من اعتبرهم البيان طلبة خالفوا الأنظمة والقوانين النافذة في جامعة دمشق، والمقصود بهم أولئك الطلبة الذين شاركوا في الاعتصامات والمظاهرات التي انتقلت الى جامعة دمشق بشكل عفوي نتيجة الحرك الشعبي، وحسب البيان فقد تم تنفيذ عقوبات بحق هؤلاء الطلبة استناداً الى قانون الجامعات السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 2007.
فقد نصت المادة 123 منه على منع تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الانتساب إليها دون ترخيص، أو توزيع النشرات، أو إصدار مجلات حائط، أو جمع التواقيع، وكل أشكال النشاط السياسي، كما نصت المادة 124 منه على مجموعة عقوبات تطبق بحق من يعتبر مخالفاً للقانون تصل لدرجة الفصل النهائي من الجامعة، ليضع القانون طلاب جامعة دمشق تحت رحمة مقصه.
في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، وخاصةً بعد ازدياد التدخل الأجنبي في شؤونها، لسنا بحاجة إلى تطبيق قوانين قديمة أحدثت شرخاً في العملية التعليمية وخلفت احتقاناً شديداً وسط الطلاب، بل نحن بحاجة حقيقية إلى البحث عن جذر ومكمن المشكلة التي دفعت الطلاب إلى التعبير عن تعرضهم إلى الاستخفاف و الاستهتار، إذ لابد من إعادة ديمقراطية التعليم وضرب كل أشكال التعليم الليبرالية التي ظهرت مع الخطة الخمسية الماضية، والتي أثبتت فشلها بامتياز، ولابد من إيجاد حل جذري للفساد المنتشر في الجهاز التعليمي حفاظاً على الوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها اليوم، كما لابد من الاعتراف بأن الإبقاء على هذا القانون يساهم كثيراً في تغذية الفوالق الوهمية والاصطفافات ما قبل الوطنية بين الطلاب، ولعل شكل تنفيذ الانتخابات الطلابية أبسط مثال على هذه التخندقات التي لا تخدم سوى مخططات العبور للعدوان الخارجي، والتي كانت نتيجة منطقية لأشكال منع النشاط السياسي التي طبقت منها المواد 123 و 124 من قانون الجامعات السورية رقم 250 لعام 2007.
لذلك فإن الوحدة الوطنية مطلوبة اليوم أكثر من أي يوم، والمضي نحو تعزيزها يتطلب تعديل المادتين 123 و124 من هذا القانون فوراً، ولتكن ديمقراطية التعليم شعار المرحلة الطلابية اللاحقة لما فيه خير ومصلحة سورية الوطن.
آلان كرد
