عرض العناصر حسب علامة : طرطوس

أعطى قانون الإدارة المحلية للمجالس صلاحيات واسعة، والكثير من هذه الصلاحيات والمهام نقلت من وزارات وأعطيت لهذه المجالس، وبالتالي أصبحت عملية تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها للمواطنين من اختصاصهم، وبهذه الصلاحيات كاد كل مجلس أن يكون مجلس شعب مصغراً ضمن دائرته، ولكي يكون كذلك لابد من توفر نقطتين، الأولى: وجود آلية لتطبيق هذه الصلاحيات فعلياً على أرض الواقع، الثانية: وجود كادر (عضو مجلس) حامل ومترجم فعليا لهذه الصلاحيات. وحسب ما بان منذ ستة أشهر حتى الآن هناك نقاط خلل لايستهان بها في كلتا الحالتين، ولكي يكون المجلس فعالاً ويمثل حقوق المواطنين فعليا أمامهم مهمة تصويب نقاط الخلل هذه قبل كل شيء، وأهمها جدية وانضباط بعض أعضاء المجلس في جلساتهم الدورية.

مرة ثانية وثالثة ورابعة، سيبقى الحديث عن بلدة يحمور ذا شجون وهموم، ولاسيما أن الأهالي يناشدون المسؤولين في المحافظة أو حتى في دمشق أو في المريخ، وأن بلدة يحمور هذه يعرفها الجميع بعاصمة الحمضيات وبلدة المليون شجرة وبلدة الخيرات والآثار والثقافة ستبقى مظلومة ولا أحد يعرف هل تظلم عمداً أم أنه قضاء وقدر!.

كانت توجد في جزيرة أرواد ومنذ أكثر من ثلاث سنوات مؤسسة استهلاكية، تباع من خلالها المواد التموينية كأية مؤسسة استهلاكية في أحياء وبلدات المحافظة، ولكن في إطار تنفيذ المخطط التنظيمي للبلدة تم هدم مجموعة أبنية بغرض الاستثمارالسياحي

غيب الموت الرفيق «محمد يونس مصري» عن عمر يناهز 83 عاماً وهو من مواليد قرية «العنابية» التابعة لمحافظة طرطوس

كثيرا ما تصدر قرارات من الهيئات التفتيشية والرقابية بحق موظفين ومدراء فاسدين ولا تجد طريقاً للتنفيذ، بفعل عرقلة جهات معينة تعمل في الظل أو العلن حسب ما تقتضي مصلحتها، وبالمقابل كثيراً ما تصدر قرارات ومراسيم تحق حقوقاً مستحقة لشريحة اجتماعية تعمل في قطاعات الدولة، ولا تجد طريقاً للتنفيذ

وردت إلى «قاسيون» رسالة تناشد محافظ طرطوس والجهات المعنية للعمل على وقف الاعتداءات المخططة على البيئة الجميلة النظيفة. وقد حملت الرسالة عنوان «أنقذوا المنطقة من كارثة بيئية وسياحية وصحية واجتماعية بامتياز»، وجاء فيها:

 منطقة مشتى الحلو والكفارين منطقة خصتها الطبيعة بعناية خاصة فجعلت منها لوحة رائعة بجبالها ووديانها وغاباتها وأشجارها المتنوعة، بينابيعها ومياهها المتدفقة من بطون جبالها وتلالها، ما جعلها منطقة سياحية من الدرجة الأولى، ليس على مستوى محافظة طرطوس فحسب، بل على مستوى الوطن من أقصاه إلى أقصاه، ومحط أنظار واهتمام السائحين القادمين من مختلف بلدان العالم وخاصة البلدان العربية. فانتشرت فيها المقاصف والمقاهي والفنادق والمطاعم بمختلف أنواعها، وقامت فيها نهضة عمرانية واسعة، وأصبحت امتداداً طبيعياً لمحافظة طرطوس التي تقرر أن تكون المحافظة السياحية الرائدة بساحلها الساحر وجبالها الشامخة ومواقعها الأثرية والتاريخية الهامة. وتم إحداث نقلة نوعية توسيع الطرقات وترميم شبكات الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والمياه، ما جعل الأهالي يسود لديهم التفاؤل والأمل بمستقبل واعد وبخطوات عملية لجعل هذه المنطقة الجميلة أكثر جمالاً وروعة وأن تتحول 

وصل إلى «قاسيون» رد حول موضوع أثارته إحدى مواد صفحة المحليات المعنونة بـ«حتى في الأزمات.. المحسوبيات مستمرة!»، والتي عالجت موضوع المحسوبيات المتحكمة بعملية توزيع جرار الغاز على المواطنين في قرية رويسة حمدان التابعة لمنطقة صافيتا، وقد زيل الرد الذي وصل إلى مكتب الجريدة في طرطوس بتوقيع كل من السادة: سعيد أحمد أحمد (عضو لجنة الحي)، والسيد: سامر حسن حسن (مختار قرية رويسة حمدان) والسيد: آصف سليمان (أمين فرقة الجروية الحزبية لحزب البعث العربي الاشتراكي)، وجاء في الرد ما يلي:

تلقت «قاسيون» رداً من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي/ المؤسسة العامة للمباقر بحماة/ مبقرة طرطوس حول مادة نشرت مؤخراً على الصفحات المحلية من الجريدة تحت عنوان «محطة أبقار طرطوس.. تحت المجهر».. جاء فيه:

نصت المادة /15/من الدستور الجديد، بألا يتم الاستملاك إلا للنفع العام، ويتم التعويض العادل للمواطنين الذين استملكت عقاراتهم ويتم التنفيذ السريع للمشروع الذي استملكت من أجله هذه العقارات والتعويض السريع لأصحابها حسب الأسعار الرائجة، وفهم من هذه المادة والتي من المفترض أن تصدر القوانين الخاصة بالاستملاك تحت هذا السقف، بأن العقارات التي تستملك للنفع العام وتمر فترة زمنية ولم تستخدم للغرض التي استملكت من أجله وبالوقت نفسه العقارات التي استملكت وفق القوانين القديمة ومر عليها أكثر من عشر سنوات دون أن تبنى عليها أية منشأة، تعاد هذه العقارات إلى أصحابها، لكن شتان بين ما نص عليه الدستور وبين ما تقرره اللجان على أرض الواقع.

عندما تتصاعد مشكلة تعاني منها شريحة اجتماعية واسعة، وتمس أملاكها وأمنها، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات من الشكاوى والمراسلات والكتب والترجي مع الجهات المسؤولة في المحافظة (ولا حياة لمن تنادي)، فمن حقها السؤال عن الجهة الوصائية صاحبة المصلحة في إبقاء المشكلة تتراكم إلى حد الانفجار، تلك الجهات التي من المفترض ضمن مسؤوليتها وواجبها القانوني العمل على حل تلك المشاكل وعدم تركها لتصل إلى حد الانفجار الاجتماعي سواء كان سلوكها في ذلك عن جهل أو مصلحة أو عمد