تزايدت الأحاديث، وارتفعت وتيرة التذمر والاعتراض، على القرار الحكومي الذي فرض على السوريين الراغبين بالدخول إلى وطنهم بتسديد مبلغ 100 دولار، أو ما يعادلها من الليرات السورية، وذلك على ضوء استمرار مشكلة بعض السوريين «العالقين» على الحدود السورية اللبنانية دون حل.
يبدو أن الحكومة استنفدت إمكانات تعزيز وزيادة القطع الأجنبي في خزائنها من المصادر المتعارف عليها لتدفق هذا القطع، بدليل لجوئها أخيراً إلى إصدار قرار بفرض تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها، إلى الليرات السورية، على المواطنين السوريين عند دخولهم الأراضي السورية.
بوابة استثمار وربح جديدة يجري العمل على قوننتها من قبل محافظة دمشق ولمصلحتها، تقاسماً مع أصحاب المطاعم والفعاليات التجارية، من خلال استيفاء مبالغ مالية مقابل استثمار بعض المساحات أمام هذه المطاعم والفعاليات لتنظيم مواقف السيارات فيها.
اليوم، رح نفوت بـ«لورباك» الموضوع «بقصد زبدة الموضوع» من دون مقدمات ولا تمهيدات.. هاد يا سادة يا كرام في متل كتير حلو وبظن إنو بيمثل كل الشعب السوري اليوم، طبعاً ما عدا هدوليك اللي ببالي بالكون الحرامية والفاسدين وتجار الحرب.. إلخ..
«السياسة الضريبية- الإصلاح الضريبي- مكافحة التهرب الضريبي- معالجة التراكم الضريبي- العدالة الضريبية- الاستعلام الضريبي- الجباية الضريبية..» جميعها عناوين قديمة سبق وأن تم بحثها ونقاشها، رسمياً وغير رسميِّ، خلال السنين القريبة الماضية، بل العقود الماضية، وما زالت تتكرر حتى الآن.
أقر مجلس الشعب مؤخراً مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /هـ/ من المادة /۹۷/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام ۲۰۰۷ وتعديلاته، وأصبح قانوناً.
هل فرض الضرائب على المغتربين «يحقق معدلات النمو» المطلوبة؟
وهل هذا المصدر لتمويل الخزينة «يعد من أهم روافد الدعم للتعليم والطبابة والغذاء ورفاهية العيش في سورية»؟
وهل مبلغ 300 يورو «مبلغ زهيد بالنسبة للدخل السنوي، حتى بالنسبة للحالات التي تعيش على المعونة الاجتماعية»؟
وهل فعلاً «التحويلات المالية للمغتربين تؤدي بطريقة غير مباشرة إلى الغلاء في العقارات»؟.
رسوم جديدة تطرق أبواب الجيوب المنتوفة، وهذه المرة بذريعة الضمان الصحي، فقد ثبتت الرؤية على ما يبدو بهذا الصدد، وسوف يتم تأسيس شركة مساهمة مغفلة متخصصة بأعمال التأمين الصحي، وسوف يصار إلى فرض رسوم جديدة باسم «طوابع على الصحة والحياة» كمصادر لتغطية نفقات التمويل الطبي.
بدأت «الإدارة الذاتية» في مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة بفرض عقوبات وغرامات مالية وسحب أوراق سائقي المركبات بجميع أنواعها، بهدف إرغام مالكي السيارات على استبدال لوحات مركباتهم السورية بلوحات خاصة تصدرها هيئة المرور الخاصة بها.
لم نعد نستغرب مضمون بعض التصريحات الرسمية التي لا تعير المواطنين أي اعتبار، بل أصبحت تمر على مسامعنا مرور الكرام دون اكتراث أيضاً، لكن هناك بعض التصريحات التي لا بدّ من التوقف عندها لما فيها من فجاجة.
