عرض العناصر حسب علامة : صندوق النقد الدولي

توقّع العديد من الاقتصاديين منذ وقتٍ طويل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في العام 2008، ولاسيما بسبب الفقاعة المالية المتصلة بالمضاربة. لكن فيما يخصّ انحرافات الاقتصاد الرأسمالي، تبدو مسؤولية المصارف والديون والفراديس الضريبية أكثر عمقاً، وفي الوقت نفسه أكثر قدماً مما يتمّ ذكره عموماً. في قلب الدولة والحوكمة الاقتصادية والسياسية، تسيطر السلطة المالية على نحوٍ شرعي في بعض الأحيان، وبأشكالٍ غير شرعية وبعيدة عن الديمقراطية في أحيان أخرى، فهناك العديد من الآليات المركزية لسلطة المصرفيين على العالم. أما الديون، ولاسيما ديون البلدان النامية، فهي أداة سيطرةٍ ماليةٍ في يد البلدان الغنية على البلدان الفقيرة، في حين أنّ خصخصة سلطة إصدار النقد في يد المصارف الخاصة تؤدي إلى سرقةٍ قانونيةٍ لخيراتٍ عامة.

على العكس مما يعلنه العديد من المحللين، لا يتمثل هدف عملية المضاربة الهادفة إلى زعزعة اليورو في الإضرار بـ«الديمقراطية الأوربية». أورد هنا مقتطفاً من نصٍّ نشرته مؤخراً صحيفة لوموند: «هذه الحوكمة المالية العالمية (التي اقترحها رئيس صندوق النقد الدولي) مع وضع الاقتصادات الوطنية وتدمير الديمقراطيات». يتذكّر الجميع أنّ إنشاء الاتحاد الأوربي واليورو كانا عمليتين معاديتين للديمقراطية وللوطنية حقاً. حين رفض الشعب الفرنسي اتفاقية «ماستريخت» بالاستفتاء، تخيّلت الحكومة الفرنسية والزعماء الأوربيون معاهدة لشبونة، ودفعت المجلس الوطني الفرنسي لتبنيه دون استفتاء خشية أن يرفضه الشعب الفرنسي مثلما فعل الشعب الايرلندي.

حظيت الخطة الخمسية العاشرة بنقاش وجدل كبيرين لم تشهدهما أية خطة خمسية سابقة، سواءً في طبيعة توجهاتها، أو في النتائج المرتقب تحقيقها منها، فكما كانت نتائج الخمسية التاسعة أرضية للخطة العاشرة، ستكون الخطة الحالية كذلك أرضية للحادية عشرة، وهذا يدفعنا للتساؤل، هل ستسلم الخطة الخمسية الحالية للخمسية التي تليها واقعاً أفضل مما استلمته هي، أم أن هذا الواقع سيكون أسوأ مما كان عليه في السابق؟ لتكون بذلك السنوات الخمس الماضية عبئاً على الاقتصاد السوري، لأنها أعادت عجلته إلى الوراء، ليقال لمخططيها ومنفذيها: «كأنك يا أبو زيد ما غزيت»، أو بالأحرى ليتك ما غزيت، خصوصاً وأن كبار منظري ومنفذي الخطة الخمسية بدؤوا يتملصون من النتائج، وعلى رأسهم النائب الاقتصادي بقوله: « لا يمكن لمس نتائج الخطة الخمسية العاشرة أو حتى التي تليها على أرض الواقع في جميع القطاعات بشكل مباشر»... إذاً، هؤلاء المتفائلون الذين أرهقوا أحلام الشعب السوري بوعودهم المؤكدة أن الخطة الحالية ستساهم بتحسين المستوى المعيشي والاقتصاد السوري على حد سواء، (طلعوا فافوش)..

ليس من قبيل المصادفة أن تُجمع جميع التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية عربياً ودولياً على مخالفة رقم النمو المعلن من جانب الحكومة السورية، حيث أكد تقرير اقتصادي عربي صدر مؤخراً أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في سورية للعام 2009 بلغ نحو 3.99%، بينما ذهبت تقارير اقتصادية دولية أبعد من ذلك، حيث أشار تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في الشهر الرابع من العام الحالي إلى أن الناتج المحلي السوري انخفض من 54.5 مليار دولار عام 2008 إلى 52.5 مليار العام الماضي، بينما أكدت الحكومة أكثر من مرة أن نسب النمو المحققة وصلت إلى 5,5 – 5,8%، وهذا الاختلاف، أو بالأحرى الخلل بالأرقام الحكومية ليس مصادفة حتى لو حاول البعض تبريره باختلاف طرق احتساب الناتج المحلي التي تؤدي إلى ظهور فوارق بسيطة لا تتعدى بالضرورة نسبة 1%، وهذا معترف به، لكن الفوارق الحالية تشير إلى ما هو أبعد من خلل في طريقة الاحتساب..

توجهت «قاسيون» إلى الباحث الاقتصادي د. منير الحمش لسؤاله عن رقم النمو الذي بات إشكالية سورية بامتياز تقابل برفع الجهات الحكومية نسبه ودوره خلال السنوات الأخيرة. 

ما  الغرض من تركيز الإدارة الاقتصادية على معدل النمو في هذه المرحلة؟! وما أسباب الفارق الحاصل في الأرقام؟

استبدل الباحث الاقتصادي ربيع نصر عنوان محاضرته «التحولات الهيكلية في إطار الخطة الخمسية العاشرة»، التي كانت مقررة على برنامج جمعية العلوم الاقتصادية السورية بعنوان «التحول الهيكلي في الاقتصاد السوري»، حيث استعرض التغيرات الهيكلية التنموية التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال فترة زمنية حددها بما بين 1960-2006 كمؤشر أول، و1990-2006 كمؤشر ثان، مبيناً في بداية كلامه أن البحث ينقسم إلى جزأين أساسيين: الأول هو تطوير لدراسة اقتصادية جرت في ثمانينيات القرن العشرين، والتي تناولت فرضية وجود نمط هيكلي لتطوير مستويات التنمية في دول العالم؛ والثاني خصصه الباحث لمقارنة ما تم إنجازه على صعيد التحول الهيكلي في سورية مع الأنماط التنموية العالمية، ولملاحظة أهم نقاط التميز والاختلاف في عملية التحول الهيكلي مع التركيز على الخطة الخمسية العاشرة.

حصل رفض الحكومة المجرية اليمينية المحافظة لقروض جديدة من صندوق النقد الدولي، على تأييد واسع من الرأي العام المجري، لكنه أثار أيضاً دهشة «المجتمع الدولي» الذي اعتاد مؤخراً على أنباء تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعاني منها هذه الدولة التي انضمت إلى عضوية الإتحاد الأوربي في عام 2004.

نفذ عمال مرفأ طرطوس يوم 3/1/2011، وقفة احتجاجية في سابقة لم تحصل في المرفأ من قبل، احتجاجاً على جملة من الممارسات الظالمة التي تحرم العمال حقوقهم، حيث أعلنوا بصوت عال وقوي في اعتصامهم أمام مبنى محافظة طرطوس، أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وأنهم مستمرون بالمطالبة إلى أن تتحقق مطالبهم، وترفع المظالم عنهم، وأنهم بهذه الوقفة الاحتجاجية يعبرون عن الحالة المزرية التي وصلت إليها الطبقة العاملة السورية بسبب الهجوم الواسع الذي يُشن على حقوقها ومكاسبها التي حققتها طيلة العقود الماضية.

تعكس الأزمة التي تواجهها شركة السكك الحديدية باليونان عمق الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، حسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وتتحمل مؤسسة «هيلينيك ريلويز» عبئا من الديون وصل قبل الأزمة إلى 8 مليارات يورو (10.35 مليارات دولار)، وتسعى جاهدة للوفاء بتسديد خدمة هذه الديون التي ترتفع تكلفتها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد وأدت إلى مضاعفة خسائرها بحيث تصل إلى ثلاثة ملايين يورو (3.8 ملايين دولار يومياً).

أمر واحد متعلق بحالة اقتصادات منطقة اليورو يتعين تفسيره، لأن الاعتماد على التقارير الإعلامية غالباً لا يقدم أي تفسير له أو إيضاح.

• خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية منذ نيسان وحذر صانعي السياسة الأمريكيين والأوروبيين من أن التقاعس عن معالجة مشكلاتهم الاقتصادية سيؤدي إلى استمرار التباطؤ لفترة طويلة. وتوقع صندوق النقد نمو الناتج العالمي في 2012 بنسبة 3.3% فقط انخفاضاً من 3.5% في تقرير تموز، وهو أبطأ معدل للنمو منذ 2009. وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو قليلا إلى 3.6% في العام المقبل مقارنة مع 3.9% في توقعه السابق.