عرض العناصر حسب علامة : سورية

تعتبر المؤشرات الديمغرافية وأهمها معدل نمو السكان، إحدى المؤشرات التنموية المرتبطة بمحددات اقتصادية واجتماعية مختلفة، وتراجعها يعكس درجة عمق الأثر الذي تركته الأزمة بمحدداتها المختلفة على الإنسان السوري.

مصر ـ انتزاع الحقوق \ دخل ما يزيد عن الـ 1500 عامل في شركة كوفرتينا لصناعة الحلويات في إضراب مفتوح لأكثر من أسبوعين، للمطالبة بحقوقهم المالية، وبزيادة قيمة غلاء المعيشة من 200 إلى 300 جنيه مصري.
وبعد إضرابهم هذا، استطاع العمال انتزاع مطالبهم كاملةً، بصرف بدل غلاء المعيشة وتحديد نسبة صرف الزيادة  السنوية على الأجر الشامل، وقد أجبروا الإدارة على تعهّدٍ، بعدم ملاحقة أيِّ من العمال المشاركين في الإضراب، بعد أن قامت إدارة الشركة بتحرير محضر ضدهم بسبب ذلك، وقد حاول رجال الأمن اقتحام الشركة، لأخذ العمال المضربين ومنعهم العمال، وتم احتساب أيام الإضراب كأيام عمل عادي.

كثر الحديث مؤخراً عن وضع اللاجئين السوريين في تركيا، ناحية منح الجنسية من جهة، وناحية التجنيد للعمل الميداني العسكري من جهة أخرى، عبر ثنائية تضخيم إعلامي على الجانبين كليهما، لا يخلو أي منهما عن بعد سياسي، يتم استثماره من جديد على حساب مأساة السوريين في بازارات اللعبة السياسية التركية والدولية.

كما في نهاية كل ربع عام، تنشر قاسيون مؤشرها لقياس تكاليف المعيشة، وفي الوقت الحالي ينتهي الربع الأخير من عام 2016، وينهي معه التقديرات التأشيرية لارتفاع تكاليف المعيشة، ومنها ارتفاع المستوى العام لأسعار سلع الاستهلاك، ومنها التضخم.. فإلى أين وصلت هذه المؤشرات جميعها، في نهاية العام الماضي، وبداية الجديد؟

إن الدعم الاجتماعي على أوراق موازنة العام الحالي سيبلغ رقماً قياسياً: 1870 مليار ليرة، ويعادل 70% من الموازنة. فكيف، وأين، وما هو؟! 

لا يعول الكثيرون على موازنة الحكومة، لأنها أرقام معلنة وليست بالضرورة مبالغ منفذة، طالما أن الحكومة لا تُصدر قطع موازناتها، أي ما أنفقته فعلياً في نهاية العام. ولهذا دلالة واحدة، تأتي من الشعارات الحكومية، كضبط النفقات، وعقلنة الدعم، وغيرها من المفردات المعبرة عن سياسة تقليص إنفاق جهاز الدولة من الموارد العامة، على حاجات الإنفاق الاجتماعي، واستثمار جهاز الدولة الاقتصادي، أي مساهمته في عملية النمو الاقتصادي، استثماراً واستهلاكاً عاماً. 

توجد حقيقة أثبتتها الوقائع على الأرض، وتطوراتها عالمياً وإقليمياً ومحلياً. وهي:

يزداد تداول مفهومي الحرية والديمقراطية في الخطب والأدبيات السياسية والإعلام مع ازدياد درجة النشاط  السياسي في المجتمعات، وكثيراً ما يتم الدمج بينهما وكأنهما يشيران إلى مضمون واحد، على الرغم من أنهما ليسا كذلك،

يخطأ النظام إذ يتعامل مع الحركة الجارية على أنها مؤقتة وعابرة، وتخطأ «المعارضة» حين تتعامل معها على أنها ستحتفظ بدرجة وعيها السياسي المنخفض حالياً.. يجمع الطرفين عدم فهمهما لموضوعية الحراك الجاري، وهما وإن اعترفا بذلك عرضاً فإنهما لا يضعان الحراك ضمن سياقه التاريخي والجغرافي الحقيقي الأمر الذي ينتج عنه بالضرورة ممارسات وسياسات خاطئة لن تفعل سوى أنها ستعمل على تأخير القدر القادم...

اتسمت الأزمة السورية على مدى سنة من عمرها حتى الآن بصراع النظام السياسي القديم مع الحركة الشعبية الجديدة، بين نظام مستمر بنفس العقلية القديمة التي مضى زمانها، في تعامله مع الشعب وكأنه قطعات عسكرية تتلقى الأوامر من قيادتها، وبين حركة شعبية وليدة محقة في مطالبها، ولكنها تفتقر إلى الخبرة السياسية ما جعلها عرضة لأخطاء ومطبات شتى.