في 1 كانون الأول 2025 عقدت وزارة الطاقة اجتماعاً مع المنظمات العاملة في قطاع المياه، اجتماع قيل إن هدفه «تعزيز استدامة الخدمات المائية» و«تنسيق الجهود»، لكنه بدا- كغيره من الاجتماعات الأخيرة- وكأنه حلقة جديدة في مسلسل تحميل المواطن وحده كلفة الانهيار.
لم يعد الجدل حول الرواتب في القطاع الصحي مجرّد نقاشٍ تقني أو خلافٍ على أرقام هنا أو هناك. فبينما تنفي وزارة الصحة تصريحات منسوبة إلى وزيرها عن رفع الأجور، وتوضح أن الحديث يخصّ «مشفى القلب» المرتبط باتفاقية تعاون مع وزارة الصحة التركية، تتكشف صورة أعمق وأكثر خطورة... تكريس بنية أجرية غير عادلة، قائمة على الاستثناءات والتجزئة، بدل وضع سياسة شاملة تُنصف جميع العاملين في القطاع الصحي العام.
«طُويتْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب السوري؛ صفحةٌ كان شعبٌ بأكمله محشوراً في هامشها الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان والآلام والتهجير والفقر والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد والفساد والنهب والتغول على حقوق الناس وكراماتهم.
وصل ممثلو الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الخميس 4 كانون الأول 2025 في زيارة هي الأولى من نوعها لسوريا منذ تأسيس المجلس عام 1945، وذلك بعد شهر من اتخاذ المجلس قراراً بشأن سوريا تحت الفصل السابع حمل الرقم 2799.
في أعقاب الاشتباك مع أهالي بيت جن السورية الذي خلف استشهاد 10 سوريين وإصابة 6 من ضباط وجنود الاحتلال، أدلى رئيس وزراء الاحتلال «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو بتصريحات عدوانية إضافية اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول 2025.
يعالج البعض موضوع الطائفية من وجهة نظر أخلاقية وإنسانية عامة، وأحياناً من وجهة نظر وطنية... وهذا كله ضروري ومطلوب، وربما يساعد إلى هذا الحد أو ذاك في تطويق الظاهرة الطائفية، ولكنه بالتأكيد غير كافٍ لمعالجتها بشكل جذري؛ إذ إن الخطابات العامة الإنسانية والأخلاقية والوطنية، تبقى ذات طابع وعظي وشكلي إلى حد بعيد، حين لا تلامس الجوهر الاقتصادي الاجتماعي للمسألة.
«لم يبق سوانا يا سانشو... نحن الفرسانْ... بمتاعبنا وهزائمنا وجراح معاركنا... بالعُرج المضحكِ في ساق جوادي...والبطء المرهق في سير حمارك... نحن الفرسانْ... يكفينا أن نفعل ما يمليه علينا الوجدانْ... يكفينا أنّا لا نصمت عند إهانة إنسانْ»
ارتفع خلال الأسابيع الماضية، صخبُ الخطابات الطائفية بأشكالها «السلمية» والعنيفة. وترافق ذلك مع ارتفاع حدة تقسيم السوريين بين شوارع متقابلة متضادة، عبر المظاهرات والمسيرات، في تكرار للمشهد البائس الذي عاشته البلاد خلال حقبة الأسد. وذلك بالتوازي مع تصاعد التدخلات والاعتداءات الخارجية على سورية، وعلى رأسها الاعتداءات «الإسرائيلية»، وآخرها في بيت جن في ريف دمشق، حيث تصدى ثلة من الشبان للتغوّل الصهيوني معيدين التأكيد على أن عجرفة «الإسرائيلي» وبطشه، لن تثني السوريين عن الدفاع عن أرضهم وكرامتهم، وأن خيار الشعب السوري أولاً وأخيراً هو التصدي للمحتل، بغض النظر عن ضرورات الأنظمة، أو عن أوهامها.
لطالما سُوّقت خصخصة القطاع العام في أدبيات الاقتصاد النيوليبرالي على أنها العصا السحرية لانتشال الدول من وحل البيروقراطية والترهل الإداري. حيث يُقال لنا بعبارات زائفة ومنمقة إن الدولة «تاجر فاشل»، وإن القطاع الخاص هو عنوان الكفاءة والجودة. ولكن، خلف هذه الشعارات البراقة، تكمن حقيقة مرعبة، خاصة فيما يعرف بدول العالم الثالث والاقتصادات الناشئة. فالخصخصة في جوهرها ليست سوى عملية «نقل ملكية» ممنهجة لثروات الشعب المتراكمة عبر عقود، لتصب في جيوب قلة قليلة من المنتفعين. إنها عملية سطو مقنن، تنتزع فيها أصول الدولة التي بنيت بعرق ودماء الناس، لتباع بأبخس الأثمان تحت مسمى «الاستثمار» و«التشاركية». من هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى الخصخصة بوصفها إجراء اقتصادي عابر، بل قرار سياسي بامتياز يهدف إلى إعادة هندسة المجتمع طبقياً، وسحب البساط من تحت أقدام الفقراء، وتحويل المواطن من صاحب حق في ثروات بلاده إلى مجرد «زبون» مستهلك، لا قيمة له إن لم يمتلك المال. وهذا التحول ليس مجرد تغيير بسيط في الملكية داخل المجتمع، بل إعلان صريح بأن الدولة تخلت عن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه مواطنيها، تاركة إياهم فريسة لحيتان السوق الذين لا يعرفون سوى لغة الربح ومراكمة الثروات.
يعاني سكان محافظات (الحسكة والرقة ودير الزور) منذ فترة طويلة من تدهور أسطوانات الغاز المنزلي المهترئة، التي باتت تشكل «قنابل موقوتة» داخل منازلهم نتيجة غياب الصيانة من قبل الجهات المسؤولة المعينة من قبل «الإدارة الذاتية»، في ظل اتهامات واسعة لها بالفساد وسوء الإدارة.
