المركزي السوري يحدد سعر صرف الليرة للحوالات والصرافة بـ 7800 ليرة للدولار stars
حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7800 ليرة للدولار الواحد.
حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7800 ليرة للدولار الواحد.
تم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة بموجب نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المصرف المركزي بتاريخ 26/2/2023 بمبلغ 7100 ليرة.
بعد ثبات نسبيٍ لسعر صرف الليرة السورية لعدة أشهر، بدأ هذا السعر بالانحدار خلال الأسابيع القليلة الماضية ليلامس عتبة 5000 ليرة للدولار الواحد.
بعد كل الإجراءات المالية والنقدية التي تم اتخاذها وتنفيذها رسمياً، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، والتي تتلخص كهدف بحبس الليرة ومنع المضاربة بها، والحد من تداول السيولة النقدية ما أمكن، وبغض النظر عن مدى دقتها وصوابيتها، فقد كان من أحد نتائجها تضخم الكتلة النقدية في المصارف، العامة والخاصة، وصولاً إلى فائض سيولة كبير غير مستثمر عملياً، فقد بدأت آليات الإفراج عن فائض السيولة المصرفية تلك، من خلال مجموعة من القرارات المالية والنقدية المتلاحقة، التي فسحت المجال أمام المصارف (العامة والخاصة) لتفتح بوابات الإقراض على وسعها، مع فتح السقوف لبعضها، ورفعها لبعضها الآخر.
رفع مصرف سورية المركزي، سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الليرة السورية، في نشرته الرسمية ليصل إلى 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد بالحد الأقصى، و2500 ليرة سورية بالحد الأدنى.
ارتفع سعر صرف الدولار في لبنان مساء اليوم الثلاثاء إلى رقم قياسي لم تشهده البلاد في تاريخها، حيث سجّل 28500 ليرة للمبيع و28450 ليرة للشراء، في السوق السوداء.
لا يهم ما هو رقم الدولار مقابل الليرة، الأهم اليوم في ظل الجوع المتوسع هو: رقم الليرة مقابل الغذاء... انهيار الليرة بهذا المقياس هو أعلى وأخطر، وأسعار الغذاء تقفز بمعدلات تفوق سعر الدولار. فالمسألة لم تعد متعلقة بالاستيراد وسعر الدولار مباشرة، بمقدار ارتباطها (بالجلطة القلبية) التي يعاني منها الاقتصاد السوري، الذي لا يزال بعض مسؤوليه يقولون: إن (المؤشرات جيدة) ولكن (المشكلة بالمضاربين)!
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق «السوداء»، أي في السوق، من حوالي 3700 ليرة نهاية الشهر الماضي، إلى حوالي 4700 ليرة يوم 17 من الجاري، وعاد لينخفض إلى حدود 3700 مرة أخرى، والتغيّر مستمر...
التقديرات المنطقية تقول بأن الـ 5000 ليرة المطبوعة ستتحول إلى كتلة فائضة في السوق لأن مستوى الأسعار الحالي يحتاج إلى كتلة ليرة إضافية... ولن يكون هذا سبباً في ارتفاع الأسعار، فالأسعار عملياً مدولرة وترتبط بالعمق بتراجع تدفق السلع داخل الاقتصاد السوري وإليه.
مضى أسبوع على طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة في التداول، وما رافقها من تصريحات رسمية بغاية الطّمأنة بحينها، حيث أكد وزير الاقتصاد، بحسب ما نقل عبر بعض وسائل الإعلام، أن: «طرح الفئة النقدية الجديدة حالياً لن يؤدي إلى التضخم»، وأردف: «الاقتصاد يتحسن تدريجياً ويتطلب مزيداً من الوقت».