عبارات الطّمأنة الرسمية التي ابتلعها التضخم

فهل طمأن التصريح أعلاه المواطنين فعلاً، وأين التحسن بالاقتصاد؟

الحديث الرسمي

«لتسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية»، بحجة هذه الذرائع طرح مصرف سورية المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية للتداول اعتباراً من تاريخ الأحد 24/1، وقد تبين أنها مطبوعة منذ عامين.
النية المُعلن عنها لهذا الطرح، هي تسهيل التداول بين المواطنين ولسهولة التخزين، بحسب تعبير مدير الخزينة في مصرف سورية المركزي، وليس لها علاقة بانهيار العملة أو زيادة في الأسعار كما يُشاع.
الحديث عن سهولة التخزين ربما لا داعي للرد عليه، فبالكاد تبقى النقود في الجيوب قبل ابتلاعها في الأسواق، أما الحديث عن الأسعار فله شجون وشجون!

ذروة جديدة للأسعار

المفرزات بعد طرح الفئة النقدية الجديدة ربما لا تحتاج إلى مختصين اقتصاديين لتعريفها على أنها شكل من أشكال التضخم، فالواقع يقول: إن الأسعار في الأسواق تفلتت أكثر مما كانت عليه على إثر طرح الفئة النقدية الجديدة بأشواط، وقد انعكس ذلك مزيداً من التردي على الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين، وبالتالي، ذهبت كل عبارات الطّمأنة الرسمية أدراج الرياح، فالتضخم تزايد، كما تزايد معه التدهور المعيشي والفقر والجوع.
وقد وصلت الأسعار إلى ذروة جديدة مع الطرح الجديد لفئة الـ 5000 ليرة خلال أسبوع واحد فقط، ولم تقف عندها حتى الآن، وطال هذا الارتفاع كل السلع الاستهلاكية تقريباً. وبحسب ما تم التصريح عنه من قِبل المعنيين- فلن يطالها أي ارتفاع مع الطرح الجديد، لكن الأسعار قفزت بشكل أوتوماتيكي خلال أسبوع واحد فقط، وبشكل كبير.

فروقات سعرية

«لا اعتقد أن الراتب سيدوم أكثر من يومين في ظل الغلاء الفاحش».. قِيلت هذه الكلمات على لسان أحد المواطنين بعد الارتفاع الأخير على أسعار السلع والبضائع في الأسواق، وبنسبة تجاوزت الـ 25% على بعضها.
فيما يلي بعض أسعار السلع الأساسية- الجديدة، كمثال:

وللتذكير، تعتبر اللحوم البيضاء والحمراء من الذاكرة الجميلة لدى أغلب السوريين المفقرين، لأن أسعار اللحوم أصبحت تعادل نصف أو ربع راتب الموظف الحكومي، وقد خرجت من سلة الاستهلاك اليومي للمواطنين، وناهيك عن الأسعار أعلاه كمثال، فقد رافق هذا الارتفاع- ارتفاع سعري آخر على المشتقات النفطية «البنزين- المازوت- الغاز» في السوق السوداء أيضاً.
ومع ارتفاع الأسعار، وفقدان كثير من السلع من السوق، تراجعت بالمقابل الحركة الشرائية المتدنية أساساً، بسبب فقدان المواطنين لمدّخراتهم وأموالهم المستنزفة، والتي فقدت قيمتها بسبب هذا التدهور الرهيب والمتسارع، وبات المواطن المفقر حائراً أمام سؤال: أي السلع يجب إخراجها من سلة استهلاكه الغذائي اليومي بعد كل ما أصاب هذه السلة من تقشف، أوصلته لحدود الجوع والعوز.

انهيار المواطن

الأوضاع المعيشية تزداد صعوبتها بشكل يومي، والمتضرر الوحيد من هذه الأوضاع هو المواطن المُفقر، الذي كان وما زال يشكو من ضعف أجره الشهري، والفارق الكبير بين الأجور وبين أسعار السلع الاستهلاكية، بعيداً عن المستلزمات الضرورية الأخرى، والتي تعتبرها الدولة بمثابة رفاهية للمواطن.
وبعد كل ذلك يريد بعض الرسميين إقناعنا ألّا تضخم، وبأن الاقتصاد إلى تحسن!