عرض العناصر حسب علامة : ريف دمشق

كانت «قاسيون» قد تطرقت في أعداد سابقة لموضوع المهجرين من مناطقهم في المدن والقرى السورية ولا تزال على عهدها في طرح مشكلاتهم والحديث عن المعاناة التي يعيشونها نتيجة التشرد وخسارة المسكن الذي دمرته أعمال العنف والعنف المضاد والحلول الأمنية المبالغ بها والمتبعة منذ شهور حتى الآن، هذا العنف الذي تتزايد حدته وقسوته يوماً بعد يوم، بتنوع الأسلحة المستخدمة فيه، والتي أتت على منازل عشرات الآلاف من السوريين، ما أجبرهم في معظم المحافظات السورية على إخلاء بيوتهم والمدن والقرى، والنزوح عنها، ليجربوا أقسى أنواع التهجير والتشرد، خصوصاً أولئك الذين لم يجدوا من يؤويهم، ولم يجدوا أمامهم سوى الحدائق العامة والشوارع ليسكنوها، في ظل غياب، أو بأحسن الأحوال شح المساعدات التي إن وجدت فهي «لا تسمن ولا تغني من جوع» ولن تقيهم برد ومطر فصل الشتاء، الذي بات على الأبواب.

ياتي نشر هذا المقال استكمالاً لما نشرته «قاسيون» سابقاً في العدد /476/ تاريخ 30/10/2010 تحت عنوان: «يحدث في مشفى المجتهد في دمشق»..

إنها ليست حكاية من نسج الخيال بل هي حكاية واقعية تصور جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية من الناحية الخدمية للشعب السوري في عهد الإصلاح الموعود. حيث خرج إحد مواطني كفر بطنا لدفع رسوم الهاتف المترتبة عليه علماً أن خطوط الهاتف كانت مقطوعة في الغوطة الشرقية بشكل عام طول الفترة الماضية لأسباب أمنية لكن الرسوم صدرت ومثل العادة المواطن عليه التنفيذ والله المعين. ومن المعروف بأن رسوم الهاتف لمنطقة كفر بطنا تدفع في مقسم الهاتف الآلي الموجودة ببلدة زملكا. فاتجه المواطن المسكين إلى بلدة زملكا وكالمعتاد احتاج إلى ضعف الوقت المطلوب للوصول إلى زملكا بسبب تواجد الحواجز الأمنية والتفتيش الذي انهكه طوال الطريق وكأنه إرهابي هارب من العدالة والقانون.

أحداث مريرة وظروف عصيبة تلك التي مرت بها الكثير من النساء السوريات بظل واقع الحرب والأزمة وتداعياتها، وخاصة اللواتي أصبحن خلالها بلا معيل أو سند بنتيجتها، مع واقع اقتصادي معاشي متردي، وظرف اجتماعي لايرحم أحياناً، بظل نماذج الأحكام المسبقة للمجتمع بعاداته وتقاليده، وخاصة على مستوى الأهل والأقارب، الذي يصبح دور بعضهم السلبي أشد وطأة من المجتمع.

في كافة أرجاء الريف الدمشقي الخاضع للهدن واجراءات التسوية (قدسيا- التل- المعضمية- وغيرها)، مازال الوضع الإنساني يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، وذلك لتشديد الحصار عليه ومنع الأهالي من إدخال المواد الغذائية والأساسية والأدوية، وبحال توفرها هنا أو هناك فهي متوفرة بأسعار خيالية تفوق إمكانية الحصول عليها، إلا من بعض الأهالي الذين ما زال لديهم جزء من القدرة أو الذين باتوا مثقلين بالديون، وذلك بسبب احتكار تلك المواد والسلع من قبل البعض المتنفذ والمدعوم والمستفيد من الأزمة على حساب الأهالي وواقع معيشتهم اليومي.

ما زال الحصار مفروضاً على أهالي معضمية الشام، على الرغم من مرور ما يقرب عام ونصف على إعلان الهدن هناك، حيث يعاني الأهالي من نقص بالخبز وبالمواد الغذائية إضافة إلى النقص بالأدوية، وانعدام تام للمحروقات، مع واقع انقطاع التيار الكهربائي والشح بالمياه، ناهيك عن المعاناة اليومية التي يكابدونها من المسلحين داخلاً.

حكاية مكبات القمامة في دمشق وريفها ومخاطرها ليست جديدة، سواء كان بيئية أو صحية مباشرة أو من الناحية الحضارية. مكب باب شرقي، الذي وصفه مصدر رسمي مختص بأنه «غير نظامي»، كان أيضاً مبعثاً للروائح «النتنة» وخاصة في فصل الصيف، حيث كان من المقرر نقله من مكانه إلى التضامن، وهو مالم يحدث نتيجة «سخونة الأحداث» جنوب دمشق.

يعتبر الحصار إحدى الأدوات والأسلحة المستخدمة في المعارك الدائرة في بعض مناطق البلاد، التي استخدمتها كل الأطراف،  ويدفع المدنيون المحاصرون فقط  ثمنها في لقمة عيشهم..

ما زلنا نزرع الفول والبازلاء، والصيفي والشتوي، أما بالنسبة للشجر، في الفترة التي خرجنا فيها من برزة يبست كل الأشجار إلا الزيتون والجوز لأنها تتحمل العطش، أما الدراق والإجاص والمشمش، وخلال غيابنا فترة عشرة أشهر ماتت الأشجار وخاصة أن الصيف كان قاسياً وقلعت أيضاً.

منذ بداية الأزمة، امتهن بعض سائقي سيارات النقل العام (سرافيس- تكسي) استفزاز المواطن في المدينة وخارجها، ورغم الشكاوى المقدمة إليكم وأنا نقلتها شخصياً إليك ولكن لا جدوى.
سائقو السرافيس، يقومون بإيصال المواطنين إلى جديدة عرطوز، ولا يصلون إلى نهاية الخط في كراج السومرية، ويأخذون من الراكب 50 ليرة سورية، رغم أن التعرفة المحددة هي 12 ليرة سورية، وعندما يطلب المواطن تبريراً لذلك، يكون الجواب: اذهب واشتكْ أو انزل من السيارة إذا لم يعجبك؟.