عرض العناصر حسب علامة : ريف دمشق

داريّا.. ضحية للعنف مجدداً..

تصاعد العمل المسلّح في مدينة داريّا خلال الأسابيع الماضية حاملاً معه المشهد ذاته في كل مناطق النزاع، المشهد الذي بات معروفاً لدى كل السوريين، الأهالي يهرعون من بيوتهم إلى خارج المدينة هرباً من العنف المسلّح الذي لا يبقي ولا يذر، اشتباكات وقذائف وقصف وحصار..الخ. ويصبح البقاء داخل المدينة ضرباً من الجنون، فالأولوية في لحظات الهرب للحفاظ على الأرواح قبل أي شيء آخر. يهرب الأهالي من اأصوات المعارك العالية في المدينة تصل بيسر وسهولة إلى المدن والأحياء المجاورة، بل قد تدور رحاها على تخوم تلك المدن، في صحنايا والأشرفية وكفرسوسة واوتوستراد درعا..الخ. هي المدن التي يلجأ إليها الأهالي بطبيعة الحال، يتوزعون في شوارعها وبيوتها وحدائقها وأسواقها.. وسط غياب لأي دور حكومي أو نشاط لأي مؤسسة، اللهم إلا المساعدات من أهالي تلك المدن والأحياء، ويحدث ذلك وسط تضييق ما يسمى بـ «اللجان الشعبية» واستغلالهم لهذه اللحظات الصعبة التي يظهر فيها دورهم السلبي، في التعامل مع مثل هذه الأزمات، والطائفي أحياناً.. بما يتنافى مع شيّم أهالي المناطق المضيفة، والتي تظهر في اقدامهم على مساعدة الفارّين من الموت، في تلك اللحظات التي يغيب فيها أي معين، ووسط غياب أي إضاءات إعلامية وسياسية وحتى الجهود الإنسانية، شأنها في ذلك شأن أي مأساة مشابهة في هذه البلاد..

يخرج الأهالي في مختلف الأحياء المشتعلة من دائرة التحكم بمجريات الأحداث، وأحياناً كثيرة لا يمتلكون حتى سلامتهم الشخصية، في مشهد مأساوي، يُخشى أن يصبح مألوفا في الواقع السوري الحالي والمقبل..

أما من يتحمل المسؤولية عن هذه المأساة فهم من يمارس العنف أينما كانوا، بل وحتى من يدعمه ويبرّره من أولئك الذين يذرفون الدموع عبر شاشات الإعلام على دماء بعض من أبناء هذا الوطن، ويدعون إلى قتل البعض الآخر في الوقت نفسه. ومن خلف كل هؤلاء قوى الفساد الكبير داخل جهاز الدولة وخارجها، ومن يقف وراءهم خارج هذه البلاد..

هذا لا يعفي القوى الوطنية في المعارضة والنظام من مسؤوليتها تجاه ما يحصل في هذه المدينة وغيرها، إذ يقع على عاتق الحكومة وزر تقديم المساعدات اللازمة لأهالي كل المناطق المتضررة من مسكن وملبس ومأوى، والارتقاء إلى مستوى الأزمات المختلفة عبر تجهيز فرق إغاثة ومعونة جاهزة للتدخل في أي منطقة، قد تلاقي مصيراً مشابهاً. ناهيك عن السعي لحل الأزمة بالعمق، التي هي جذر هذه المآسي الاجتماعية المتكررة والمتزايدة، وذلك من خلال الإسراع في دعم مساعي الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية، بما يجنب بلادنا المزيد من الخراب والدمار..

لمدينة دون أن يكون بمقدورهم أن يأخذوا من بيوتهم أبسط الأمور التي قد تساعدهم في أيام التنقّل أو التشرّد..

برسم.. وزير الكهرباء

نحن سكان منطقة جديدة عرطوز الفضل التي تعاني من هجرة مكثفة من كل الأماكن المنكوبة في الريف الجنوبي لدمشق ونعاني وضعا خدميا مأساوياً وانقطاعاً مستمراً في الكهرباء قد يستمر لعدة أيام دون إي اهتمام ومسؤولية من قسم كهرباء عرطوز ونحن نطالب الوزارة بتحمل مسؤوليتها تجاه الناس وأن الانقطاع المستمر للكهرباء الذي قد يستمر لعدة أيام يؤثر على معيشة الناس ومزاجها ويرفع مستوى التوتر عند الناس لان الكهرباء هي الوسيلة الوحيدة للتدفئة في ظل عدم توفر مادتي المازوت والغاز بسبب السرقات والفساد والتلاعب لدى المخاتير ورئيس البلدية.

دمشق: نزوح من الأطراف وإيجارات خيالية..

تعود مشكلة ارتفاع أجور السكن إلى الواجهة من جديد. فعلى الرغم مما يتعرض له المواطن السوري من مصائب وأزمات على أيدي المستغلين وتجار الأزمات، وبعد أزمة المازوت والبنزين والخبز والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، جاءت أزمة ارتفاع إيجار العقارات السكنية في المناطق الآمنة لتزيد من هموم السوريين ومعاناتهم ولتصب الزيت على النار في هذه الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد.

 

بعض شهداء درعا

حسام عبد الوالي عياش، محمد الجوابرة، أيهم الحريري، رائد الكرد، منذر مؤمن المسالمة،

الخدمات في ريف دمشق «مزرية»... مراكز صحية دون أطباء والتربية تمارس «الإغراء»!

زادت الحرب من معاناة ريف دمشق، بل زادت حتى من تهميشه خدمياً وصحياً وتعليمياً نتيجة بعده ولو نسبياً عن العاصمة دمشق ومقر الوزارات الحكومية، والجمعيات الخيرية المتعاونة مع المنظمات الدولية، ما فاقم مشاكل عدة كانت موجودة سابقاً للأسباب سالفة الذكر، إضافة إلى الضعف الذي تعاني منه الجهات الحكومية نتيجة الأزمة بجوانبها الأمنية أو الاقتصادية.

أعداد المتشردين في ازدياد مستمر! أهالي القابون يهجّرون للمرة الثالثة.. ومناطق أخرى إلى الإزالة

كانت «قاسيون» قد تطرقت في أعداد سابقة لموضوع المهجرين من مناطقهم في المدن والقرى السورية ولا تزال على عهدها في طرح مشكلاتهم والحديث عن المعاناة التي يعيشونها نتيجة التشرد وخسارة المسكن الذي دمرته أعمال العنف والعنف المضاد والحلول الأمنية المبالغ بها والمتبعة منذ شهور حتى الآن، هذا العنف الذي تتزايد حدته وقسوته يوماً بعد يوم، بتنوع الأسلحة المستخدمة فيه، والتي أتت على منازل عشرات الآلاف من السوريين، ما أجبرهم في معظم المحافظات السورية على إخلاء بيوتهم والمدن والقرى، والنزوح عنها، ليجربوا أقسى أنواع التهجير والتشرد، خصوصاً أولئك الذين لم يجدوا من يؤويهم، ولم يجدوا أمامهم سوى الحدائق العامة والشوارع ليسكنوها، في ظل غياب، أو بأحسن الأحوال شح المساعدات التي إن وجدت فهي «لا تسمن ولا تغني من جوع» ولن تقيهم برد ومطر فصل الشتاء، الذي بات على الأبواب.

أعداد المتشردين في ازدياد مستمر! أهالي القابون يهجّرون للمرة الثالثة.. ومناطق أخرى إلى الإزالة

كانت «قاسيون» قد تطرقت في أعداد سابقة لموضوع المهجرين من مناطقهم في المدن والقرى السورية ولا تزال على عهدها في طرح مشكلاتهم والحديث عن المعاناة التي يعيشونها نتيجة التشرد وخسارة المسكن الذي دمرته أعمال العنف والعنف المضاد والحلول الأمنية المبالغ بها والمتبعة منذ شهور حتى الآن، هذا العنف الذي تتزايد حدته وقسوته يوماً بعد يوم، بتنوع الأسلحة المستخدمة فيه، والتي أتت على منازل عشرات الآلاف من السوريين، ما أجبرهم في معظم المحافظات السورية على إخلاء بيوتهم والمدن والقرى، والنزوح عنها، ليجربوا أقسى أنواع التهجير والتشرد، خصوصاً أولئك الذين لم يجدوا من يؤويهم، ولم يجدوا أمامهم سوى الحدائق العامة والشوارع ليسكنوها، في ظل غياب، أو بأحسن الأحوال شح المساعدات التي إن وجدت فهي «لا تسمن ولا تغني من جوع» ولن تقيهم برد ومطر فصل الشتاء، الذي بات على الأبواب.

من يوميات مواطن في ريف دمشق

إنها ليست حكاية من نسج الخيال بل هي حكاية واقعية تصور جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية من الناحية الخدمية للشعب السوري في عهد الإصلاح الموعود. حيث خرج إحد مواطني كفر بطنا لدفع رسوم الهاتف المترتبة عليه علماً أن خطوط الهاتف كانت مقطوعة في الغوطة الشرقية بشكل عام طول الفترة الماضية لأسباب أمنية لكن الرسوم صدرت ومثل العادة المواطن عليه التنفيذ والله المعين. ومن المعروف بأن رسوم الهاتف لمنطقة كفر بطنا تدفع في مقسم الهاتف الآلي الموجودة ببلدة زملكا. فاتجه المواطن المسكين إلى بلدة زملكا وكالمعتاد احتاج إلى ضعف الوقت المطلوب للوصول إلى زملكا بسبب تواجد الحواجز الأمنية والتفتيش الذي انهكه طوال الطريق وكأنه إرهابي هارب من العدالة والقانون.