اعتصام العشرات أمام مبنى محافظة ريف دمشق

أصحاب الأكشاك، بعد أن فشلت جميع محاولاتهم في الوصول إلى تسوية، قرروا الاعتصام أمام بناء محافظة ريف دمشق، ومقابلة المحافظ لشرح قضيتهم العادلة، آملين في مساعدته لهم وإنصافهم، وذلك بعد فشلهم في مقابلة رئيس بلدية السيدة زينب في محافظة ريف دمشق، حيث أصدرت البلدية أمراً ارتجالياً بإخلاء أكشاكهم التي يعتاشون منها منذ أكثر من 10 سنوات، خلال مدة أقصاها أسبوع، دون أن تؤمِّن لهم البديل، على الرغم من وجود المناطق البديلة في مدخل الكراج، وشرق البلدية حسب ما أكد المهددون بقطع لقمة عيشهم، بحجة أن وجود هذه الأكشاك يعد منظراً غير حضاري.
وأكد المواطن علي أبو الورد، أحد أعضاء لجنة شاغلي الأسواق في منطقة السيدة زينب، أن هذه هي المعركة السابعة التي يخوضها أصحاب هذه الأكشاك مع البلدية، والتي ما تزال محتدمة منذ 6–7 سنوات ماضية، حيث أوضح أنه يوجد أكثر من 400 كشك متضرر من هذا القرار التعسفي، يعتاش منها حوالي 1000 مواطن، وأشار أبو الورد إلى أن هذه الأكشاك نظامية، مرخصة أصولاً ومستوفية كافة الشروط، وتسدد التزاماتها المالية السنوية كاملة، وأن قرار الإزالة يناقض المستندات التي بحوزتهم، موقعة من وزير الإدارة المحلية والمحافظ، مبيناً أنه وقبل المجيء للاعتصام كان هناك موعد مع رئيس البلدية، طارق عرنوس عند الساعة 12 ظهراً، ولكنه رفض مقابلتهم قائلاً: «أنا بلشان بالزبالة هلق، وهي أهم من قضيتكم».
بدوره أشار المواطن أحمد إبراهيم صاحب أحد الأكشاك التي يطالها الإنذار وأمر الإخلاء، أن 2000 عائلة تعتاش من هذه الأكشاك التي نعمل بها منذ أكثر من 10 سنوات. كما أننا ندفع الضريبة على هذه الأكشاك كل 6 أشهر».
وأوضح العديد من أصحاب الأكشاك المتضررة أن البلدية بالتعاون مع الوزير السابق هـ.م، مسؤول مقام السيدة زينب، قد أصدرت القرار دون مستند قانوني، فالأكشاك مسجلة في البلدية ومحكمة بببيلا، ويدفع أصحابها ضرائب تتراوح بين 65 – 98 ألف ليرة سورية سنوياً، حسب المساحة، كما أن العدادات الكهربائية في أكشاكهم تجارية. وأضافوا إن وزير الإدارة المحلية السابق هلال الأطرش طالب بتأمين البديل قبل الهدم، في الوقت الذي يقول لهم رئيس البلدية «بنهدم وبعدين بنحكي بالبديل».
وذكر المعتصمون أنه منذ أربع سنوات تم هدم حوالي 150 كشكاً في منطقة السيدة زينب، أصبح مكانها الآن مكب نفايات لفنادق المنطقة، وبؤرة لأمراضها. فهل تبحث البلدية عن تلوث جديد؟ أم أن المشاريع التي تفكر بإقامتها في المكان تستحق قطع أرزاق المواطنين وتشريدهم؟!!
أسئلة برسم الكثير من المسؤولين، وتنتظر اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ كرامة الوطن والمواطن!!