مازالت المرأة الكويتية محرومة من حقوقها السياسية في أن تُنتخَب وتَنتخِب. وقد وقفت القوى الرجعية في مجلس الأمة الكويتي عقبة في سبيل تحقيق هذه الحقوق، وأفشلت المرسوم الذي قدم للمجلس لتعديل الفقرة التي تمنعها من ممارسة حقوقها كعضو له حقوق متساوية مع الرجل.
مازالت نسبة النساء العاملات لدينا منخفضة ولا تتجاوز ثلث عدد الرجال العاملين فضلاً عن أن النساء يقمن في الغالب بالأعمال القليلة الأجر ويعود هذا غالباً إلى نظرة المجتمع لعمل النساء بأنه عمل من الدرجة الثانية أي انه لا يعتمد عليه في إعالة الأسرة رغم أن هذه النظرة تتغير حالياً، حيث يميل عدد كبير من الشبان إلى الارتباط بالمرأة العاملة لإدراكهم أنه لا يمكن إعالة الأسرة بدخل شخص واحد وبخاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وليس ذلك بسبب وعيهم لحقوق النساء في العمل كما يتخيل البعض.
في قرار مفاجئ قرر مجلس الحكم الانتقالي العراقي، قبل عدة أيام، إلغاء قانون الأسرة العراقي الموحد وإصدار القرار 137 والذي بمقتضاه ستحال قضايا الأحوال الشخصية للأسرة العراقية لتصبح من اختصاص كل طائفة دينية على حدة. القرار أثار حفيظة عدد من النساء العراقيات فوزيرة الأشغال العامة (نسرين برواري) في مجلس الحكم مثلا رأت أنه لا يتسم بالشفافية ولم تسبقه مداولات ديمقراطية كافية. كما رأته ناشطة نسائية أخرى (زكية خليفة) بأنه سيضعف العائلة العراقية.
قبل بضعة أيام تعثّرتُ بصفحة على الفيس بوك بعنوان «كلنا منال الشريف – دعوة للتضامن مع حقوق المرأة السعودية»، فاستبشرت خيراً ورحت أقرأ. منال التي اعتقلت في 22 أيار، لقيادتها سيارتها في شوارع الخُبر ووُجهت إليها تهمة «تحريض النساء على قيادة السيارات وتأليب الرأي العام» (!!) كانت قد أطلقت حملة على الفيس بوك تدعو السعوديات لقيادة سياراته في 17 حزيران القادم، دون مظاهرات، دون اعتصامات، دون مواجهات، بل بقضاء تنقلاتهن اليومية الاعتيادية خلف المقود وليس خلف رجل ما، لا أكثر ولا أقل.
إن وتيرة الحركة الشعبية المتصاعدة التي تشهدها سورية هذه الأيام، قد فتحت الباب على مصراعيه ليكشف مواطن الضعف والخلل في الأنظمة والقوانين السورية التي أكل الزمان عليها وشرب دون أن تجد مبادرات صادقة لتصحيح أو محاولة تقويم اعوجاجها، والتي بدأت تتضح يوماً بعد يوم من خلال هذا الاحتجاجات التي عرف كيف ترفع صوتها للمطالبة بحقوقها المشروعة التي كان الكثير من المسؤولين في سورية يصمون آذانهم عنها قبل أن يجبرهم صوت الشارع على الالتفات إليها، و التنبه لأهمية تحقيقها.
يعد العرف مصدراً من مصادر القانون، إذ لابد للقانون أن يحترم أعراف وقيم الجماعة الإنسانية التي ينظم حياتها ويضبط سلوك أفرادها، لكي يضمن التزام الناس ببنوده.. هذا المفهوم واحد من المفاهيم التقليدية التي يتداولها طلاب وعلماء القانون، رغم أنه مفهومٌ شديد العمومية، وينقصه الكثير من الضبط والتحديد، فأية قيم وأعراف تلك التي يجب أن يحترمها ويكرسها القانون؟ ثم ألا يتفق الجميع على أن هناك أعرافاً تتعارض مع المدنية الحديثة، ومع مفهوم دولة المواطنة وسيادتها، لكونها أعرافاً متخلفة، وبالتالي يجب أن يتجاهلها القانون، بل وأن يعمل على قمعها وتأمين الظروف اللازمة لإزالتها من ضمير الجماعة الإنسانية؟.
المادة السادسة:
ظروف العمل وحماية المرآة: يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة.
تقدر الإحصاءات العالمية أن نحو /130/ مليون امرأة في شتى أنحاء العالم تتعرض للعنف سنوياً، وهذا رقم كارثي، له أسبابه الموضوعية التي فرضها المجتمع الرأسمالي، وأسباب ذاتية حسب خصوصية كل بلد وكل ثقافة، وفي العموم فإن العنف الأسري والعنف ضد المرأة بالتحديد، هو ظاهرة كونية ومشكلة عالمية منتشرة بنسب مختلفة في كل أنحاء العالم وفي مختلف المجتمعات والطبقات الاجتماعية، بغض النظر عن الحضارات والمعارف والأديان، ولكنها في سورية آخذة بالتزايد لأسباب مختلفة..
من يقرأ حديث جون برينان، مدير المخابرات المركزية الأمريكية CIA، الذي نشرته شركة «ياهو»، يوم الخميس 14/ تموز، والذي عبّر فيه عن «ارتيابه في قدرة واشنطن على فهم الشرق الأوسط»، لا بد سيرتاب، لا بقدرة واشنطن وحدها، بل وأيضاً بقدرة برينان نفسه، على فهم العالم الذي يعيش فيه، والذي – ودون أدنى شك- يصعب تفسيره بأفلام هوليوود وأبطالها الخارقين الذين من طراز المستر جون..
هنا، على هذه الأرض، ولدت زنوبيا وأليسار، وشيدت ممالك حكمتها النساء، وسجد الرجل لقرون أمام الآلهة المؤنثة..وهنا حملت النسوة برجال من جميع الألوان، قادة وأنذال ولصوص، أساتذة وفلاحين وماسحي أحذية، شجعان وجبناء، خونة وسادة..هنا غنت النسوة للخصوبة وإعادة الحياة، للمطر المنحبس والمحاصيل، وزغردت للنصر، وبكت من الهزيمة.
