انطلاقاً من ضرورة قدرة العائلة على تأمين جزء صغير من احتياجاتها وحاجاتها للاستمرار والبقاء على قيد الحياة، لا بد من وجود فردين أو ثلاثة أفراد على الأقل يعملون من أجل تلبية ما تيسر لهم من محددات البقاء لهذه العائلة المؤلفة من خمسة أفراد، وذلك في ظل الارتفاع المخيف لتكاليف تجديد قوة العمل والتكاليف المعيشية وتحديداً في ظل العوامل والمتغيرات الحالية التي تحولت من ظروف وعوامل ومتغيرات قاسية إلى ظروف قاتلة ومدمرة بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معنى بل وأكثر من ذلك.
تعتبر منظمات أصحاب العمل في الجهتين العام والخاص، أن الإضراب يصنف تحت بند الأعمال التخريبية فهو يضر بالاقتصاد حسب زعمهم ويسبب خسارات مادية لأرباب العمل الداعمين من خلال أعمالهم للاقتصاد الوطني، هذه هي النظرة السطحية التي ينظر إليها البعض لحق الإضراب عن العمل والذي شرعه الدستور السوري في المادة 44 منه كحق من أهم حقوق الطبقة العاملة.
ربما لم تعش الطبقة العاملة في سورية أسوأ من الظروف التي تمر فيها اليوم والتي يتحالف فيها رأس المال العالمي الذي يفرض عقوبات على الشعب السوري مع قوى الفساد الداخلية ضد مصلحة الأغلبية من السوريين وخاصة الطبقة العاملة.
في اجتماعات الهيئة العامة للعمال التي تجري الآن في المعامل والشركات العامة وبعض الشركات الخاصة ركز النقابيون على عدة نقاط حيث كانت تلك النقاط المطروحة مشتركة في معظم الاجتماعات التي تمت حتى الآن وهي تحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية، وتحسين الطبابة العمالية وغيرها من القضايا الأخرى.
هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص يمتنعون عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية رغم ادعائهم على المنابر والمحافل الرسمية وغير الرسمية بأن (العمال هم مثل أولادنا وأننا مستعدون لتزوجيهم بناتنا!) هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يعتبرون هؤلاء العمال مجرد عبيد وخدم لهم ولمصالحهم؟
قامت الحركة النقابية والعمالية في البلاد، بدور نضالي هامٍّ منذ تكوّنها على صعيد تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم أو في مقارعة الاحتلال الفرنسي ومناهضة كافة أشكاله الاستعمارية. إن النقابات العمالية قوة ذات أهمية في إحداث أي تغيير حقيقي والنهوض بالمجتمع نحو الأفضل، وهذا منوط بأن تكون ممثلاً حقيقياً للعمال، ومرتبط أيضاً بتطوير أدواتها الكفاحية والنضالية، وكذلك بأساليب الديمقراطية التي تعيشها في داخلها باعتبارها منظمة نضالية تسعى إلى تغيير واقع الطبقة العاملة من خلال تحسين ظروف وشروط عملها وتحسين واقعها المعيشي، وتأمين العدالة والحماية الاجتماعية، وضمان الاستقرار والأمان للعمال في مكان العمل، وحماية حقوقهم من خلال توفير العمل اللائق والكريم.
في ظروف الأزمة اضطرت الكثير من النساء للنزول إلى سوق العمل نتيجة لفقدان المعيل الوحيد الرجل أو بسبب تدني مداخيل الكثير من العائلات بسبب مستوى الأجور والرواتب الهزيل الذي لا يسد سوى 3% من متطلبات المعيشة مما أجبر الكثيرات على العمل، ولكن هؤلاء لا يملكن أية خبرة بأي مجال أو أعمال ولا يملكن شهادة دراسية تؤهلهن للعمل بها، فلجأن إلى المعامل ومصانع الألبسة والمشاغل الصغيرة ومنهن من اتجهن للعمل خادمات وصانعات في البيوت أو بائعات في الأسواق أو مندوبات مبيعات.
يقول المثل الشعبي «فوق الموتة عصة قبر» وهذا المثل ينطبق إلى حد بعيد على ما وصل إليه العمال في أوضاعهم المعيشية والحياتية وتأتي عصة القبر بما يلاقيه العمال من تهديد سافر بأن يصبحوا في «ليلة ما فيها ضو قمر» في الشوارع يتسكعون باحثين عن عمل ولكن أين سيجدون العمل وكيف سيجدونه؟ أسئلة على لسان العمال المصروفين من عملهم ليس بسبب باب العقوبات في قانون العمل وليس لضعف إنتاجيتهم أو سوء أخلاقهم لا سمح الله بل لأسباب خارجة عن إرادتهم وإرادة صاحب عملهم.
قبل 105 أعوام، كان تشرين الثاني حامياً: كانت قد اشتعلت ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى التي غيرت وجه التاريخ، وقبل عام واحد فقط، شهدت الولايات المتحدة أكبر موجة عمالية في العقود الأخيرة، وأطلق اسم تشرين الإضرابات على هذه الموجة. أما في هذه اللحظات، تشرين الحامي عمالياً يمتد عبر العالم. فماذا يريد عمال العالم اليوم.
يقطن في المدينة الصناعية بعدرا عدد كبير من النازحين من شتى المناطق وخصوصاً من مناطق الجزيرة وهؤلاء نزحوا قبل اندلاع الأزمة بأعوام بسبب الجفاف الذي ضرب أراضيهم وتوقف عملهم بالزراعة نتيجة لارتفاع تكاليفه وخاصة المحروقات فهجروا أراضيهم.
