الموارد المبددة.. لزيادة الأجور ولخفض الأسعار!!

الموارد المبددة.. لزيادة الأجور ولخفض الأسعار!!

 

الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك... » رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساتها، وبالرغم من الحديث ذو النبرة النقدية العالية قليلاً التي سادت الإعلام الرسمي وغير الرسمي مؤخراً تجاه سلوكيات الحكومة، التي تنفذها بحق الفقراء والانفتاح والكرم الذي لا حدود له تجاه من تورمت بطونهم وجيوبهم و كنزهم الأموال التي نهبت بفعل الفساد الكبير والاحتكار والتحكم بالأسعار والمضاربة بالدولار وخلافه من الأمور التي لها علاقة مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين أو ما يؤثر على مستوى معيشتهم من قريب أو بعيد.

الحكومة ترفع الأسعار بناء على إلحاح  ورغبة المواطنين باعتبار ذلك الفعل سيصب في خانة  «تحسين» مستوى المعيشة؟.

الحكومة «تغدق» على العمال والموظفين بأربعة ألاف ليرة سورية غلاء معيشه «كرد جميل» منها تجاه مواقف المواطنين المنادين برفع الأسعار!؟
الحكومة كونها هي الأم الراعية لمصالح «أبنائها» أصدرت فرماناً جمركياً خفضت بموجبه التعرفة على المواد والبضائع بالشكل الذي يحبه ويرضاه أولئك المغتنين من عرق ودم من (طالب) الحكومة بأن ترفع أسعارها وتركت الصناعة والزراعة وما تحتاجهما من متطلبات للإقلاع بالعمل الانتاجي تتراجعان بسبب الضربات الموجعة التي تلقتها القطاعا ت الانتاجية قبل الأزمة وأثنائها الأمر الذي يستدعي الانحياز الكامل لهما عبر تأمين مستلزمات نهوضهما وإقلاعهما مرةً آخرى، ومن أجل تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وهذا ممكن إذا ما توفرت الإرادة السياسية عند القوى الوطنية صاحبة المصلحة بأن يكون الاقتصاد الحقيقي هو قاطرة النمو وهذا يتطلب من القوى صاحبة هذا الخيار أن تخوض معركتها الاقتصادية الاجتماعية في مواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تعمل على تجميع الحطب الذي يعمق الازمة، ويولد ازمات أخرى إذا ما استمرت بالسير قدماً بسياساتها المنحازة لصالح قوى السوق وقوى الفساد الكبير.
إن سياسة تبديد الموارد التي تقوم بها الحكومة بناء على إرادة مسبقة تعني استمرار تدني المستوى المعيشي للشعب السوري وخسارته لمقدراته التي هي ليست بالقليلة والموارد المبددة هذه التي يدعي العديدون أنها ضعيفة وغير كافية لزيادة الأجور أو التحكم بالأسعار من قبل الحكومة من أجل تحسين المستوى المعيشي والتخفيف من معاناة الفقراء نقول لهم إن تلك الموارد موجودة في الكثير من المطارح وأهمها جيوب قوى الفساد الكبير داخل جهاز الدولة وخارجه.