الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة بتحقيق مطالبها الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية..!
استمر اتحاد عمال دمشق بعقد مؤتمراته السنوية النقابية، بحضور عمالي لافت، حيث قدم العمال مداخلات مهمة مطالبين بحقوقهم المسلوبة، ومؤكدين أن تعزيز عوامل الصمود الوطني يتطلب القطع النهائي مع السياسات الليبرالية الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، والتي تعد أهم أسباب انفجار الأزمة الحالية والتي تساهم إلى اليوم بإفقار الطبقة العاملة، وناقشت المداخلات العديد من القضايا المطلبية: مثل زيادة الأجور، وتحسين الوضع المعيشي، ومكافحة الفساد، وضبط الأسواق. بالإضافة مشاركة العمال في تعديل قانون التنظيم النقابي ليعبر عن مصالح الطبقة العاملة.
ننشر فيما يلي بعضاً من مداخلات العمال مع التنويه أن مداخلات هامة أخرى سننشرها في الأعداد القادمة تباعاً
متابعة وإعداد: علي نمر
الاستعداد لتحديات إعادة الإعمار
في مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب أكد رئيس المكتب خالد الزركي عبر التقرير المقدم: أن عملية الحفاظ، وجذب اليد العاملة والخبيرة إلى شركاتنا الإنشائية، تتطلب إصدار قوانين وتشريعات تساهم في زيادة وتحسين دخل العامل ومستواه المعيشي، كما أن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على الآليات الهندسية المتخصصة، وهو بحاجة دائماً لتطويرها وتحديثها لتواكب تحديات مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار الزركي، أن عمال القطاع الخاص معاناتهم أكبر، وكثير من عماله باتوا عاطلين عن العمل بسبب إغلاق الكثير من الورش، نتيجة الأزمة مما أفقدهم مصدر رزقهم الرئيس، مطالباً إيجاد صيغة تكفل لهذه الشريحة الحياة الكريمة، نظراً لإحجام أرباب العمل عن إشراكهم بمظلة التأمينات الاجتماعية، وأن يتم إشراكهم وتأمينهم ضد إصابات العمل، والتوصية باقتطاع نسبة من المبالغ التي يتم جبايتها من وزارة الإدارة المحلية عند إجراءات عملية الترخيص التي يتم دفعها للبلديات، وتحويلها إلى الاتحاد العام، ليتم تقديم الخدمات وصرف الإعانات لعمال القطاع الخاص.
التشاركية خطوة أولى نحو الخصخصة
بدورهم طالب النقابيون بتعديل القانون رقم /17/ بما يضمن حقوق عمال القطاع الخاص، وإعادة النظر بشكل القوانين الانفتاحية، والعمل على إلغائها (قانون الكهرباء- قانون الاتصالات) وبالأخص قانون الشركات الصادر تحت ما يسمى التشاركية والتي هي الخطوة الأولى للخصخصة، ووضع حد للتسريح التعسفي، وتثبيت العمال المتعاقدين بموجب عقود سنوية والذين مضى على استخدامهم أكثر من ثلاث سنوات، ورفع نسبة الإعفاء بالنسبة لضريبة الدخل على الرواتب والأجور، والإسراع بتعديل بعض مواد قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004، ولا سيما المادة /137/ منه. كما شددوا على إعادة دراسة قانون الضمان الصحي المجحف بحق بعض الجهات.
ضبط سعر الصرف
طالب النقابيون في مؤتمر نقابة الصناعات الكيماوية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتلاعبين بسعر صرف الليرة، كونه ينعكس على أسعار المواد الأولية، وبالتالي ينعكس سلبياً على الإنتاج، والتوسط لدى الجهات المعنية لحل المشكلات التي يعاني منها أهالي وسكان عدرا العمالية.
وجاء في التقرير المقدم للمؤتمر من رئيس المكتب عهد الديري أنه وبالرغم من توجهات الحكومة لتطبيق نظام التأمين الصحي، إلا أننا ما نزال نعاني من عدم تطبيقه لدينا، إذ لا تتوفر لنا طبابة مجانية، والعامل في هذه الحالة غير مغطى نهائياً بأي إجراء طبي يتعرض له، وهو غير قادر على دفع التكاليف الباهظة، لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعاني منها.
الفاسد سيد زمانه
فيما قال إياد بدور عضو المؤتمر: إن المؤتمرات وتقاريرها والتعليق عليها لا تكفي لبناء الوطن، مضيفاً: عقدنا المؤتمر رفعنا التوصيات، قررنا ناقشنا قدمنا المداخلات، وأخيرا انتخبنا أو بالأحرى عينا الأعضاء واللجان ورؤساء المكاتب، لذلك يجب أن نعمل على تغيير العقول العفنة التي تحمل الفكر المتحجر بقصد أو بغير قصد.
وأوضح بدور إن الخطاب النقابي قاصر، ولم يواكب العصر والحدث، وفي بعض الأحيان أصبحت النقابات عالة على العمال والعمل، وعاجزة عن ممارسة دور النقابة الخلاق بسبب انقلاب المفاهيم، فأصبح الفاسد والمرتشي والمراوغ سيد زمانه والملتزم والصادق والمخلص في عمله قاصر، فكيف لنقابي يمثل العمال أن يكون جيداً وهو فاسد في عمله الوظيفي وسيئ في تعامله مع العمال، فأين دور النقابات؟!.
متمسكون بدورنا النضالي والنقابي
قالت ميادة الحافظ رئيس مكتب نقابة عمال التبغ: إننا نشهد دورة نقابية جديدة بكادر نقابي جديد، حيث نسبة التغير والتمثيل 70% وسنعمل بتميز بظروف استثنائية، بطموح ورؤى للتغيير نحو الأفضل، متمسكين بروح عمل الفريق الواحد للمحافظة على مكتسباتنا، وتطوير عملنا ومعالجة المشكلات التي تظهر أمامنا. ونوهت الحافظ في كلمة لها أمام المؤتمرين: إن العمل النقابي ليس عملاً وظيفياً بل مهمة وطنية؛ ومن ارتضى بهذه المهمة خلال هذه الظروف الصعبة يجب أن يكون أهلاً لها. وأوضحت الحافظ، أن الطبقة العاملة تواجه وضعاً أشد سوءاً مما هو حالها اليوم حيث الأخطار والتحديات تتزايد يومياً، من هنا سنبقى متمسكين بدورنا النضالي والنقابي.
طالبت المداخلات بتفعيل دور اللجان النقابية من (العقوبات، النقل، المكافآت)، وتفعيل مبدأ المحاسبة بدءاً من اللجان النقابية إلى المكتب النقابي إلى القيادات الأعلى، وعرض أحد النقابيين مشكلة عدم صرف رواتب العامل الذي تعرض لكف يده، بعد تسوية وضعه، وصدور حكم بحقه والعودة إلى عمله، ومع ذلك لا يستحق أيّ راتب أو تعويض عن هذه الفترة بالإضافة إلى تأخير انجاز قرار عودته إلى العمل. كما طالبوا بالطبابة المجانية للعاملين المتقاعدين أو تشميلهم بالضمان الصحي، ورفع التعويض النقابي للعاملين المتقاعدين، والموافقة على تعديل فئات العمال الذين حصلوا على شهادات وهم على رأس عملهم؛ وصرف تعويض العمل الفني المتخصص للعاملين الحاصلين على شهادة مساعدين فنيين وخريجي المعاهد المتوسطة الفنية والثانويات الصناعية المعينين منذ عام 1986.
استمرار دعم قطاع الصحة والتعليم
طالبت المداخلات بإعادة إعانة وفاة الأب أو الأم كما كانت في السابق، وفتح باب القروض ورفع سقفها للعاملين المحتاجين نظراً للظروف الراهنة، ورفع إعانة المرضى وذلك تماشياً مع غلاء الأسعار، وأشارت أخرى أنه ومنذ أن أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات أنها أصبحت شركة ظهرت مخاوف كثيرة عند العاملين من حيث تقليص عدد العاملين في الشركة، وكذلك الحوافز والمكافآة والميزات الهاتفية. متسائلين: هل سيلتزم القائمون على العمل في الشركة بوعودهم بعدم المساس بالعاملين في الشركة؟ وطالب آخرون مراعاة أوضاع العاملين القاطنين في ريف دمشق والمحافظات القريبة بالدوام، والعمل على تثبيت العاملين بعقود والوكلاء في الشركة، وإعادة النظر في رواتب العاملين الذين تم تثبيتهم بعد الوكالة إسوةً بزملائهم من الدرجة نفسها واستفادوا من المرسوم علماً إن العمال الذين تم تثبيتهم في مديرية فرع اتصالات ريف دمشق لم يستفيدوا من كل المرسوم.
وكان رئيس المكتب قصي كسادو قد أكد خلال التقرير على ضرورة دعم القطاع بكل أشكال الدعم، وإعادة هيكلته بالشكل الذي يتناسب مع التحديات المستقبلية، وإعادة النظر بالسياسات والإجراءات الاقتصادية، ومعاقبة كل من أساء الأمانة واستغل المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، والاستمرار بسياسة الدعم لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأخرى.
الاستقالات والتسريح
بدوره أكد محمد سلمون رئيس نقابة عمال الإسمنت أن العقبات الكبيرة التي نعانيها في منشاتنا الصناعية، والتي كانت سبباً في تعثر العديد من المنشآت، وتسريح عدد من العاملين ما زالت ترخي بظلالها ولو بشكل متقطع، وقد أصبح من الضروري التدخل السريع وإيجاد الحلول المناسبة لدرء شبح التوقف عمّا تبقى من هذه المنشأة الصناعية والمحافظة على العمالة فيها.
كما طالب العمال بمداخلاتهم يمنح العمال الدرجة الاستثنائية لمن سقفت رواتبهم، وفتح باب التعيين في الشركة عبر مسابقات رسمية كون عدد العمال في الشركة حسب مرسوم الملاك العددي للشركة رقم 457 تاريخ 20/10/2010.
1000 وظيفة وحالياً الموجود على رأس عملهم 700 عامل، حيث هناك تسرب بسبب السن القانوني والاستقالات والتسريح الطبي وبحكم المستقيل ومندبين لخارج الشركة، والمطالبة بتحسين الأجور للعمال بما يتناسب مع الوضع القائم، وإعادة العمل بنظام حوافز جديد، لأن راتب العامل لا يكفي لعشرة أيام.
2 مليون عاطل عن العمل
كان حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين قد أثار في تقريره السنوي موضوعة النمو بالأرقام قائلاً: إنه ومع تراجع معدل النمو الاقتصادي تزداد البطالة والتضخم بسبب تخريب المنشآت الاقتصادية، ومن ضمنها الثروة النفطية.
فبعد أن كان معدل النمو الاقتصادي 4.8% حتى عام 2011 تحول إلى معدل سالب حتى وصل إلى (-3.6%) لعام 2012 ولكنه ارتفع قليلاً في عام 2013 ليصل إلى سالب (-3.23%) و(-2.3%) لعام 2014.
منوهاً أنه ومع تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار لكثير من السلع الأساسية، ازداد معها التراجع في قيمة الدخل للمواطنين، مما انعكس بصورة سريعة على الاستهلاك. فقد وصل معدل التضخم إلى 121% عام 2014 مقارنة بـ4.4% عام 2010 و6% عام 2011 و39.5% عام 2012 و90% عام 2013.
أما البطالة فقد وصلت في أوساط فئة الشباب إلى أكثر من 35.8% لعام 2011 وتجاوزت 49% لعام 2013 حيث وصل عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن مليوني مواطن، وذلك بسبب توقف المشاريع وفقدان فرص العمل، مما انعكس على زيادة نسبة الفقر الاجتماعي وعلى مستوى المعيشة.
فيما طالبت المداخلات بتشميل العمال المؤقتين بالتأمين الصحي (العقود الشبابية مدة خمس سنوات) مع العمل على تثبيتهم، والمساواة بالخدمات، وزيادة نسبة الترفيع الدوري من 9% كل سنتين إلى 18% أو 9% كل سنة، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 10 آلاف ليرة إلى (25000) ل.س أو إلغائه نهائياً، ورفع نسبة تعويض نهاية الخدمة من مثلي أجر للاستقالة التي ترتب معاش تقاعدي إلى خمسة أمثال، مع رفع نسبة التعويض العائلي للزوجة والأولاد لكي تتناسب مع المستوى المعيشي أو إلغائه نهائياً لأنه غير منطقي وغير معقول ومعيب، وإعادة النظر في التعويضات الممنوحة للعاملين بحيث تتناسب مع الأسعار والرواتب (طبيعة عمل، الاختصاص، الإضافي، المسؤولية..)
وطالب العمال بذكر أسباب من تم صرفهم من الخدمة ضمن قرارات الصرف، ومنحهم حق رفع دعوى والتقاضي أمام المحاكم، وإعادة النظر في السياسة الاقتصادية للحكومة، بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، والتوقف عن عملية بيع القطع الأجنبي /الدولار/ إلى شركات الصرافة التي يقوم البعض بتهريبها خارج البلاد مما يؤثر سلباً على الليرة السورية، والاستعاضة عنها بالمصارف العامة، كما تحدث العمال عن الدور السلبي للسورية للتأمين اتجاه الشركات الطبية المتعاقدة معها، ومنها شركة غلوب ميد.
قاسيون في الكواليس
«حاضرة ولكنها مؤجلة»!!
كانت قائمة حقوق العمال متنوعة من نقابة إلى أخرى وطويلة ولكن الردود الرسمية والحكومية واحدة دائماً فبعد أن ينتهي الوقت المخصص لمطالب العمال يكون الرد «مطالبكم حاضرة على طاولة الحكومة ولكنها مؤجلة».
«الحكومة مفضلة عليكن»!! قام أحد «الضيوف» الحكوميين بكسر قواعد المؤتمرات النقابية، حيث من المفرض أن يجيب المسؤول بحدود اختصاصه من الجانب التقني، إلا أن أحدهم اسُتفز من رأي أحد النقابيين الناقد لسياسات الحكومة، فردّ المسؤول على مداخلة النقابي بالقول «الحكومة مفضلة عليكن»، ومنعت إدارة الجلسة النقابي من حقه بالتعقيب على رد المسؤول.
«الحكومة مفضّلة عليك انت»
بعد انتهاء الجلسة واجه النقابي الناقد لسياسات الحكومة «الضيف» الحكومي ذاته خارج قاعة المؤتمر وكان الرد وسط العمال المتجمعين «الحكومة مفضلة عليك وحدك ما حدا مفضّل على العمال بحقوقهم».
«الوطن جريح وإنتو بدكن محاشي»
استنكر أحد الضيوف وهو من المسؤولين الحكوميين قوائم المطالب العمالية الطويلة فقال: «ما بيجوز إذا واحد كانت إمو مكسورة إيدا ورجلا يطلب منا تطبخ محاشي واليوم سورية جريحة ومو وقت المطالب»!
«الله بلانا نحنا والحكومة»
طالب أحد الضيوف الحكوميين بألا «نبالغ» بجلد الذات إذ لا يجوز اتهام الحكومات المتعاقبة بأنها تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الأزمة التي نعيشها بل يجب علينا القول «الله بلانا نحنا والحكومة بهي المصيبة» ولسان حال الطبقة العاملة يقول «الله بلانا نحنا بالحكومة والأزمة مع بعض»!!
