مجلس الوزراء يبحث في قانون انتهت صلاحياته!

أن يأتي مجلس الوزراء ويبحث في قانون انتهت صلاحياته بشهادة الجميع، أمرٌ في غايّة الأهميّة، لكن بعد تأخير لا مبرر له أدى لخسارة الآلاف من العمال لعملهم، ومصدر رزقهم، بسبب مواد القانون التعسفيّة، خاصةً وأن القانون صدر قبل الأزمة التي تعيشها البلاد بنحو سنة، وهو بذلك يأتي بعد مرور أربع سنوات على نفاذ القانون رقم 17 حيث ظهرت العديد من الصعوبات والثغرات القانونية خلال التطبيق العملي لأحكامه، نسفت حقوق العاملين بموجبه، والإجحاف بحقهم.

تلافي الثغرات

في عام 2013 صدر المرسوم التشريعي رقم 15 القاضي بإحداث وزارتي العمل، والشؤون الاجتماعيّة، لا ندري إن كانت رئاسة مجلس الوزراء تعتبر الفصل بينهما من منجزات القانون رقم 17..!! وهل إعادة النظر في بعض أحكامه، بهدف تلافي الثغرات القانونية التي اعترت بعض مواد القانون، وكذلك تعزيز الحماية القانونية للعمال، وتعديل بعض المصطلحات الواردة في القانون، بما ينسجم مع التشريعات القانونية النافذة، فهل سببه أوضاع العمال المنزليين فقط، أم بسبب بعض مواد القانون نفسه، الذي حمى حقوق ومصالح أصحاب العمل على حساب العمال؟!. 

تقويم الأداء

إن منغصات برنامج تشغيل الشباب لم تكن أقل شأناً من جملة المشاكل التي عانتها الطبقة العاملة السوريّة، إذ بعد مناشدات وتوسلات، أطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة القرار رقم 132 تاريخ 21/1/2015 حول مقترحاتها لآلية التعامل مع عقود برنامج تشغيل الشباب، بعد انتهاء مدة البرنامج المحدد بخمس سنوات، وقد توصلت اللجنة إلى عدد من المقترحات أهمها: استمرار التعاقد بالتجديد السنوي حسب حاجة الجهات العامة مع المستفيدين ضمن برنامج تشغيل الشباب لعامي 2011-2012 لمدة سنة قابلة للتجديد، بناءً على نتائج تقويم الأداء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ووفق الصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7/2/2005 وقد تمت الموافقة على المقترحات مع الأخذ بالملاحظات.

ألم تكن خمس سنوات كافيّة لدراسة إمكانات كل عامل بموجب هذا العقد حتى انتظر المجلس قرار اللجنة، ونتائج تقويم الأداء؟!. 

إنجاز لكن متأخر 

وزير العمل الحالي، المطلع على حيثيات القانون منذ صدوره في عهد الوزيرة الليبراليّة ديالا الحج عارف، حين كان مديراً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيّة، اعتبر مناقشة مجلس الوزراء لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 إنجازاً، ولا سيما أنه «سوف» يسهم في حلّ مشكلات أصحاب المنشآت في القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بالمنشأة أم بعمالها، سواء الموجودون، أم حتى الذين اضطرتهم الظروف إلى مغادرة البلاد. مشيراً أن التعديلات التي تمت على قانون العمل رقم 17 أولت اهتماماً كبيراً بهذه الحقوق في ظل الظروف الحالية، ومن المقرر أن تتناول مواد قانون العمل رقم17  وتعديلاته، جميعها حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.

السؤال: ماذا كان ينقص المجلس ووزارتيّ الشؤون الاجتماعية والعمل قبل فصلهما وطلاقهما عن بعضهما البعض، اكتشاف التعديلات والثغرات هذه والوقوف مع العامل بدل من مغازلة أرباب العمل؟!!.