عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

بعد فترة طويلة مما يمكن تسميته بالحرب الباردة، ظهر في الآونة الأخيرة الخلاف واسعاً بين كوادر الحركة النقابية وممثلي الحكومة، وفي كل شيء.. هذا ما تبينه مجريات اللقاء الذي جرى مع الحكومة في الاجتماع الثامن لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، ولكن الملاحظ من تجربة اجتماعات كهذه أنها تأتي لذر الرماد في العيون، أو لتسويق برنامج الحكومة المتعارض تماماً مع ما تطرحه الكوادر النقابية وقيادة الاتحاد، وهذا يبدو واضحاً من خلال التقرير الاقتصادي الناقد للنهج الحكومي الاقتصادي، ومنعكسات هذا النهج على مستوى معيشة الطبقة العاملة وجميع ذوي الدخل المحدود، من حيث الأجور ومن حيث واقع القطاع العام الذي يترنح تحت ضربات الحكومة الموجعة، حيث تحاول الحركة النقابية الدفاع المستميت عنه ضمن إمكانياتها المتاحة، ووفقاً للشروط التي تعمل بها الحركة النقابية، والتي تمنعها – حتى الآن- من اتخاذ القرارات اللازمة دفاعاً عن القطاع العام وحقوق الطبقة العاملة.

حوارات يمكن وصفها بأكثر من ساخنة، وصلت إلى حدود الملاسنات الكلامية، تلك التي سادت أجواء الدورة الثامنة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، التي عقدت ما بين 24 – 25 الشهر الجاري،حيث لخصت مداخلات أعضاء المجلس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعاشي الموجود بلغة رقمية مدعمة بالحقائق الدامغة، وضعت الإجراءات الحكومية المتبعة في قفص الاتهام، وتحت ضربات المبضع النقابي الذي كشف عن أوجه التقصير في تنفيذ ما خططت له الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء دون تحقيق نتائج ملموسة لمصلحة الطبقة العاملة وفقراء هذا الوطن.

ولم يتردد أعضاء المجلس في الطرح بكل جرأة، معيقات التنمية، كما أثارت المداخلات العديد من القضايا العمالية الهامة المتعلقة بحياة العمال وحقوقهم، وقدمت تصوراً عن مستقبل الصناعة الوطنية ضمن الظروف الحالية، وخاصة ما يتعلق منها بمستقبل القطاع العام الصناعي، حيث تؤكد جميع المعطيات المستمدة من واقع الشركات العامة على أن القطاع العام الصناعي يتعرض للتهميش والاستبعاد القسري الممنهج شيئاً فشيئاً من الحياة الاقتصادية، وإن كان هناك من إصلاحات فلم تتعدّ إصلاحات ترقيعية لم تسهم في تخليص هذا القطاع من عثراته.

كما هي العادة في كل اجتماع مجلس للاتحاد العام، يطرح أعضاء المجلس ما في جعبتهم من قضايا تعكس الهم الوطني العام سياسياً واقتصادياً، وحقوق العمال ومكتسباتهم وما يصيب هذه الحقوق والمكتسبات من انتقاصات واضحة وصريحة من خلال ما يصدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم، تكون محصلتها المزيد من الإفقار للطبقة العاملة.

وعندما يطرح أعضاء المجلس تخوفاتهم مما يجري، وما يعمل به على الصعيد الاقتصادي، فهم محقون بهذا الطرح لأن ما يجري الآن وبالرغم من كل ما قاله الوزراء، وعلى رأسهم النائب الاقتصادي، وبالرغم من كل الصور الوردية التي أتحفت بها الحكومة أعضاء المجلس بخصوص الاستثمارات، هو غاية في الرداءة، من نسب التضخم المتدنية، والمحافظة على نسب البطالة والفقر المرتفعة، وعدم تطوير القطاع العام بشقيه الصناعي والزراعي، والاستمرار 

طالب ممثلو العمال المهنيين خلال اجتماعهم مع د. رضا سعيد وزير الصحة وبحضور حسين الأحمد أمين شؤون الصحة في الاتحاد العام لنقابات العمال ونبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات، بإعفاء العاملين وأسرهم من الدور في مركز جراحة القلب، وتوفير الجرعات السرطانية للعاملين في القطاع الصحي وأسرهم، والعمل على تفعيل التدريب والتأهيل للكادر الطبي وتطوير الأنظمة الصحية، وإصدار نظام داخلي لوزارة الصحة والمديريات والمشافي، وتأمين أجهزة قثطرة قلبية في المحافظات التي لا يوجد فيها هذا الجهاز، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم أكثر من خمس سنوات، وزيادة الملاك العددي في مديريات الصحة، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في مراكز السل والمخابر بما يتناسب مع الأخطار المهنية، واعتبار التهاب الكبد الإنتاني من الأمراض المهنية الخطيرة..

يتعرض الكثير من العمال إلى هدر في حقوقهم ومكاسبهم التي أجازتها لهم قوانين العمل بنصوص صريحة وواضحة، وذلك بفعل مزاجي لهذا المدير أو ذاك، في هذه المؤسسة أو تلك، حيث يجري التعامل مع هذه المؤسسات وكأنها مزارع خاصة لبعضهم، يتحكمون بمن يعمل فيها كما يملي عليهم جهلهم بحقوق العمال وبالقوانين الناظمة لهذه الحقوق، حتى لو أثبت العامل حقه بالقانون فإن الجواب يكون من هذا المسؤول أن: لا حق لك عندنا.. (اذهب وبلط البحر)!.

• المادة (57/أ): لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء إجازة العامل أو إجازة الولادة.

• المادة (61): لا يُعتَد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة، وللعامل المستقيل أن يعود، ولمرة واحدة، عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

تقاطر الجيران والأقارب والأصدقاء إلى بيت أحد العمال، ليهدؤوا من فورة غضبه وتجريده من العصا التي يحملها، وكان يهم باستخدامها في الهجوم الذي أوشك أن يشنه على رب العمل، بعد أن علم من زميل له أنه قد تم فصله من العمل لغيابه ثلاثة أيام عن العمل بسبب حالة وفاة!!.

العامل الذي لم يبرد تراب أبيه المتوفى، اكتشف أن خسارته للعمل الذي حصل عليه بصعوبة بالغة، كانت أقسى وأكثر إيلاماً من مصيبته برحيل والده، لذلك كاد أن يرتكب جريمة لولا تدخّل بعض العقلاء..

بات من المعروف أن المؤتمرات النقابية تشكل محطات هامة، وجادة في مسيرة الحركة النقابية، وخاصة  النقابات الفاعلة ميدانياً من حيث قدرتها على القيام بدورها الوظيفي، وما قدمته من إنجازات لعمالها، ولكنها تركز أكثر ما تركز على المواضع والقضايا التي أخفقت في تحقيقها، وتبحث في الأسباب الموضوعية والذاتية في عدم تمكنها من تحقيق ما هو مطلوب منها، وكيفية إزالتها بأية وسائل وأدوات تمتلكها النقابات تشريعاً ودستوراً من المفاوضات المباشرة مع الإدارات، إلى الإضرابات المطلبية السلمية، إلى المحاكم والقضاء حينما تتكرر قضايا جوهرية من حق العمال، ولم يتم البت بها وتسويفها من الإدارات سواء كانت هذه الإدارات تمثل قطاع الدولة أو القطاع الخاص، وعدم الركون دائماً وأبداً إلى أسلوب الاستجداء والرجاء إلى أساليب الدفاع المشروع عن حقوق الطبقة العاملة.

من تقاليد الحركة النقابية أن تقدم في مؤتمراتها النقابية تقارير عن أعمالها خلال عام، تضمنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها.

تم تشغيل مئات العمال في الجهات العامة بموجب عقود تشغيل موسمية وعلى أعمال ذات طبيعة دائمة لمدة ثلاثة أشهر سواء عن طريق مكاتب التشغيل أو مباشرة بموافقة السادة الوزراء. ولأن الجهات العامة كانت ولا تزال بحاجة إلى هؤلاء العمال، الذين اكتسبوا الخبرة ولا يمكن الاستغناء عن الكثيرين منهم، بدليل استمرار هذه الجهات بتشغيلهم لسنوات تزيد عن الخمس، استمر تشغيل هؤلاء العمال لعدة سنوات.