عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

بصراحة: الحكومة تعد.. والنقابات لا تصدق!!

كما هي العادة في كل اجتماع مجلس للاتحاد العام، يطرح أعضاء المجلس ما في جعبتهم من قضايا تعكس الهم الوطني العام سياسياً واقتصادياً، وحقوق العمال ومكتسباتهم وما يصيب هذه الحقوق والمكتسبات من انتقاصات واضحة وصريحة من خلال ما يصدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم، تكون محصلتها المزيد من الإفقار للطبقة العاملة.

وعندما يطرح أعضاء المجلس تخوفاتهم مما يجري، وما يعمل به على الصعيد الاقتصادي، فهم محقون بهذا الطرح لأن ما يجري الآن وبالرغم من كل ما قاله الوزراء، وعلى رأسهم النائب الاقتصادي، وبالرغم من كل الصور الوردية التي أتحفت بها الحكومة أعضاء المجلس بخصوص الاستثمارات، هو غاية في الرداءة، من نسب التضخم المتدنية، والمحافظة على نسب البطالة والفقر المرتفعة، وعدم تطوير القطاع العام بشقيه الصناعي والزراعي، والاستمرار 

رؤساء مكاتب نقابات عمال الخدمات الصحية يدعون: لطبابة شاملة لجميع العاملين في القطاع الصحي

طالب ممثلو العمال المهنيين خلال اجتماعهم مع د. رضا سعيد وزير الصحة وبحضور حسين الأحمد أمين شؤون الصحة في الاتحاد العام لنقابات العمال ونبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات، بإعفاء العاملين وأسرهم من الدور في مركز جراحة القلب، وتوفير الجرعات السرطانية للعاملين في القطاع الصحي وأسرهم، والعمل على تفعيل التدريب والتأهيل للكادر الطبي وتطوير الأنظمة الصحية، وإصدار نظام داخلي لوزارة الصحة والمديريات والمشافي، وتأمين أجهزة قثطرة قلبية في المحافظات التي لا يوجد فيها هذا الجهاز، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم أكثر من خمس سنوات، وزيادة الملاك العددي في مديريات الصحة، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في مراكز السل والمخابر بما يتناسب مع الأخطار المهنية، واعتبار التهاب الكبد الإنتاني من الأمراض المهنية الخطيرة..

حقوق عامل تلغى بقوة النفوذ؟!

يتعرض الكثير من العمال إلى هدر في حقوقهم ومكاسبهم التي أجازتها لهم قوانين العمل بنصوص صريحة وواضحة، وذلك بفعل مزاجي لهذا المدير أو ذاك، في هذه المؤسسة أو تلك، حيث يجري التعامل مع هذه المؤسسات وكأنها مزارع خاصة لبعضهم، يتحكمون بمن يعمل فيها كما يملي عليهم جهلهم بحقوق العمال وبالقوانين الناظمة لهذه الحقوق، حتى لو أثبت العامل حقه بالقانون فإن الجواب يكون من هذا المسؤول أن: لا حق لك عندنا.. (اذهب وبلط البحر)!.

 

من قانون العمل الجديد رقم /17/ لعام 2010

• المادة (57/أ): لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء إجازة العامل أو إجازة الولادة.

• المادة (61): لا يُعتَد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة، وللعامل المستقيل أن يعود، ولمرة واحدة، عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

على وشك الانفجار..

تقاطر الجيران والأقارب والأصدقاء إلى بيت أحد العمال، ليهدؤوا من فورة غضبه وتجريده من العصا التي يحملها، وكان يهم باستخدامها في الهجوم الذي أوشك أن يشنه على رب العمل، بعد أن علم من زميل له أنه قد تم فصله من العمل لغيابه ثلاثة أيام عن العمل بسبب حالة وفاة!!.

العامل الذي لم يبرد تراب أبيه المتوفى، اكتشف أن خسارته للعمل الذي حصل عليه بصعوبة بالغة، كانت أقسى وأكثر إيلاماً من مصيبته برحيل والده، لذلك كاد أن يرتكب جريمة لولا تدخّل بعض العقلاء..

مؤتمرات نقابات الحسكة تتواصل: نقابي سوري: باختصار شديدنحن «جوعانين وبردانين».. وشكراً!

بات من المعروف أن المؤتمرات النقابية تشكل محطات هامة، وجادة في مسيرة الحركة النقابية، وخاصة  النقابات الفاعلة ميدانياً من حيث قدرتها على القيام بدورها الوظيفي، وما قدمته من إنجازات لعمالها، ولكنها تركز أكثر ما تركز على المواضع والقضايا التي أخفقت في تحقيقها، وتبحث في الأسباب الموضوعية والذاتية في عدم تمكنها من تحقيق ما هو مطلوب منها، وكيفية إزالتها بأية وسائل وأدوات تمتلكها النقابات تشريعاً ودستوراً من المفاوضات المباشرة مع الإدارات، إلى الإضرابات المطلبية السلمية، إلى المحاكم والقضاء حينما تتكرر قضايا جوهرية من حق العمال، ولم يتم البت بها وتسويفها من الإدارات سواء كانت هذه الإدارات تمثل قطاع الدولة أو القطاع الخاص، وعدم الركون دائماً وأبداً إلى أسلوب الاستجداء والرجاء إلى أساليب الدفاع المشروع عن حقوق الطبقة العاملة.

بصراحة: إسقاط السياسات الحكومية وترحيل رموزها ضرورة للدفاع عن القطاع العام وحقوق العمال

من تقاليد الحركة النقابية أن تقدم في مؤتمراتها النقابية تقارير عن أعمالها خلال عام، تضمنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها.

لماذا تسريح العمال والجهات العامة بحاجتهم؟

تم تشغيل مئات العمال في الجهات العامة بموجب عقود تشغيل موسمية وعلى أعمال ذات طبيعة دائمة لمدة ثلاثة أشهر سواء عن طريق مكاتب التشغيل أو مباشرة بموافقة السادة الوزراء. ولأن الجهات العامة كانت ولا تزال بحاجة إلى هؤلاء العمال، الذين اكتسبوا الخبرة ولا يمكن الاستغناء عن الكثيرين منهم، بدليل استمرار هذه الجهات بتشغيلهم لسنوات تزيد عن الخمس، استمر تشغيل هؤلاء العمال لعدة سنوات.

المطالبة برفع الحجز الاحتياطي على أجور العمال

قال ناصر مفعلاني رئيس نقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق إنه وانطلاقاً من الخصوصية التي تميز عمالنا في مواقع العمل المختلفة في القطاع العام والخاص، ولما يقدمه هؤلاء العمال من الجهد والعرق والتعب، فإنه يتعين علينا في الحركة النقابية الاهتمام بهم والعمل على حل كل مشاكلهم الناجمة عن طبيعة عملهم،

نحن ظاهرة صوتية نتكلم كثيراً بلا تأثير ولا فائدة

أكد حسين فهد حمدان رئيس نقابة السكك الحديدية في كلمته على مجموعة من المطالب العمالية جاءت ملبية ومتوافقة لمطالب العمال في اللجان المختلفة، ومن هنا فلو أن مكتب النقابة خلال دورتها النقابية استطاع  تحقيق الجزء اليسير مما قدمه حمدان لرضي العمال به لكن المشكلة حسبما بينها بعض النقابيين إن معظم هذه المطالب تتكرر سنوياً فرئيس المكتب أكد على ضرورة الحفاظ على القطاع العام كونه الدعامة الأساسية لاقتصادنا الوطني وهو الذي بنى سورية الحديثة، وان هذا يتطلب زيادة الأجور وفقاً لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الجنوني.