المطالبة برفع الحجز الاحتياطي على أجور العمال

 فقد نفذ المكتب خلال العام 2010 عدة جولات على مواقع العمل تم خلالها معالجة ما أمكن معالجته من الهموم والقضايا التي يعاني منها عمال المهنة مع أصحاب العمل، والذين معظمهم من العاملين في القطاع العام كالمطاحن والحبوب والاستهلاكية والجمارك، وغيرها من الفعاليات المنتشرة في دمشق وريفها.

إن الكثير من العمال عانوا من تخفيض عدد العمال في الخدمات المسائية، لأن العقود السابقة كان عدد العمال فيها خمسة عشر عاملاً، والفترة الأخيرة تم تخفيضهم إلى خمسة عمال، مع العلم مساحة الشركة مازالت كما هي ولم ينقص شيء، إن مكتب النقابة تعمل بكل طاقتها من أجل أن لا يضيع أي من حقوق العمال وكراماتهم.

أما المداخلات فقد ركزت على أجور عمال الخدمات المحددة بمائتين وخمس  وعشرين ليرة سورية، مع تقديم مواد التنظيف مع العلم إنهم يدفعون 5% للتأمينات وعن إصابة عمل و1% عن اشتراك نقابة، وبسبب الأجور الضئيلة أصبح تأمين العمال شيئاً صعباً.

وطالب عمال الشركة بدفع التأمينات عن العمال كونهم يعملون في الشركة ومن مؤسسة التأمينات احتساب5%عجز وشيخوخة وإصابة عمل.

وأكد عمال الغاز أنهم لا زلوا يفتقرون إلى الارتقاء للحد الأدنى لمطالب عمال هذه المهنة من تدني بالأجور التي لا تتناسب أبداً مع الوضع المعيشي، ومن الاحتكام للعقود المجحفة بحقهم والتي مازالت الشركات تتعامل مع مكتب النقابة على أساس (المتعهد)، وليس كمنظمة نقابية ترعى المصلحة العامة ومصالح العمال، فنحن عمال هذه المهنة لا شيء يضمن مستقبلنا وعند حدوث أي مرض مهني أو عدم قدرة أي عامل العمل فلا تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية به، وطالب العمال بوضع حد لموضوع التغريم في الاسطوانات الممنوعة التداول وغير القابلة للإصلاح مثل /مشوهة ـ مصدئه ـ أو معطوبة وغير ذلك.

وأكدوا على إعادة النظر في زيادة الأجور حسب أسعار المكتب التنفيذي في محافظة دمشق. وعلى تغيير صيغة العقود من عقد مقاولة إلى عقد عمل، وتشميل عمال العتالة للاستفادة بالسكن العمالي أسوةً بالنقابات الأخرى.

وأشار العاملون في تجمع فرع أعلاف دمشق الذي بدأ منذ شهر تشرين ثاني 2010 بحسم نسبة /20%/ من قيمة الأجور و/10%/ عن شهري كانون أول 2010 وكانون الثاني 2011، وذلك لصدور قرار حجز احتياطي عن مجلس الدولة بسبب دعوى مقامة من مؤسسة العامة للأعلاف وفرع أعلاف السويداء لترتب غرامات على عقد كانت النقابة أبرمته عام 2008 ـ 2009، مما أدى إلى عجز اللجنة عن القدرة على تسديد أجور العمال

ويصعب على اللجنة الاستمرار بالاستدانة خاصة أن المبالغ عالية بعض الشيء.

وطالب النقابيون من مكتب النقابة التدخل لرفع الحجز الاحتياطي على أجور العمال، وتقديم المساعدة لإكمال أجور العمال لحين رفع الحجز أو صدور قرار قضائي ينهي مشكلة التعاقد بالسويداء.

أما عمال المؤسسة العامة الاستهلاكية فقد أبدوا امتعاضهم من عقد العتالة الموقع مع النقابة وطالبوا بعقد شامل تخص حقوق العمال المؤسسة بعقد مركزي بأجور تناسب الأسعار الحالية وتوزيع الزيادة التي تصدر عن السيد رئيس أسوة بزملائهم في المواقع الإنتاجية في مختلف الدوائر.