مؤتمرات نقابات الحسكة تتواصل: نقابي سوري: باختصار شديدنحن «جوعانين وبردانين».. وشكراً!

ـ أشرف فتاح من القطاع الخاص قال إن محافظة الحسكة تعاني نسبةً عالية من البطالة وفقدان فرص العمل، لعدم وجود جبهات عمل في مؤسسات القطاع العام إضافة إلى الأنظمة والقوانين التي عطلت حركة العمل في المحافظة. وتساءل ما الذي يمنع الحكومة من تنفيذ: ربط الأجور بالأسعار، ضمان حقوق عمال القطاع الخاص بقانون يضمن حقوقهم الطبيعية في الزيادات الدورية والإجازات والعطل، حل مشكلة المجردين الأكراد السوريين من الجنسية نظراً لأن الاستمرار في ذلك يلحق الضرر الكبير بشريحة واسعة من أبناء الوطن وخاصة أبناء الطبقة العاملة إضافة إلى حقهم الطبيعي الانتساب إلى تنظيمهم النقابي، تطبيق الطبابة المجانية للعمال في القطاع العام والخاص، الحفاظ على القطاع العام وتنظيفه من مخسريه، وقف الاستقالات وبراءة الذمة المسبقة في القطاع الخاص، وإلزام أرباب العمل بتأمين العمال اجتماعياً وبرواتبهم الحقيقية.

حق الإضراب المطلبي

ـ عصمت حسن من نقابة عمال البناء والأخشاب (قطاع خاص) أكد على المطالب السابقة وأضاف: إلغاء المواد /65 ـ 228/ من قانون العمل رقم /17/، حق الإضراب المطلبي، تشكيل نقابة لعمال الإسكان العسكري، تنسيب العمال الأجانب نتيجة إحصاء 1962، تعديل المرسوم /49/.

منير أحمد قطاع خاص قال: «والله لا أعرف كيف أبدأ، باختصار شديد نحن جوعانين وبردانين، وإلى الآن لم يتم توزيع دعم المازوت».

ـ عبد العزيز أيو طالب برص الصفوف في وجه الامبريالية الأمريكية، إلغاء نتائج إحصاء 1962، بناء مساكن للإخوة العمال، وتساءل عن وضع العامل النقابي محمد عثمان المعتقل منذ 12/11/2010 وحتى تاريخه، وطالب بأن يكون القائد النقابي يجيد القراءة والكتابة.

وفي مؤتمر نقابة استصلاح الأراضي والموارد المائية، طالب حميد المجيد بتصفية حقوق العمال المنقولين والبالغة /8/ مليون ل.س وتأمين أرضي سكنية لعمال تل تمر ورأس العين.

ومحمود فرحان طالب بتأمين باص لنقل العمال لسد الجوادية، تأمين مستلزمات العمل لعناصر الضابطة المائية، تعيين أطباء اختصاصيين لعمال الشركة، توزيع المكافآت بشكل ينصف العمال المنتجين.

محاربة الفساد وسيادة القانون

في مؤتمر نقابة عمال النقل البري طالب النقابي سليمان بالدفاع عن القطاع العام وعدم خصخصته وتأمين فرص عمل للشباب بفتح مشاريع تنموية، ومحاربة الفساد وسيادة القانون.

وطالب عبد الله إلياس النور بقانون للأحزاب بما يعزز الوحدة الوطنية، دعم مادة المازوت، بناء مشاريع ومعامل في المحافظة للحد من الهجرة والبطالة، إحياء شركة النقل الداخلي.

وأيوب الملا طالب برفع سقف الطبابة السنية وتشميل جميع الأفراد بالضمان الصحي.

في مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية طالبت اللجنة النقابية في دواجن الحسكة بتشميل الضمان الصحي لكافة العاملين وأسرهم، تحويل جمعية المراقبين البيطريين إلى نقابة، الدفاع عن القطاع العام وإصلاحه، تزويد فرع إكثار البذار بالحسكة بالآليات الحديثة، تمثيل التنظيم النقابي في جميع اللجان الإدارية، تعيين خريجي الثانويات الزراعية والبيطرية.

خالد محمد شريف طالب بحماية الإنتاج الوطني، خفض سعر المازوت، وضع حد لارتفاع الأسعار، الدفاع عن القطاع العام وعدم خصخصة قطاع الكهرباء والاتصالات، معاملة الشعير كمحصول استراتيجي، عدم ذبح الإناث من الأغنام، تأمين لقاح فعال ضد الحمى القلاعية.

وكان لافتاً رد مدير الزراعة حول إجراءات الترخيص قائلاً: لو أخذنا بالقرارات التي تصنف المحافظة من حيث التربة الزراعية، لتم إلغاء الكثير من المشاريع المتوسطة والصغيرة.

في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات أكد النقابيون بأن أغلب المؤتمرات النقابية قراراتها حبر على ورق، والتواصل مع المكتب التنفيذي ضعيف. وطالبوا بتنفيذ مكب النفايات، معالجة مياه الصرف الصحي، الدفاع عن القطاع العام لا بيعه أو خصخصته، تأمين لقاح لعمال التنظيفات، تعيين طبيب أخصائي لمستوصف تل تمر وعامودا، إعادة وزارة التموين.

في مؤتمر عمال الطباعة والثقافة والإعلان أكد النقابيون على ضرورة احترام العامل مهما كانت صفته من قبل مرؤوسيه، منح تعويض خاص للحراس خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، إنشاء صالة توزيع للمستهلك في القامشلي، معاملة أبناء المستخدمين والحراس بالمثل مع المعلمين في كافة مراحل التعليم.

اسمعونا اليوم

مطشر الأحمد تمت مقاطعته قال: طول عمركم على الكراسي نستمع لكم اسمعونا اليوم، أكد على ضرورة تفعيل المرسوم /84/ لعام 1968 الخاص بمشاركة التنظيم النقابي في القرارات.

في مؤتمر نقابة عمال الطبابة أكد النقابيون بأن الدفاع عن الطبقة العاملة يعني الدفاع عن الوطن والدفاع عن قطاع الدولة ضد مشاريع الليبرالية والخصخصة، وطالبوا بتأمين جهاز رنين مغناطيسي لمشفى القامشلي، وتأمين جهاز قثطرة قلبية، بناء مشفى للأورام السرطانية والمزمنة في المحافظة، تعيين عمال دائمين للنظافة، تأمين مخبر لبنك الدم، تعيين عيادة سنية شاملة لعمال الصحة وعيادة عينية، وزيادة الكادر الطبي وكذلك الكادر الفني المندوب في قسم التشريح المرضي وجهاز مرنان مغناطيسي مشفى الأورام الخبيثة، إلغاء لجان الشراء المركزية، زيادة مكافأة قسم الكلية والتلاسيميا، إنشاء قسم خاص للحروق، تأمين دراجة للبريد.

في مؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج طالب النقابيون بالعمل مع الجهات الوصائية لتشغيل 90 عاملاً على الأقل لسد نقص الحاصل في الشركة وخاصة العمال المباشرين، علماً أنه يوجد عمال مرضى وعجزة وكبار السن، وأصبحت الاستفادة منهم ضعيفة جداً على خطوط الإنتاج بالإضافة للنقص الحاصل بخطة اليد العاملة، العمل مع الجهات الوصائية لإصدار قانون على غرار القانون رقم /8/ لعام 2001 بتثبيت العمال المؤقتين، علماً أنه صدر قرار من رئاسة مجس الوزراء برقم 403/1 تاريخ 14/1/2010 لم تتم الاستفادة منه بتثبيت العمال المؤقتين حتى تاريخه بسبب عدم وجود نظام داخلي وملاك عددي للشركة ليتم تثبيت العمال المؤقتين بناء على ذلك، كما طالبوا بزيادة تعويض نهاية الخدمة في صندوقي المساعدة والتكافل، وإصدار تشريع خاص لقطاع الغزل والنسيج أسوة بالصناعات الكيمائية والصناعات الثقيلة، ورفع سقف اعتمادات الطبابة للعاملين كونها مجانية بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة وبدون تحديد، كونه يوجد بالشركة عمال كبار بالسن ومرضى بأمراض مزمنة مثل الكبد والسكر والقلب والديسك.

محاربة الليبراليين الجدد

وفي المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط في الجزيرة طالب النقابيون بقضايا ومطالب هامة في سبيل تطوير العمل وحماية حقوق العمال أهمها تعديل قانون التأمينات ليصبح المعاش التقاعدي 100% من أساس الراتب، وتأمين المياه (المياه) يا رعاكم الله لمشروع ديرو كما قالها المتداخل، ورفع اعتمادات صيانة الآليات الخفيفة 200%، وتساءلت نقابية عن توقف الاعتمادات التي تحولت إلى أربعة أضعاف لعام 2011، مقارنة للعام 2010 وعن الصرفيات والأسس التي تمَّ صرفها.

كما سأل النقابيون عن أسباب حجب الحوافز بنسبة 100% إذا تأخر أو غاب عامل من شركة الفرات ليوم واحد عن العمل.

وأكد رئيس لجنة الرقابة والتفتيش إن المشروع الزراعي طار من الدورة الأولى، واقترح صرف 10% من الأرباح الصافية للصيدليات على العمال في الرميلان والجبسة، أما عن قصة المساكن في الحسكة فقد وضعها بذمة الوزير، وإنها كانت بناءً على وصيته وإن على من يعرف القصة أكثر مراجعة الوزير؟

وشن النقابي محمد أمين عثمان هجوماً على الفاسدين والمفسدين ومحاربة الليبراليين الجدد والمستغلين، وطالب بالتوظيف دون تمييز كما اعترض وبشدة على تعليمات قرار وزير النفط بمنح 5% من السكن للفئة الأولى خارج نظام التوزيع المعمول به، واعتبرها إجحافاً بحق العمال، وطالب بوقفها ومنح بدل سكن نقدي لكل من تجاوز خدماته 15 عاماً، وأقترح بناء مصفاة للنفط في الجزيرة، وتخصيص جزء من دخل النفط لتطوير البنية التحتية في المحافظة لامتصاص البطالة والعاطلين عن العمل فيها.

أما النقابي حسن جانكير فأكد على موضوع 5% من السكن للفئة الأولى، وعن أسباب تمديد نهاية الخدمة لمدة 6 اشهر للفئة الأولى فقط، وضرورة اعتبار المصابون بالجلطة إصابات عمل، ولماذا تم حرمان العمال الإداريين منذ عام 2008 من الكساء، وما الأسباب الموجبة لتقليص وخفض عدد العمال من /14400/ إلى /12000/ عامل فقط.

إنكار العناصر المشعة

النقابي محمد أمين حسن تساءل عن دور الاتحاد في حماية حقوق عمال شركات عقود الخدمة وعمال الطون، ولماذا الإحالة المرضية إلى محافظة أخرى تستوجب العودة إلى مديرية الحقول لاستكمال الأوراق، وكان مستغرباً حديث احد المدراء الذي قال: أن الهيئة العامة للطاقة الذرية في سورية لم تكتشف حتى اللحظة تعرض أي عامل بالعناصر المشعة المرافقة مع النفط لذلك لا داعي لتوزيع الألبسة الواقية؟!

النقابية خولة المحمد طالبت بتشميل العاملين بالسقف الأعلى لطبيعة العمل والاختصاص، ومنح تعويض صعوبة الإقامة لكافة العاملين، أسوة بالمهندسين وغيرهم لأنه لا يوجد أصعب من ظروف النفط، والعمل من أجل منح العاملين في النفط والغاز تعويض مخاطر المهنة بنسبة /5%/ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /61/م.و،ورفع سقف المكافآت التشجيعية، إعادة النظر بملف القرارات التي تحرم العامل الذي يكف يده عن العمل لأسباب مرضية، وأكدت المحمد على إجراء فحص دوري طبي بدمشق لعناصر شعبة السباكة بدائرة الآليات نظراً لتعرضهم للغازات السامة والأكسدة.

وفي المجال الخدمي العمل من أجل إعادة منح العاملين في القطاع الإداري الكساوي العمالية وفق الموافقات السابقة وتشميلهم بنظام الكساوي، وإعادة النظر في دوام العاملين على نظام الورديات من حيث الإضافي والإحالات المرضية وأذونات السفر والعطل الرسمية، وإعادة صرف أجرة العمليات النسائية بكافة أنواعها في صندوق المساعدة الاجتماعية.

غرق شاب

وحين أكد نبيل محمود مدير حقول الحسكة بأنه كان ومازال وسيبقى دعماً للطبقة العاملة، وإنه كان يتابع معالجة الحفر النفطية التي تصل أحياناً لثلاث حفر للبئر الواحد، مؤكداً على الاتفاق الذي تم مع مديرية الحقول بالجبسة لمعالجة 1500 بئر بحيث يتم تسوية سواتر للآبار والإبقاء على حفرة واحدة فقط، رد عليه مسهوج خضر قائلاً: لا نشك بنواياه الطيبة أبداً، ولكن سنأتي بمثال هنا عن عمال الفرعيات الذين يعملون بصفة حراس، ونظام دوامهم أسبوع × أسبوع يعني 7 ×24 = 168 ساعة عمل ليلاً متواصلاً مع النهار مقابل 168 ساعة راحة فقط، نطرح هذا رغم علمنا أن هذا النظام قد تم العمل به قبل تعيينه مديراً لحقول الحسكة، ولكن إلى متى ستعاني هذه الفئة بالإضافة إلى الفئة التي تناوب 15 × 15 وبشكل متواصل كزملائه في بعض الفرعيات الأخرى، علماً أن هذا النظام لا يحتاج إلى التعليق عليه فهو بذاته نموذج صارخ في التعارض مع أنظمة العمل السورية والعربية والدولية، وهؤلاء العمال يستغيثون يومياً وعند كل مؤتمر، ولا من مجيب، أما بخصوص قرارات حرمان العامل من التعويضات بعد كف اليد نحن مع إعادة النظر بذلك لما فيه مصلحة العامل والعمل.

أما بخصوص الحفر والجور فإنني أذكر هنا أن غازات سامة وكريهة تبعث منها بالإضافة إنها أصبحت مصدراً مزعجاً لنفوق أعداد كبيرة من الدواجن والمواشي في مناطق الحقول، لكن الأخطر هو الحادث الذي أودى بحياة الشاب كاميران محمد إبراهيم من قرية سويدية فوقاني الذي غرق فيها قبل أشهر. 

وأكد رئيس اتحاد المحافظة فهمي أيليو على إغلاق مكتب الحسن بديرالزور لعدم قيامه بما عليه من حقوق العمال، مشيراً إن الاتحاد بصدد توزيع /690/ مقسماً للعمال في القامشلي والحسكة، وان هذا المكسب سيتم العمل عليه من أجل تحقيقه في كل من الرميلان والمالكية.

وعقب رئيس مكتب نقابة عمال النفط فرحان الدندح على قضية توزيع 5% من السكن التي رفضها المكتب وراسل الوزير الذي ظل متمسكاً بقراره الأولي، وتم التوزيع حسب توجيهاته.