تشغيل المعوقين أصبح من الماضيّ!
بات من المسائل الهامة التي يجب أن تعمل عليها هيئة التشغيل بالتعاون مع وزارة العمل، نتيجة خلط «الحابل بالنابل» تشكيل لجنة وطنية من القطاعين العام وما تبقى من الخاص.
تكون مهمة هذه اللجنة التي تضم عددا من المؤسسات المعنية في كلا القطاعين دعم تشغيل الأشخاص المعوقين الذين ضاعوا مع بعض القرارات والتعاميم، وإزالة العقبات التي تحول دون تشغيلهم. إن عمل وهدف هذه اللجنة يجب أن يصب في مسعى الخروج بإطار منهجيّ للخطوات الواجب اتخاذها من وزارة العمل ومؤسسات أخرى، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة تشغيل ذوي الإعاقة، ورفع كفاءة موظفيّ ومنسقيّ التشغيل لغايات إعادة دمج الأشخاص المعوقين في سوق العمل المحلية، من خلال رفع مستويات الوعيّ لدى أرباب العمل نحو ضرورة تشغيلهم، وإزالة أي موانع مادية أو معنوية تحول دون ذلك.
ويقع على عاتق الهيئة البحث في أبرز العوائق التي تحول دون دمجهم في سوق العمل بشكل تلقائيّ وميسر، والضمانات الكفيلة بزيادة نسبة تشغيلهم ضمن مختلف القطاعات، كل حسب الدور الوظيفيّ الذي يمكن أن يؤديه بالنظر إلى طبيعة الإعاقة التي يعاني منها.
السؤال: هل تمتلك الجهات المعنية الأرقام الحقيقية لعدد المعاقين الخريجين العاطلين عن العمل؟ وما العدد الذين وصل بهم المقام للتسوَّل في الشوارع رغماً عنهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة؟!.
