بصراحة: من يعوض العمال عن انخفاض أجورهم؟

الارتفاع الأخير لأسعار المشتقات النفطية هو بمثابة طلاق بائن بين الحكومة ووعودها التي قطعتها على نفسها في السابق بتقديم أشكال مختلفة من الدعم الضروري للفقراء المتضررين من عمليات الرفع المتتالية وهي غير المبررة شعبياً ولكنها كما تدعي الحكومة السبيل الوحيد لتأمين الموارد لها متناسيةً الموارد الحقيقية التي من خلالها يمكن تأمين موارد كبيرة تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الفقراء، دون ان يردها أحد وهناك مثل شعبي قد يصلح للتعبير عن سلوك الحكومة هذا المسلك «يا فرعون مين فرعنك...».
أحد المسؤولين الكبار عن حماية المستهلك صرح بأن الحد الأدنى للأجور التي تتناسب مع واقع الأسعار وتطوراتها لا بد أن يكون ثمانين ألفاً من الليرات السورية والآن وسطي الأجور وليس الحد الأدنى للأجور يقارب العشرين ألفاً السؤال الذي لابد من التوجه به إلى الحكومة والمسؤولين عن الشأن الاقتصادي هو كيف يستطيع الفقراء والعمال سد الهوة التي تتسع يوماً بعد أخر بين وسطي الأجور والتكاليف الحقيقية للأسعار؟ خاصةً وأن الأجور تراوح مكانها منذ عام تقريباً على هزالة تلك الزيادة قياساً بالإرتفاع الجنوني للأسعار.
إن حل مسألة الأجور وردم الهوة بينها وبين الأسعار قضية وطنية وهي الوجه الآخر لمحاربة الإرهاب بكل ألوانه وأشكاله الداخلي والخارجي، والنقابات قد وضعت في بيانها الانتخابي وضمن أولوياتها محاربة الإرهاب ومحاربته ليس بالسلاح فقط بل إضافة لذلك تأمين مستلزمات صمود الشعب السوري عبر تأمين متطلباته المختلفة السياسية والمعيشية التي تمنع القوى المعادية من النفاذ عبر الشقوق والتصدعات في الجبهة الداخلية التي تعمل قوى الفساد الكبير على فتحها باستمرار ليحاول العدو النفاذ منها وبالتالي فإن المعركة مع العدو مركبة تتطلب استنفار كل القوى الوطنية لمواجهتها وعلى أكثر من مسار، وفي مقدمة هذه القوى الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية.