عقد اتحاد نقابات العمال العالمي مؤتمره الثامن عشر في أوائل أيار من عام 2022 في مدينة روما الإيطالية، حيث شارك فيه ممثلون عن النقابات العمالية لـ 100 دولة. عالج فيه واقع الأزمة الرأسمالية العالية، وظروف الطبقة العاملة العالمية، وصدر عنه بيان هام سمي بإعلان روما، ومما جاء في هذا الإعلان:
بين الفترة والأخرى، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!
تكثر إعلانات التوظيف في مثل هذه الأوقات من كل عام، وخاصة في المطاعم أو محلات الألبسة وذلك بسبب ارتفاع الطلب على مثل هذه القطاعات مع بدء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر. إلا أن عمليات التوظيف هذه تتصف بالانتهازية واستغلال الموظفين، ومعيارها الأول والأخير زيادة أرباح أصحاب العمل وانخفاض تكاليفهم.
إن هذان التعبيران هما لمفهومين مختلفين في اللغة والقانون، إذ يبدوان أنهما متشابهان في الشكل. غير أنهم يختلفان في المضمون والتطبيق.
تجددت المظاهرات الرافضة لقانون التقاعد في فرنسا أمس الثلاثاء 28 آذار 2023 وذلك في إطار ما أطلق عليه المنظمون يوم التعبئة العاشر رفضاً لتمرير نظام التقاعد.
الأهم من زيادة الأجر هو الفكر والأخلاق وتنميتهما، هذا ما صرح به وزير التربية عن أجور المعلمين وقبلها بسنين سبقه رئيس اتحاد نقابات العمال بقوله إن العمال يعملون بوطنيتهم، وفي اجتماع النقابات المهنية تحدث أحد المسؤولين أن الأهم من بناء الوطن وتحسين مستوى المعيشة هو بناء الإنسان والأهم من ذلك العقيدة الدينية، داعياً إلى ضرورة التحمل والصبر والتضحية من أجل الوطن.
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس 16 آذار 2023، اعتماد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، وذلك دون موافقة أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، ورغماً عن الاحتجاجات والإضرابات المليونية للعمال والنقابات الغاضبة والرافضة للمشروع عبر البلاد.
أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مصادر، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، هدد بحل مجلس النواب الفرنسي في حال فشل تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.
تعجّ شوارع فرنسا منذ مساء أمس الإثنين، 6 آذار 2023، بالمتظاهرين الذين قاموا بإغلاق الشوارع، والمستودعات والجامعات، ومحطات الحافلات، احتجاجاً على قانون «إصلاح المعاشات» الجديد.
نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ولأول مرة في قوانين العمل السورية على منح صاحب العمل حق تسريح العامل من العمل بسبب ارتكاب العامل لأي خطأ، وكان القانون يعد ذلك تسريحاً غير مبرر يوجب التعويض للعامل بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألّا يزيد التعويض على 150% من الحد الأدنى للأجور والرواتب.
