تكثر إعلانات التوظيف في مثل هذه الأوقات من كل عام، وخاصة في المطاعم أو محلات الألبسة وذلك بسبب ارتفاع الطلب على مثل هذه القطاعات مع بدء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر. إلا أن عمليات التوظيف هذه تتصف بالانتهازية واستغلال الموظفين، ومعيارها الأول والأخير زيادة أرباح أصحاب العمل وانخفاض تكاليفهم.
إن هذان التعبيران هما لمفهومين مختلفين في اللغة والقانون، إذ يبدوان أنهما متشابهان في الشكل. غير أنهم يختلفان في المضمون والتطبيق.
تجددت المظاهرات الرافضة لقانون التقاعد في فرنسا أمس الثلاثاء 28 آذار 2023 وذلك في إطار ما أطلق عليه المنظمون يوم التعبئة العاشر رفضاً لتمرير نظام التقاعد.
الأهم من زيادة الأجر هو الفكر والأخلاق وتنميتهما، هذا ما صرح به وزير التربية عن أجور المعلمين وقبلها بسنين سبقه رئيس اتحاد نقابات العمال بقوله إن العمال يعملون بوطنيتهم، وفي اجتماع النقابات المهنية تحدث أحد المسؤولين أن الأهم من بناء الوطن وتحسين مستوى المعيشة هو بناء الإنسان والأهم من ذلك العقيدة الدينية، داعياً إلى ضرورة التحمل والصبر والتضحية من أجل الوطن.
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس 16 آذار 2023، اعتماد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، وذلك دون موافقة أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، ورغماً عن الاحتجاجات والإضرابات المليونية للعمال والنقابات الغاضبة والرافضة للمشروع عبر البلاد.
أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مصادر، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، هدد بحل مجلس النواب الفرنسي في حال فشل تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.
تعجّ شوارع فرنسا منذ مساء أمس الإثنين، 6 آذار 2023، بالمتظاهرين الذين قاموا بإغلاق الشوارع، والمستودعات والجامعات، ومحطات الحافلات، احتجاجاً على قانون «إصلاح المعاشات» الجديد.
نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ولأول مرة في قوانين العمل السورية على منح صاحب العمل حق تسريح العامل من العمل بسبب ارتكاب العامل لأي خطأ، وكان القانون يعد ذلك تسريحاً غير مبرر يوجب التعويض للعامل بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألّا يزيد التعويض على 150% من الحد الأدنى للأجور والرواتب.
تمر النقابات العمالية بحالة من الوهن الذي ترزح تحته، مما يضعف دورها ويحد من قوة تأثيرها، من أجل تحقيق مصالح العمال وحصولهم على حقوقهم المشروعة في الدستور والشرائع الدولية العمالية، وبالأخص منه الأجر العادل ومن أهم ما تعانيه ضعف العضوية المتمثلة بقلة الانتساب إليها وخاصة عمال القطاع الخاص، وضعف مستوى أداء الكادر النقابي على كل المستويات في الهرم النقابي
معيقات قانونية كثيرة تواجه العمال أمام المحكمة العمالية أثناء المطالبة بحقوقهم خاصة المالية منها، وذلك بسبب منح قانون العمل رقم 17 لعام 2010 السلطة الكاملة لأصحاب العمل في فرض شروط العمل على العامل دون أن يكون لهذا الأخير أي خيار سوى الرفض أو القبول وكأن عقد العمل تحول من عقد رضائي إلى عقد إذعان يفرض على العامل.
