أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس 16 آذار 2023، اعتماد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، وذلك دون موافقة أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، ورغماً عن الاحتجاجات والإضرابات المليونية للعمال والنقابات الغاضبة والرافضة للمشروع عبر البلاد.
أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مصادر، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، هدد بحل مجلس النواب الفرنسي في حال فشل تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.
تعجّ شوارع فرنسا منذ مساء أمس الإثنين، 6 آذار 2023، بالمتظاهرين الذين قاموا بإغلاق الشوارع، والمستودعات والجامعات، ومحطات الحافلات، احتجاجاً على قانون «إصلاح المعاشات» الجديد.
نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ولأول مرة في قوانين العمل السورية على منح صاحب العمل حق تسريح العامل من العمل بسبب ارتكاب العامل لأي خطأ، وكان القانون يعد ذلك تسريحاً غير مبرر يوجب التعويض للعامل بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألّا يزيد التعويض على 150% من الحد الأدنى للأجور والرواتب.
تمر النقابات العمالية بحالة من الوهن الذي ترزح تحته، مما يضعف دورها ويحد من قوة تأثيرها، من أجل تحقيق مصالح العمال وحصولهم على حقوقهم المشروعة في الدستور والشرائع الدولية العمالية، وبالأخص منه الأجر العادل ومن أهم ما تعانيه ضعف العضوية المتمثلة بقلة الانتساب إليها وخاصة عمال القطاع الخاص، وضعف مستوى أداء الكادر النقابي على كل المستويات في الهرم النقابي
معيقات قانونية كثيرة تواجه العمال أمام المحكمة العمالية أثناء المطالبة بحقوقهم خاصة المالية منها، وذلك بسبب منح قانون العمل رقم 17 لعام 2010 السلطة الكاملة لأصحاب العمل في فرض شروط العمل على العامل دون أن يكون لهذا الأخير أي خيار سوى الرفض أو القبول وكأن عقد العمل تحول من عقد رضائي إلى عقد إذعان يفرض على العامل.
يعرف عتاة مروجي ومطبقي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
في هذه الأيام نسي السوريون جميعاً وخاصة من بقي منهم في الداخل جميع التناقضات والانقسامات والثنائيات الوهمية التي تم حصرهم بها في مختلف محطات الأزمة من كلا الطرفين الموالاة والمعارضة، بدءاً من موالٍ/ ومعارض إلى انقسامات طائفية وقومية عديدة، ومازالت هذه القوى تصنف السوريين تبعاً لمصالحها الفئوية الضيقة، لعلها تنجح في حرف أنظار السوريين عن تحقيق هدفهم الحقيقي والواقعي في التغيير الجذري والشامل.
من تقاليد الحركة النقابية أن تقدّم في مؤتمراتها النقابية تقارير عن أعمالها خلال عام، تضمنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها أما الآن فيجري التركيز أكثر تقريباً على الأجور والوضع المعيشي وهذا موضوعياً صحيح.
الهمّ المعيشي والنقل، أبرز المعضلات المطروحة، في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات في طرطوس.
